دبي (الاتحاد)
استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خلفان عبدالله بن يوخه «مقرر اللجنة»، وخالد علي بن زايد، وسعيد صالح الرميثي، ومحمد أحمد اليماحي، وناعمة عبدالله الشرهان.
وأوضح سالم الحصان الشامسي رئيس اللجنة أنه تتم مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، للإجابة بشكل وافٍ عن تساؤلات أعضاء اللجنة، واستيضاح بعض الأمور الفنية في مشروع القانون، وتبادل الآراء في بعض مواده وصياغتها في شكلها النهائي بعد التوافق عليها، لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية ليواكب التطور العالمي بما ينعكس إيجاباً على الدولة. وقال: تضمّن مشروع القانون (5) أبواب مقسمة على (122) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق تطبيق القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم تداول المنتجات الطبية، والأحكام المتعلقة بتنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والأحكام المتعلقة بالمساءلة الإدارية والتأديبية والعقوبات الجزائية المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بالتظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام مشروع القانون، وبتحديد مأموري الضبط القضائي وتوفيق الأوضاع، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.