محمد صلاح (رأس الخيمة)
برأت محكمة الجنح في رأس الخيمة تاجراً من تهمة غسيل الأموال المتحصلة عبر ثلاث شركات، وقيمتها 278 مليون درهم.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة، وذكرت أنه أخفى تلك المبالغ في حساب شركته بأحد البنوك، وهو ما تم اكتشافه فيما بعد.
وتعود تفاصيل القضية لتقرير تلقته وحدة غسيل الأموال والحالات المشبوهة بالبنك المركزي من قبل أحد البنوك تحويلات عديدة للمتهم عبر بعض الصرافات، ومبالغ مالية تصل لحوالي 285 مليون درهم للفترة من 2013 حتى 2016، حيث قام المتهم بعشرين عملية تحويل بالمبالغ السابقة.