أبوظبي (الاتحاد)
فصلت المحكمة التجارية بدائرة القضاء في أبوظبي، في نزاع تجاري بقيمة 52 مليون درهم حول تنفيذ عقد بيع بطريق المرابحة بين إحدى الشركات العالمية القابضة وأحد المصارف، وذلك في وقت قياسي لم يتجاوز 12 يوماً من تاريخ قيد الدعوى إلى صدور الحكم خلال جلسة واحدة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن القضاء الناجز وسرعة الفصل في المنازعات من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل الدائرة على تحقيقها تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بما يدعم البيئة التنافسية في إمارة أبوظبي، ويعزز دورها القيادي في مؤشر إنفاذ العقود وكفاءة النظام القضائي وفقاً لمؤشرات البنك الدولي.
وأفاد بأن قرار إنشاء محكمة أبوظبي التجارية آتى ثماره، إذ أصدرت المحكمة منذ إنشائها قبل أقل من شهرين 1500 حكم قضائي في قضايا تجارية، كما فصلت في 420 أمر أداء تجاري، مشيراً إلى أن أوامر الأداء تم الفصل فيها خلال أقل من أسبوع من قيدها وفي الجلسة نفسها، وهو ما يعد نقلة نوعية تعكس جودة محتوى العمل القضائي واختصار فترة الفصل في النزاع الذي كان يستغرق في السابق قرابة 180 يوماً بمتوسط 8 جلسات، وذلك بما يؤكد حرص دائرة القضاء على تعزيز القوة التنفيذية للعقود، وتقليل الوقت المستغرق أمام المحاكم سواء في إتمام المعاملات أو إنجاز القضايا.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن الأحكام الناجزة تعتبر مؤشراً إيجابياً يدل على ما وصلت إليه إمارة أبوظبي كبيئة جاذبة للاستثمار، في الوقت الذي تعمل دائرة القضاء على توفير منصة قضائية عصرية للفصل في المنازعات التجارية بشكل سريع ومتطور عبر استخدام أحدث التقنيات الحديثة في التقاضي مثل نماذج الأحكام النموذجية ونماذج صحف الدعوى الذكية والحضور عن بعد في تحضير الدعاوى وغيرها من المبادرات.
وأضاف أن المحكمة تعمل حالياً على إعادة هندسة إجراءات التقاضي، وذلك من أجل تبسيطها وتسهيلها بما يتناسب مع سرعة حركة دوران رأس المال ومرونة المعاملات التجارية، إذ تهدف إلى قيام القاضي بأدوار غير تقليدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساعدة في حل المنازعات التجارية من دون الإضرار بالنشاط التجاري للشركات، مشيراً إلى أن المحكمة التجارية في أبوظبي هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تتيح للأجانب الحق في تسلم ملف القضية بالكامل باللغة الإنجليزية كما أنها أول من أنشأت دائرة الخبراء الأجانب عبر تعيين قضاة أجانب في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة.