دبي (الاتحاد)
بحث مجلس المناطق الحرة في دبي، خلال اجتماعه الثالث عشر الذي انعقد في مقر المجلس التنفيذي لحكومة دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، تقدم سير العمل في رسم الخريطة الاقتصادية الجغرافية الشاملة للإمارة، بما يعزز موقع دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار وتأسيس الأعمال، كما بحث المجلس توفير خيارات متعلقة بعقود إيجار طويلة الأمد للمستثمرين في المناطق الحرة، ومبادرة «الترخيص الواحد» لتسهيل استئجار شركات المناطق الحرة لعقارات في مناطق حرة أخرى لممارسة أنشطتها، ومبادرة تعزيز جاذبية دبي للشركات العالمية لاتخاذ الإمارة مقراً رئيساً لأعمالها، ومبادرات منصة المناطق الحرة X10.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي: «إن المبادرات التي يعمل مجلس المناطق الحرة بدبي على تنفيذها مثل رسم الخريطة الاقتصادية، وتعزيز جاذبية دبي كمقر للشركات العالمية، تولّد قيمة مضافة لاقتصاد الإمارة، وتعزز التنوّع الاقتصادي الذي يميزها على المستويين الإقليمي والدولي، وتحدث قفزات اقتصادية تختصر المسافات والزمن، وتؤسس لمشاريع نوعية وأفكار إبداعية تضع اقتصادها في المقدمة، بما يتماشى مع مضمون رسائل الموسم الجديد التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله».
وأضاف سموه: «إن تكامل جهود المناطق الحرة بدبي، يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي الذي يميز اقتصادات المستقبل، ويشكل منظومة دعم متكاملة مطلوبة ومفيدة لتوليد وتنفيذ الأفكار الاقتصادية المبتكرة التي تجدد الاقتصاد باستمرار، وتخلق فرصاً استثنائية نوعية فيه، وتجتذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما الشركات العالمية الكبرى، وتمكّن روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة من تحويل إبداعاتهم وأفكارهم المتميزة إلى واقع على الأرض. وهذا ما يسهم بدوره في تعزيز مكانة دبي الريادية كمختبر مفتوح للمشاريع الإبداعية وعاصمة عالمية للأفكار الاقتصادية والريادية المبتكرة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء المناطق الحرة».
وأضاف: «المستقبل واعد لأن دبي حرصت من البداية على الابتكار والإبداع واختبار كل جديد، وتبنّي التكنولوجيا وتوفير البنى التحتية المتقدمة وبناء منظومات العمل المتكاملة، ولذلك فإنها مستعدة لاستشراف اقتصاد المستقبل وصناعته».
واطّلع المجلس على آخر مستجدات رسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي، مع تأكيد فريق العمل أنه وصل إلى مراحل متقدمة، من أجل استشراف مستقبل أفضل للمناطق الحرة وفق خطة عمل استراتيجية لغاية العام 2030 من أجل المحافظة على تميزها وتعزيز تنافسيتها والتوسع في تجاربها الناجحة.
ويضم فريق عمل وضع الخريطة الاقتصادية جهات متنوعة الاختصاصات، من بينها وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وسلطة دبي للتطوير، والمنطقة الحرة في جبل علي، ومركز دبي المالي العالمي، وجمارك دبي، وبلدية دبي.