«طاقة أبوظبي» تستعرض استراتيجية الأمن المائي

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، التوجهات الاستراتيجية والخطط والسياسات المتعلقة بقطاع المياه في إمارة أبوظبي، خلال مشاركته في فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه» بنسخته الثانية التي تجري فعالياتها في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الاستجابة لندرة المياه»، في العاصمة المصرية القاهرة.
ويهدف الحدث الذي يجمع ممثلين عن أكثر من 10 منظمات دولية، وخبراء من 56 دولة حول العالم، إلى تعزيز الترابط بين القطاعين الحكومي والخاص حول سياسات وآليات صنع القرار المرتبطة بقطاع المياه.
وقال: «يمتاز الطلب على المياه في أبوظبي بارتفاع معدلاته، نظراً لطبيعة المناخ في الإمارة وندرة الأمطار، إذ تتكون المصادر المائية في الإمارة من المياه الجوفية بنسبة 60%، ومياه البحر المُحلاة بنسبة 30%، والمياه المُعاد تدويرها بنسبة 10%. وفي الوقت الذي تمتاز به 79% من المياه الجوفية بنسب ملوحة عالية، فإننا في أبوظبي نعتمد بشكل كبير على تحلية المياه».
وأضاف: «تعد أبوظبي واحدة من أكبر منتجي المياه المُحلاة في العالم، حيث تمتلك الإمارة 9 محطات للتحلية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 960 مليون جالون إمبريالي يومياً، يتم نقلها عبر شبكة بطول 3500 كم، وتوزيعها عبر شبكة أنابيب بطول 13 ألف كيلومتر».
وفي نظرة على الاستخدامات الأكثر استهلاكاً للمياه، تأتي الزراعة والري بالمرتبة الأولى، حيث تحظى بنسبة 70% من الاستهلاك. وإلى جانب التحديات المناخية، يعتبر التزام الحكومة بتوفير أكبر مساحات ممكنة من الحدائق العامة والخضراء، وهو ما يترافق مع ارتفاع الاستهلاك في المباني السكنية، والمواقع التجارية والصناعية.
وقال الفلاسي: «في الوقت الذي يتزايد التعداد السكاني في أبوظبي وترتفع مستويات الطلب على المياه، تنخفض لدينا مستويات المياه الجوفية. في الوقت الراهن، هناك 200 ألف بئر تنتج ملياري متر مكعب من المياه الأرضية سنوياً، يذهب 87% منها لاستخدامات المزارع، مضيفاً أنه جاءت استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036، إلى مواجهة تلك التحديات من خلال السعي إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 95%، وزيادة سعة تخزين المياه الوطنية لمدة يومين».