أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)
طالب الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، الإدارة الأميركية بالنظر بإيجابية تجاه التغيير الحقيقي، الذي أحدثته الثورة السودانية، وما استتبعها من إجراءات عملية. وشدد البرهان لدى لقائه أمس القائم بأعمال السفارة الأميركية الجديد بالخرطوم براين شوكان على ضرورة رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقالت السفيرة مها أيوب بإدارة شمال أفريقيا بالخارجية السودانية إن القائم بالأعمال الأميركي أكد أن هناك مساعي جارية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن هذا الأمر قد يتطلب بعض الوقت.
يأتي ذلك في وقت، رحبت العديد من القوى الشخصيات السودانية، أمس، باتفاق مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير في الاجتماع الأول لهم على تشكيل آلية ثلاثية للتنسيق.
وأعرب خبراء سودانيون عن أملهم في تصريحات لـ«الاتحاد» أن تكون هذه الآلية الثلاثية وسيلة فعالة للتنسيق بين الأطراف الثلاثة، خاصة فيما يخص قضية السلام، وتقوية الظهير الشعبي لكل من الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي، وإرسال رسالة قوية للجماهير تواجه رسائل القوى المضادة للتغيير، التي تسعي لبث الإحباط والشكوك والهواجس لدى الشارع السوداني، لإفشال الفترة الانتقالية.
وتتكون الآلية الثلاثية من 12 عضوا، 4 من مجلس السيادة، و4 من مجلس الوزراء، و4 من قوى الحرية والتغيير، وتم التوصل لذلك عقب اجتماع بين الأطراف الثلاثة امتدت لساعات الليلة قبل الماضية.
وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح عقب الاجتماع، إن مهمة هذه الآلية تتلخص في التنسيق المشترك بين الأطراف الثلاثة في مختلف القضايا، وتكوين لجان بشأنها، لإعداد رأي مشترك حول القضايا المختلفة المرتبطة بمهام الفترة الانتقالية.
وفي الوقت نفسه خلصت لجنة الحكم المحلي المشكلة من قوى الحرية والتغيير من وضع تصورها للترتيبات الخاصة بالانتقال السياسي في الولايات السودانية، وحددت اللجنة شروط ومؤهلات ومعايير الترشيح واختيار الولاة، والحكومات في الولايات ومهامها ومسئولياتها، وكيفية تشكيل المجالس المحلية، والدور الذي تقوم به، إلى جانب عدد مقاعد المجالس التشريعية ومهامها. وأقرت اللجنة لأحزاب وقوى الحرية والتغيير الدفع بعناصر حزبية وسياسية لتولي مناصب الولاة بالولايات، ووضعت 11 شرطا للمرشحين المتنافسين على المنصب، أهمها ألا يقل سنه عن 35 عاما، وأن يكون من أهل الولاية المعنية، والالتزام بأهداف قوى الحرية والتغيير، وعدم الصلة بأي وجه من الوجوه بالنظام البائد.
من جهتها قالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» إن هناك خطوات كبيرة يقوم بها الوزراء في الحكومة السودانية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك من أجل تصفية آثار الدولة العميقة للإسلامويين في السودان، وإقالة متنفذي نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. وأشارت إلى قرار وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بإعفاء 8 من كبار المسؤولين في وزارة العدل. وأشارت المصادر إلى خطوات مماثلة قامت بها رئيسة القضاء السوداني القاضية نعمات محمد خير، التي قامت بتغييرات مهمة وسط رؤساء الأجهزة القضائية، كما كانت الدكتورة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي قد اتخذت قرارات وصفت بـ«الثورية» أعفت بموجبها جميع مدراء ورؤساء مجالس إدارات الجامعات من الإسلامويين وتعيين آخرين بدلا منهم مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.