قدم 3 نواب في البرلمان الأردني استقالاتهم أمس، احتجاجاً على عدم اتهام البرلمان لرئيس الحكومة الأردنية معروف البخيت بالفساد في قضية “الكازينو “، فيما أعلن 54 نائباً مقاطعتهم جلسات البرلمان للسبب ذاته. وتأتي الاستقالات غداة تصويت في مجلس النواب الأردني أمس الأول على إحالة البخيت للمجلس العالي لمحاكمة الوزراء بتهمة الفساد، بسبب توقيع حكومته الأولى في عام 2007 اتفاقية إنشاء “كازينو” تبين أنها “تنطوي على “فساد إداري وإذعان للمستثمر ومخالفة للدستور والقانون والشريعة في بنودها كافة”. وبرأ المجلس البخيت من تهمة الفساد بأغلبية 53 نائباً، مقابل 50 نائباً وجهوا له الاتهام بالفساد، وامتناع 10 نواب عن التصويت وغياب 6 آخرين . وينص الدستور الأردني على ضرورة تصويت ثلثي أعضاء المجلس المؤلف من 120 عضوا لتتسنى محاكمة رئيس الحكومة. واللافت أن الاستقالات المذكورة لا يمكن قبولها من رئيس المجلس فيصل الفايز، لأن الدستور ينص على أن تكون مدرجة على جدول أعمال المجلس بخلاف الواقع الحالي الذي قيد الدورة الاستثنائية الحالية بعدد من القضايا منها مناقشة ملف “الكازينو” وقانون العفو العام وقانون المالكين والمستأجرين، مما يعني أنها ليست سوى مناورة سياسية ضد الحكومة لكسب مزيد من التأييد الشعبي في مقابل فشل محاولة إدانة البخيت. وقال النواب المقاطعون للجلسات “إنهم يحترمون حق زملائهم في اتهام أو عدم اتهام الرئيس لكن المقاطعة تعبير عن موقف احتجاجي “. وعلى صعيد متصل تتداعى فعاليات شعبية للاعتصام اليوم (الخميس) لرشق أعضاء البرلمان الأردني الذين لم يدينوا “البخيت “بالبيض تعبيراً عن غضبهم من المجلس ، ويطالبون وفقاً لتصريحاتهم بحل البرلمان الذين أطلقوا عليه “برلمان كازينو 2011 ).