قال محققون من الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنهم وثقوا استخدام القوات الحكومية السورية لغاز الكلور المحظور ثلاث مرات في هجمات تمثل جرائم حرب وحثوا القوى العالمية على المساعدة في تجنب وقوع "مذبحة" في المعركة الأخيرة للسيطرة على إدلب.
وأضاف المحققون في أحدث تقرير لهم أن الهجمات تسببت في إصابات في مدينة دوما بدمشق وفي إدلب بشمال غرب سوريا في يناير وأوائل فبراير.
وقالوا إنهم ما زالوا يحققون في هجوم يعتقد أنه وقع بالأسلحة الكيماوية في دوما في السابع من أبريل وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 49 شخصا وإصابة نحو 650.
وحذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية محتملة في إدلب آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة إذا شنت الحكومة السورية والقوات الروسية المتحالفة معها هجوما على المدينة كما هو متوقع
وقال المحققون في جرائم الحرب في بيان تلاه رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو في مؤتمر صحفي "تطالب لجنة التحقيق كل أطراف الصراع والدول التي تدعمهم القيام بكل ما في وسعهم للحيلولة دون وقوع مذبحة في إدلب".
ولم يكن لدى المحققين أي معلومات عن استخدام مواد كيماوية ضد المدنيين الذين يعيشون في إدلب والبالغ عددهم 2.9 مليون شخص نصفهم تقريبا نزحوا من أماكن أخرى في سوريا.
ويخضع الجيب لسيطرة عشرات الآلاف من مسلحي المعارضة بينهم نحو عشرة آلاف من المتشددين الذين تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين.
وذكر مسؤول بالأمم المتحدة أن الحالات الثلاث الجديدة ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق المستقلة منذ عام 2013 وتنسبها للحكومة إلى 33 هجوما.
وجاء استخدام الكلور في دوما في السابع من أبريل والذي ألقت القوى الغربية باللوم فيه على سوريا عندما كانت الحكومة تضع مع حلفائها اللمسات النهائية لطرد المعارضة المسلحة من منطقة الغوطة الشرقية.