«الدراسات القضائية» ينظم حلقة نقاش حول دور المحامي في خصومة التحكيم
الشارقة (الاتحاد) - نظم المعهد بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، حلقة نقاش بعنوان دور المحامي في خصومة التحكيم، ونقلت عن طريق الفيديو كونفرانس من وإلى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعهد التدريب والدراسات القضائية (أبوظبي والشارقة).
وأقيمت الفاعلية تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية، وحضرها 68 مشاركاً، مثلوا أعضاء السلطة القضائية وأساتذة القانون والمحامون، والمهتمون من عموم المجتمع، والقائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن التحكيم يعتبر أحد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في العديد من المجالات منها التجارة والاستثمار والملكية الفكرية، وعليه تلجأ الكثير من الشركات في تعاملاتها التجارية بوضع مشارطة التحكيم في عقودها، بدلاً من أن يكون اللجوء إلى القضاء عند حدوث النزاع، ذلك أن التحكيم يمتاز بخصائص عديدة أهمها أن الفصل في النزاع يكون بحكم غير قابل للطعن، إضافة إلى المرونة في حل النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف، وعليه فإن خصومة النزاع يتم الفصل فيها عادة بتوكيل محامين عن الأطراف لذلك فإن دور المحامي مهم في هذا الشأن، وعليه فإن معهد التدريب والدراسات القضائية باعتباره مسؤولاً عن تدريب وتأهيل المحامين رأى عقد حلقة النقاش هذه لتعميم الفائدة المرجوة منها.
كما أكد محمد إبراهيم خميس المازمي مدير إدارة التدريب في معهد التدريب والدراسات القضائية، عي أهمية حلقة النقاش هذه تأتي من خلال مساهمتها في الوصول إلى تحقيق رسالة المعهد بالمساهمة في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علمياً وعملياً من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني، وتساهم كذلك في تحقيق أهداف المعهد ومنها تأهيل كوادر متميزة تتسم بالكفاءة والمهنية في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص.
وأفاد المستشار شعبان رأفت أحد عبد اللطيف مدير الشؤون القانونية بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي حاضر في الحلقة بأنه نظراً للدور المتصاعد للتحكيم وأثره في تسوية المنازعات بما يخفف العبء عن كاهل القضاء ويحقق في الوقت نفسه زيادة في الاستثمار لأن المستثمر في كل مكان بحاجة لتوفير مقومات الاستثمار مثل الأمن والتشريعات والقضاء.
وأضاف أنه في حالة وجود تشريعات تتبنى نصوص تنظم التحكيم فإن أي مستثمر لن يتردد في توجيه استثماراته إلى هذه الدولة أو تلك وهو ما يساعد على تحقيق استقرار اقتصادي داخل الدولة التي تتبنى تشريعاتها نصوصا للتحكيم، بل نجد أن معظم الدول نظمت قوانين خاصة للتحكيم ومنها مصر في القانون رقم 27 لسنة 1994 ودولة الإمارات العربية المتحدة نص قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 وأيضاً مشروع القانون الاتحادي للتحكيم الذي نأمل صدوره في وقت قريب.
وأشار إلى أن للمحامي في خصومة التحكيم دور بارز ومهم، إذ هو حجر الزاوية في الخصومة التحكيمية سواء كان ممثلاً للمحتكم أو للمحتكم ضده أو كان هو المحكم الفرد أو عضواً في هيئة تتولى النظر في دعوى التحكيم، فقد أصبح التحكيم من أهم وسائل تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول بعضها البعض، أو بينها وبين الأفراد، أو بين الأفراد بعضهم البعض سواء كانوا من جنسيات متعددة أو من جنسية واحدة وخاصة في مجال التجارة الدولية، وذلك لما يحققه من مزايا لأطراف العلاقة القانونية.
كما حاضر في حلقة النقاش المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، ورئيس محكمة الاستئناف في القاهرة، والذي تناول في مناقشته دعوى المعادلة على التحكيم، والسلطات وصلاحيات القاضي المصادق على حكم التحكيم، حيث أن الرقابة للقاضي المصادق مجرد رقابة شكلية وإجرائية ولا تتطرق إلى تقدير الحكم لوقائع النزاع والقرار الذي يصدره في النزاع، كما تناول حجية حكم المحكمين وكيفية تنفيذه، إضافة إلى وثيقة الشروط المرجعية للتحكيم وحالات لزوميتها، وشكل وكيفية إعدادها والحالات التي تكون لازمة فيها.