أبوظبي (وام)
صادر مركز أبوظبي للأعمال، خلال حملاته الرقابية على أسواق الإمارة الربع الثاني من العام الجاري، 9294 قطعة مقلدة ومغشوشة من مواد البناء ومصنفات فكرية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر ولوازم وقطع السيارات والإكسسوار والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مقارنة بـ8791 قطعة، تم مصادرتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 5.7%.
ونفذ المركز، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، 47 ألفاً و831 زيارة تفتيش ورقابة دورية على المنشآت الاقتصادية في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث أبوظبي والعين والظفرة بزيادة 14.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب تقرير الربع الثاني للعام الجاري لإدارة الحماية التجارية بالمركز، تم تنفيذ 314 حملة تفتيش خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مقارنة بـ149 حملة تم تنفيذها خلال الربع نفسه من العام الماضي بالتعاون مع بلدية أبوظبي وشرطة أبوظبي وجهات أخرى، بزيادة 110%.
وتلقت إدارة الحماية التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري 1097 شكوى من المستهلكين، موزعة على 792 شكوى في أبوظبي و291 شكوى في العين و14 شكوى في منطقة الظفرة، وذلك مقارنة بتلقيها 862 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 27.2%.
وحل قسم حماية المستهلك 503 شكاوى، بزيادة نسبتها 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تم تخفيض المدة الزمنية لحل شكاوى المستهلكين من 6 أيام عمل خلال الربع الثاني 2017 إلى 4 أيام عمل خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وصنف التقرير حالات الشكاوى التي تم تسلمها، حيث بلغت شكاوى ما بعد البيع النسبة الأعلى بـ77.7%، ثم سوء الخدمة بنسبة 15.9%، تلتها وبنسب متفاوتة ارتفاع الأسعار وغش تجاري وغيرها، وكانت قناة الاتصال لإبلاغ الشكوى عبر مركز الاتصال الحكومي 800555 النسبة الأعلى ضمن قنوات الاتصال الأخرى بنسبة 77.9% تلتها القنوات الأخرى كالبريد الإلكتروني والحضور الشخصي.
وبشأن المخالفات التي تم تحريرها خلال الربع الثاني من العام الجاري إثر الشكاوى التي تم تسلمها وحملات التفتيش والزيارات التي نفذت، فقد أشار التقرير إلى أن إدارة الحماية التجارية بالدائرة حررت 1456 مخالفة موزعة على 990 مخالفة في أبوظبي و316 في العين و150 مخالفة في الظفرة.
وشملت المخالفات التي تم تحريرها ممارسة نشاط إضافي من دون ترخيص أو من دون الحصول على التصريح اللازم، وعدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة، وعدم الالتزام بأحكام وشروط كتابة الاسم التجاري المقررة أو اللوحات الإعلانية، وقيام المنشأة بحيازة أو تسويق أو إنتاج أو شراء بضائع أو سلع أو مواد أو منتجات مقلدة أو مغشوشة واستخدام مقر المنشأة أو أي جزء منه للسكن واستغلال مساحات خارجية من دون تصريح والسماح بالتدخين داخل صالات الألعاب أو المطاعم والصالونات.
وبين التقرير أن الدائرة قامت خلال الربع الثاني من العام الجاري بإغلاق 20 منشأة تجارية في إمارة أبوظبي، موزعة على 16 منشأة في مدينة أبوظبي ومنشأة واحدة في العين و3 في منطقة الظفرة، وذلك إثر تلقيها العديد من البلاغات والشكاوى من قبل الجمهور والمستهلكين، وإجراء العديد من زيارات التفتيش لأصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لممارسة الأنشطة التجارية المصرح بها مما نجم عنها بعد توجيه الإنذارات وتحرير المخالفات بحقها إصدار قرار بالإغلاق لمخالفتها الصريحة قوانين وشروط ممارسة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي.
وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن بعض الظواهر السلبية التي تشهدها إمارة أبوظبي ناتجة عن ممارسات خاطئة من بعض أفراد المجتمع وأصحاب المنشآت التجارية غير الواعيين بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي، داعياً أفراد مجتمع إمارة أبوظبي إلى التصدي لمثل هذه الظواهر من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات للجهات المعنية والتي تعد الدائرة من أهمها، باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.