عواصم (رويترز، د ب أ)
أظهر تقدير أولي أمس، أن نمو اقتصاد منطقة اليورو تباطأ عن المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2019، بينما ارتفع التضخم في يناير، بما يتماشى مع التوقعات بفضل قفزة سجلتها أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ والطاقة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 0.1% على أساس فصلي، مسجلاً زيادة بنسبة واحد بالمئة على أساس سنوي.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمواً 0.2% على أساس فصلي وزيادة سنوية نسبتها 1.1%.
وعلى نحو منفصل، قال يوروستات إن أسعار المستهلكين انخفضت واحداً بالمئة على أساس شهري في يناير وسجلت زيادة 1.4% على أساس سنوي، ما يمثل تسارعاً من معدل بلغ 1.3% في ديسمبر وواحداً بالمئة في نوفمبر.
لكن ارتفاع التضخم العام يرجع بشكل أساسي إلى قفزة في الأسعار المتقلبة للأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ التي صعدت 2.2% على أساس سنوي. كما زادت أسعار الطاقة 1.8%.
وباستثناء الأغذية غير المُصنعة والطاقة، أي ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، تكون الأسعار نمت 1.3% على أساس سنوي، لتتباطأ من معدل 1.4% في ديسمبر.
وفي السياق ذاته، انكمش الاقتصاد الفرنسي بشكل غير متوقع للربع الرابع على التوالي، ليسجل أكبر تراجع في منطقة اليورو في نهاية عام 2019.
وقالت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس، إن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع بنسبة 0.1%، وسط انخفاض في الصادرات والمخزونات. كان جميع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج، توقعوا تحقيق نمو. وتباطأ النمو في إنفاق المستهلك والاستثمار في الأعمال التجارية على حد سواء، مسجلين أقل ربع سنوي.
وبقى اليورو عند مستوى منخفض بعد التقرير وتم تداوله بسعر 1.1023 دولار في الساعة السابعة و33 دقيقة صباحاً بتوقيت باريس، بانخفاض بنسبة 0.1%. وهذا الانكماش يتناقض مع الأجواء الأكثر تفاؤلاً التي سادت أوروبا مؤخراً.
كما انكمش الاقتصاد الإيطالي 0.3% في الربع الرابع من 2019 ليحقق نتيجة سيئة بصورة غير متوقعة بالنسبة لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأصدر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أمس، التقديرات المبدئية للنمو على أساس ربع سنوي. وكانت هذه أول بيانات فصلية سلبية في البلاد منذ أكثر من عام، وأكبر انكماش فصلي في إجمالي الناتج المحلي خلال ما يقرب من سبعة أعوام.
وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إن الاتجاهات السلبية في الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك والصناعة والطلب المحلي أسهمت في انخفاض إجمالي الناتج المحلي، بينما كانت اتجاهات التصدير إيجابية.
وكان المحللون في «يونيكريديت»، أكبر بنك في إيطاليا، يتوقعون نمواً بنسبة 0.1%على أساس ربع سنوي.
وأشارت تقارير إلى أن الاقتصاد الإيطالي حقق نمواً خلال عام 2019 كله بنسبة 0.2%.
وتشهد إيطاليا ركوداً منذ بداية القرن الجديد. وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، باستثناء اليونان، التي لم يعد إجمالي الناتج المحلي فيها إلى مستويات أزمة قبل عام 2007.