وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالشفافية التامة في تطبيق قانون إصلاح سوق العمل في ألمانيا المعروف باسم هارتس 4. وذكرت ميركل في كلمة ألقتها أمام أعضاء حزبها بولاية راينلاند بفالتس وسط ألمانيا أنه مع ذلك لابد من زيادة بعض النسب المالية المقررة لمكافحة البطالة قدراً بسيطاً على كل حال. وقالت المستشارة التي كانت تحضر أمس الأول مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي في مدينة ماينز بالولاية المذكورة إن القانون الجديد الذي عرف باسم هارتس 4 والهادف إلى تقليل عدد العاطلين في البلاد سيتم تطبيقه "بشفافية تامة"، مضيفة "ونحن متمسكون بذلك". وأوضحت ميركل أن الهدف من تطبيق القواعد الجديدة هو إخراج المضارين في ألمانيا من حالة البطالة بأقرب وقت ممكن , بحيث لا تصير وضعاً دائماً. إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أن نسبة 56% من الألمان ترفض خطط الحكومة الألمانية لزيادة معونة البطالة للعاطلين عن العمل. وفي المقابل أعربت نسبة 36% من الألمان عن تأييدها لزيادة مبالغ المعونة، فيما طالبت نسبة 14% من الألمان بخفض قيمة المعونة للعاطلين عن العمل. وأعربت نسبة 78% من الألمان عن الرغبة في حصول عائلات العاطلين عن العمل على المزيد من الخدمات العينية الحكومية عن طريق بطاقات خاصة. أجرى الاستطلاع معهد ايمند لقياس الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاج" التي نشرت نتائجه في عددها الصادر أمس. من ناحية أخرى اقترحت وزيرة العمل الألمانية، أورسولا فون دير لاين، زيادة مقابل معونة البطالة الشهرية بنحو 5 يورو ليرتفع مبلغ معونة العاطلين عن العمل لفترات طويلة من 359 يورو شهرياً إلى 364 يورو وسيستفيد من هذا المشروع نحو أكثر من 5ر6 مليون عاطل.