ريم البريكي (أبوظبي)
وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اتفاقيات تفويض خدمات الفحص مع عدد من مختبرات القطاع الخاص، لتوفير خدمات الفحص للجهات الحكومية المحلية في مجال مواد البناء والإنشاء، حيث تم تعيين 11 مختبراً من القطاع الخاص.
وقال خليفة محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عقب توزيع شهادات التفويض: «سعداء بالتعاون مع مختبرات القطاع الخاص وتوقيع هذه الاتفاقيات المهمة التي تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في تبني نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتصب كذلك في خدمة الأجندة الوطنية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، قائم على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والوصول إلى أفضل النتائج والمخرجات».
وأكد أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار جهود المجلس الساعية إلى تعزيز التوجهات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات، حيث يسعى من خلال شراكته مع القطاع الخاص إلى تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الخدمات وخفض تكلفتها وتحسينها.
من جانبه، قال الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «يأتي هذا التعاون مع مختبرات القطاع الخاص وتوقيع هذه الاتفاقيات، انطلاقاً من حرص المجلس على تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، والمساهمة في توفير خدمات عالية الجودة في الإمارة بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس دور المجلس القيادي والريادي في تطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة، والمساهمة في تحقيق خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً».
وأشار المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي، إلى أهمية التعاون مع مختبرات القطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات البنية التحتية للجودة في الإمارة، حيث يمثل تفويض خدمات الفحص في مجال مواد البناء والإنشاء إحدى مبادرات المجلس لتعزيز هذا التعاون.
وأوضح المعيني أن المجلس وقع اتفاقيات تفويض مع 11 مختبراً معنياً، تتوزع أفرعها الـ15 بين مدن أبوظبي والعين ودبي، لتوفير خدمات الفحص في مجال مواد البناء والإنشاء للجهات الحكومية في الإمارة، كما يقوم المجلس حالياً بدراسة توسعة نطاق التفويض لتشمل مجالات أخرى، مثل الغذاء والبيئة والأجهزة الكهربائية والعطور ومواد التجميل.
وأوضح أن عملية البدء بتفويض مختبرات القطاع الخاص لتقديم خدمات الفحص، جاءت نتيجة لمشاريع ومبادرات وجهود قام بها المجلس في السنوات الماضية، منذ عام 2013، والتي وصلت فيها نسبة المختبرات الخاصة العاملة في أبوظبي إلى 29% فقط، لتصل حالياً إلى 91%، وأدت هذه الزيادة إلى ارتفاع كفاءة المختبرات الإنشائية والتربة العاملة في أبوظبي وفق نتائج اختيارات الجدارة.
وأضاف أن الاتفاقيات تعزز التوجيهات الحكومية في تقديم أفضل الخدمات، وذلك من خلال تقليل المدة الزمنية وخفض تكلفتها وتحسينها، بالإضافة إلى توسعة نطاق الخدمات المتوفرة للجهات الحكومية في الإمارة، حيث تسهم الشراكة بتوفير 96% من احتياجات الجهات الحكومية الحالية من خدمات الفحص في مجال مواد البناء والإنشاء، منها 56% خدمات فحص معتمدة وطنياً ودولياً.
وأكد المعيني أن المجلس يقوم سنوياً بنحو مليون و600 ألف عملية فحص لمواد البناء والإنشاء لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المحلية، وضمان الجودة والسلامة بتلك المواد.
وأشار المعيني إلى أن المجلس نفذ نحو 40 برنامجاً تدريبياً لتطوير القدرات حقق الاستفادة لنحو 992 شخصاً، بالإضافة إلى تنفيذ 97 برنامجاً لاختبار الجدارة تضمنت 1431 فحصاً في عدة مجالات، استفاد منها أكثر من 50 مختبراً من المختبرات العاملة في إمارة أبوظبي، كما سجلت المختبرات الطبية المعتمدة لبعض خدماتها وفق المواصفة ISO 15189 من ثلاثة مختبرات عام 2014 إلى ما يزيد على 80 مختبراً في العام الحالي.
وبموجب هذه الاتفاقيات، تلتزم المختبرات بتقديم الخدمات المفوضة إليها، وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتوافق مع أحكام وشروط هذه الاتفاقيات والقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها، وتوفير الموارد البشرية والمادية والقدرات الفنية وغير الفنية والمعرفة اللازمة لأداء الخدمات.
ومن المختبرات التي تم التوقيع معها كل من، مختبر جيوساينس لفحص المواد بفروعه في أبوظبي والعين ودبي، ومختبر الحوطي استنجر، والمركز العربي للدراسات الهندسية في أبوظبي والعين ودبي، ومختبر ماتيريال لاب لخدمات الفحص في أبوظبي ودبي، والفطيم اليمنت ما تيريلز تكنولوجي في أبوظبي ودبي، ومختبرات إنديبنديت لفحص التربة، ومختبرات عرب جيوتك لفحص التربة، كما تم توزيع شهادات التعيين للمختبرات المفوضة، بالإضافة إلى شركة أمان للحلول المتكاملة.