أبوظبي (وام)
أطلقت وزارة العدل، أمس، فيلماً توعوياً عن «سيادة القانون» خلال فعاليات «معرض الكتاب القانوني السابع» الذي أقيم في معهد التدريب القضائي بالمدينة الجامعية بالشارقة.
يتناول الفيلم - الذي أنتجه الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون - فكرة سيادة القانون وماذا تعنيه، ومدى أهميتها وانعكاساتها على المجتمع، وفوائدها المباشرة على الأفراد والمؤسسات وجميع فئات المجتمع، ودورها في رفع تراتبية دولة الإمارات العربية المتحدة في التصنيف العالمي لمؤشر سيادة القانون، وانعكاس ذلك على الازدهار الاقتصادي للدولة ورفع المستوى المعيشي للجميع. وتم إنتاج نسختين من هذا الفيلم باللغتين العربية والإنجليزية.
كان الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون قد تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم/1/9/ لعام 2016، ومنذ ذلك التاريخ حظي بالمساهمة في تحقيق التنافسية العالمية للدولة التي تسعى لها ضمن رؤيتها 2021 لأن تكون من ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، وذلك حسب التصنيفات العالمية للدول.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي - رئيس فريق مؤشر سيادة القانون أهمية نشر ثقافة سيادة القانون وإبراز دور مؤسسات الدولة في ذلك حيث عمل الفريق منذ تأسيسه على رفع تصنيف الإمارات في مجال سيادة القانون، مع تقدم الدولة واحتلالها المراكز الأولى إقليمياً وعالمياً في العديد من المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر متخطية دولا كبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا. مشيرا إلى أن الفريق الوطني لمؤشر سيادة القانون يضم عدة شركاء رئيسين وهم وزارة العدل - ووزارة الداخلية- وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي- والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء- مكتب رئاسة مجلس الوزراء - دائرة القضاء في أبوظبي- محاكم دبي وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. وقال: إن سيادة القانون تتجسد في عدة محاور أهمها أن يكون الناس سواسية أمام القانون ولا أحد فوق القانون، احترام حقوق الإنسان وكرامته، أن تكون هناك شفافية في عمل الحكومة ومحاسبة كل من يقصر، وأن تكون هناك عدالة قوية وسريعة ومتطورة.
وأشار الكمالي إلى أن الفريق يسعى إلى نشر التوعية بأهمية موضوع سيادة القانون، وإشراك الجمهور بجميع فئاته من أفراد ومؤسسات لتحقيق هذا الهدف.