سيد الحجار (أبوظبي)
تسعى نحو 60 شركة إماراتية، من بين 127 شركة تشارك بمعرض «الفرانشايز» العالمي الذي انطلقت فعاليته بأبوظبي أمس، للتوسع داخل الدولة وخارجها عبر نظام حقوق الامتياز التجاري «الفرانشايز».
وقال مشاركون بالمعرض، لـ «الاتحاد» إن مشاريع «الفرانشايز» توفر فرصاً مثالية للشركات الإماراتية لزيادة أنشطتها، وافتتاح أفرع جديدة لها، كما تفتح المجال أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة لبدء مشاريعهم الجديدة بأقل المخاطر.
وافتتح معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عضو المجلس التنفيذي رسمياً النسخة السابعة من معرض «الفرانشايز» الدولي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بشراكة استراتيجية مع رابطة الإمارات لتنمية حقوق الامتياز التجاري «الفرانشايز»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والدكتور حاتم زكي الأمين العام للمجلس العالمي لـ«الفرانشايز»، وممثلين عن روابط «الفرانشايز» الوطنية لأكثر من 42 دولة، وعدد من المسؤولين في إمارة أبوظبي.
وتتجاوز قيمة حقوق الامتياز التجاري في الإمارات 18 مليار دولار (66 مليار درهم)، تعادل 60% من بين 30 مليار دولار (110 مليارات درهم) تمثل القيمة الإجمالية للقطاع على مستوى المنطقة، بنمو 27% سنوياً، وفق الإحصائيات والدراسات المتخصصة التي صدرت نهاية عام 2017 عن جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الامتياز.
وقال يوسف عبدالله الكعبي صاحب إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة بقطاع المطاعم، إنه فور تأسيس شركته عام 2016، قام بافتتاح 3 مطاعم متخصصة، بأبوظبي والعين ودبي، بجانب مطعمين تحت الإنشاء في مدينة خليفة بأبوظبي، فيما يسعى حاليا للتوسع داخل الدولة وخارجها من خلال «الفرانشايز»، حيث نجح في تسجيل علامته التجارية بعدد من الدول.
ولفت إلى استقباله طلبات بالفعل من عدد من المستثمرين من مصر والسعودية والولايات المتحدة للحصول على عقود امتياز لعلامته التجارية.
وقال أحمد جابر مسؤول العميات في الشركة ذاتها، إن تحديد شروط محددة للمستثمرين الراغبين في الحصول على عقود امتياز للعلامة التجارية بأي دول، تتمثل في اشتراط افتتاح 5 أفرع بهذه الدولة خلال 5 سنوات.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالاشتراطات المالية للحصول على عقود امتياز لمطاعم الشركة، فإن المستثمر داخل الإمارات يلتزم بسداد مبلغ 120 ألف درهم، بالإضافة إلى 6% من المبيعات، فيما يلتزم المستثمر خارج الدولة بسداد مبلغ 300 ألف درهم في بداية التعاقد على الفرع الأول، ثم 50 ألفاً عند افتتاح كل فرع جديد، بجانب 6% من المبيعات، وأيضا تخصيص 2% للإعلانات من خلال المستثمر، و1% للإعلانات من خلال الشركة.
وتابع جابر أن الشركة تلتزم بتوفير التدريب للمستثمر لمدة أسبوعين بمقر الشركة في الإمارات، ثم التدريب لمدة أسبوعين في مقر الفرع الجديد للمستثمر، فضلاً عن إرسال فريق من العمال والطهاة المتخصصين لتأهيل فريق عمل المستثمر، بخلاف الزيارات الميدانية طوال العام لمتابعة العمل.
أفرع جديدة
ومن جهته، أوضح سعيد البلوشي، شريك مؤسس بإحدى الشركات المتخصصة بقطاع الأغذية أن الشركة تمتلك 8 أفرع لها بأبوظبي والعين ودبي وعجمان ورأس الخيمة، حيث تتعامل مع الأسر المنتجة الحاصلة على رخصة منزلية، موضحاً أن الشركة ترغب في التوسع وافتتاح أفرع جديدة لها داخل الإمارات لاسيما بأبوظبي، فضلاً عن منطقة الخليج، موضحاً أنه اكتشف مزايا التوسع من خلال «الفرانشايز»، توفيراً للسيولة.
بدوره، أشار منير حمدان الهاجري، المشرف الإداري بإحدى الشركات المتخصصة في مجال الترفيه إلى أن الشركة تم تأسيسها قبل نحو عامين، توفر خدمات الترفيه بجانب حلبة تزلج خاصة بالأطفال من خلال فرعين في مركز دلما مول، والوحدة المول، بجانب توفير خدمات تجهيز الحفلات وأعياد الميلاد الخاصة.
طلبات من مستثمرين
ولفت إلى استقبال طلبات خاصة من مستثمرين راغبين في الحصول على عقود امتياز لخدمات الشركة بإمارات الدولة، فضلاً عن دول خارجية مثل السعودية وماليزيا والهند، موضحا أن عقود «الفرانشايز» توفر فرصاً جيدة لتوسع الشركة خلال الفترة المقبلة.
انخفاض المخاطر
ومن جهته، قال الدكتور محمد القوابعة، مدير أول تعليم وتدريب بإحدى الشركات المتخصصة في استشارات «الفرانشايز»، إن الشركة تسعى لتسويق بعض العلامات الإماراتية للأسواق العالمية من خلال «الفرانشايز»، حيث تباشر دورها كوسيط بين مانح الامتياز والحاصل عليه، كما تهتم باستقطاب العلامات العالمية الرائدة بمجال التعليم والتدريب للسوق المحلي، موضحاً أن نشاط «الفرانشايز» لم يتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد نظام حقوق الامتياز الأكثر ملاءمة للظروف الحالية، في ظل انخفاض المخاطر مقارنة بالاستثمار التقليدي.
وأضاف وليد عشقي، مدير تطوير الأعمال بالشركة ذاتها أن النسبة الأكبر من عقود «الفرانشايز» ترتبط بقطاعات تقليدية مثل الأزياء والأغذية والفندقة، فيما تهتم الشركة بتقديم الامتيازات في مجال التعليم والتدريب.
من جهته، قال وليد الجمل مدير عام إحدى الشركات المتخصصة في توفير الشوكولاتة، إن الشركة تتخذ من دبي مقراً لها بالشراكة مع شركة مكسيكية متخصصة في إنتاج نوع محدد من الشوكولاتة، حيث تسعى للتوسع داخل الدولة وافتتاح أفرع لها في أبوظبي من خلال عقود الامتياز مقابل مبلغ محدد يتم سداده في بداية التعاقد، بجانب نسبة من الإيرادات تتراوح بين 7 و10%.
وقال أحمد عبدالناصر بإحدى شركات الاستشارات القانونية والمحاسبية، إن هناك نشاطاً ملحوظاً في تنفيذ المشاريع عبر عقود حقوق الامتياز، لاسيما بقطاعات الأغذية والتجميل والأزياء، موضحا أن الشركة توفر خدماتها للمستثمرين الراغبين في توقيع عقود «الفرانشايز»، لاسيما في ظل غياب كثير من المفاهيم القانونية والمحاسبية عن رواد الأعمال.
الدعم والتدريب
وعلى صعيد متصل، قال محمد أبو زيد، المدير العام لإحدى الشركات السعودية المتخصصة في قطاع المطاعم، إن شركته تمتلك 3 علامات متخصصة في مجال الأغذية، حيث تشارك في المعرض بغرض التوسع وافتتاح أفرع لها بأبوظبي والعين ودبي من خلال عقود «الفرانشايز».
وأوضح محمد صباغ مدير العمليات التنفيذية في إحدى الشركات السعودية إلى امتلاك الشركة 3 مطاعم في جدة والرياض منذ 12 عاماً، فيما يسعى لإطلاق العلامة التجارية من الإمارات، فضلاً عن دول المنطقة، من خلال عقود الامتياز مقابل سداد مبلغ 50 ألف دولار، و7% من المبيعات، مقابل حصول المستثمر على الدعم والتدريب والافتتاح والمتابعة المستمرة بالسوق.
%80 نسبة تقليص المخاطر
قال محمد هلال المهيري، المدير العام لـ«غرفة أبوظبي»، إن الدورة السابعة من معرض «الفرانشايز» الدولي تشهد مشاركة 127 شركة، يمثلون نحو 500 علامة تجارية، موضحاً أن المشاركين يبحثون عن انتشار أوسع لمنتجاتهم وخدماتهم داخل وخارج الإمارات، من خلال «الفرانشايز»، مشيراً إلى أن مشاريع «الفرانشايز» تعد الحل الأمثل لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم الجديدة، حيث تقلص المخاطر بنسبة تصل إلى 80%.
وأضاف، في تصريحات للصحفيين، أنه وفقاً لآخر استطلاع صادر عن المجلس العالمي لـ«الفرانشايز»، حول التأثير الاقتصادي الدولي لقطاع حقوق الامتياز، تشير التقديرات إلى أن حوالي 2.6 مليون شركة مرخصة تدعم أكثر من 29 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، كما يسهم قطاع حقوق الامتياز التجاري «الفرانشايز» بنسبة 2.7% بالمتوسط في الناتج المحلي الإجمالي الوطني لهذه الدول.
وأضاف المهيري: يشرفنا استضافة اجتماع المجلس العالمي لـ«الفرانشايز» الحادي والخمسين في أبوظبي إلى جانب معرض «الفرانشايز» الدولي. وكجزء من الاجتماع، أُتيحت لنا فرصة مقابلة قادة مجتمع حقوق الامتياز التجاري من أكثر من 42 دولة من جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى الاهتمام بإعداد دراسة حالية قيد التنفيذ لتحديد استثمارات عقود «الفرانشايز» في الإمارات. وذكر أن المشاركين يمثلون أكثر من 15 قطاعاً متنوعاً.