تعديلات جديدة على نظام الوظيفة العامة بخصوص الإجازات والترقيات والتعيين
باشر ديوان الخدمة المدنية إجراء تعديلات على نظام الوظيفة العامة، بما ينسجم مع قانون الموارد البشرية الجديد، خصوصاً ما يتعلق بالإجازات السنوية التي ستكون 30 يوماً للوظائف العليا، و22 يوماً للوظائف الأخرى·
وتتضمن التعديلات الجديدة المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة، تعديلات على الترقيات لتكون نوعين أحدهما وظيفية والأخرى مالية، إضافة إلى تعديلات تتعلق بالتعيينات·
وأكد معالي حميد القطامي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمة المدنية في تصريح لـ''الاتحاد'' أن العام الحالي سيشهد نقلة نوعية في تنمية الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية، مشيراً إلى أن التعديلات الوظيفية سيكون لها أثر كبير على الموظفين الذين يمثلون القاعدة الرئيسة لتطبيق الخطة الاستراتيجية لكل وزارة اتحادية·
ومن المنتظر إطلاق ''الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية'' خلال الأسبوعين المقبلين، لتناط بها الصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات والهيئات الاتحادية·
وأشار القطامي إلى أهمية دعم وتطوير الموارد البشرية في القطاع الاتحادي، لأهميتها القصوى في المؤسسات كافة، وأن الموارد البشرية هي القاعدة الرئيسة لتطبيق الخطة الإستراتيجية لكل وزارة اتحادية·
وأكد القطامي أن مؤشر نجاح المؤسسات على اختلاف طبيعة عملها يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريباً وتأهيلاً حيث إن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية بأبعادها كافة·
ووضع ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع المؤسسات الاتحادية، آلية لتنفيذ ما ورد في قانون الموارد البشرية الجديد لإخراجه الى حيز التنفيذ في الثاني من شهر فبراير الحالي·
وتشتمل آلية التطبيق على ورش للقيادات العليا وأخرى لمسؤولي الموارد البشرية بالجهات بالإضافة إلى ورش مماثلة لعموم الموظفين·
وأصدر القطامي تعميماً إلى 18 وزارة و 12 هيئة ومؤسسة مستقلة، باستمرار العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لقانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001 بما فيها جدول الدرجات والرواتب وفيما لا يتعارض مع أحكام قانون الموارد البشرية الجديد، وذلك لحين صدور الأنظمة واللوائح التنفيذية والقرارات التي تحل محلها·
وشكل القطاع الحكومي الاتحادي فريق عمل مشتركاً وموحداً لتطبيق قانون الموارد البشرية الجديد تقوم بتنفيذ ورش عمل عامة لكل الوزارات وعقد ورش تخصصية بناء على طلب كل جهة حول موضوع معين في القانـــون بالإضافـــة إلى وضــع برنامـــج لـلنــدوات في كل جهة على حدة·
وطلب ديوان الخدمة المدنية من القطاع الحكومي الاتحادي تشكيل فرق عمل داخل كل جهة مهمتها متابعة تطبيق قانون الموارد البشرية، وشرح عدد من المواد والمواضيع الجديدة مثل الترقيات والإجازات والتعيين·
وتشتمل البرامج المقترحة للموارد البشرية على حالات عملية ودراسات واقعية تمكن مسؤولي الموارد البشرية من تطوير معارفهم ومهاراتهم وكفاءاتهم في مجال الموارد البشرية، ما يساعدهم في إدارة الأفراد ويسهل عملية تقلدهم المناصب العليا·
وشدد القطامي على أهمية دعم الموارد البشرية والتي ''يجب أن نضعها ضمن أهم أولوياتنا واهتمامنا، وذلك عبر التركيز على التطوير الإداري العلمي المدروس والذي يعتمد على مبادئ إدارية واقعية وصحيحة تطلب المزيد من بذل الجهود والشعور بالمسؤولية لتحقيق هذه الأهداف''·
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي العاملين في القطاع الاتحادي على مستوى الدولة يتراوح بين 45 و 50 ألف موظف، 44% منهم وافدون، وتستحوذ المرأة العاملة الإماراتية على ما نسبته 77,9% من إجمالي القوى العاملة المواطنة الموجودة في الجهات الحكومية الاتحادية·
المصدر: دبي