وتيرة تنموية متسارعة تشهدها منطقة الظفرة، سواء من حيث المشاريع التي تنفذها حكومة أبوظبي لتطوير الاستثمار والاقتصاد في المنطقة أو على صعيد الخدمات النوعية المقدمة للمواطنين من بنية تحتية وخدمات اجتماعية، فجميعها تساهم في دفع عجلة التنمية.
المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التوسع التنموي والاستثماري، خاصة بعد إقرار المجلس التنفيذي في أبوظبي ديسمبر الماضي حزمة مشاريع بقيمة 3.86 مليار درهم، لتطوير هذه المنطقة الحيوية تعزيزاً لمساهمتها في دفع العجلة الاقتصادية بالإمارة.
ولعل مباشرة تطوير موانئ منطقة الظفرة بقيمة نصف مليار درهم، وتنفيذ شركة «مساندة» مشاريع بنية تحتية في مدينة زايد بقيمة 660 مليون درهم، خير دليل على الحراك التنموي المتسارع في تلك المنطقة، ناهيك عن تنفيذ المشاريع الإسكانية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار للمواطنين.
القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في تطوير الخدمات والمشاريع في مناطق الإمارة، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، خاصة أن منطقة الظفرة التي تضم احتياطيات النفط والغاز في أبوظبي، وتشكل مساحتها 60% من حجم اليابسة في الإمارة، تحتاج إلى التوسع في مشاريعها بشكل يوازي النمو والاهتمام الاستثماري والتراثي والثقافي والرياضي فيها.
"الاتحاد"