نيودلهي (د ب أ)
قالت الحكومة الهندية في دراسة عن الحالة الاقتصادية للبلاد صدرت أمس، إنه من المتوقع أن تحقق البلاد معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 و6.5% في العام المالي 2021-2020. ووفقاً للدراسة، يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة على 5% الحالية المسجلة خلال العام المالي 2020-2019. ويبدأ العام المالي في الهند في أبريل، وينتهي بنهاية مارس.
ورغم ذلك، تشير الدراسة إلى تراجع كبير في تقديرات النمو السنوي للعام الجاري، والتي تحدثت عن 7%، وفق دراسة العام الماضي.
وتتضمن الدراسة الاقتصادية نظرة واسعة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسة للبلاد، وتشكل أساساً للميزانية السنوية المقرر أن تقدمها وزارة المالية الهندية للبرلمان اليوم السبت. وتحذر الدراسة التي أعدها كبير المستشارين الاقتصاديين كريشنامورثي سوبرامانيان من تزايد العجز المالي. وبناءً على ذلك، اقترحت الدراسة أن الهدف الحالي لضبط الوضع المالي للبلاد يجب مراجعته عن معدل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحفيز النمو.
ويكافح الاقتصاد الهندي لمواجهة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض معدل النمو إلى 4.5% في الربع السابق - وهي أبطأ وتيرة يسجلها الاقتصاد الهندي منذ أكثر من ست سنوات.