محمد إبراهيم (الجزائر)
رغم الأمطار الغزيرة وموجة الطقس البارد، التي ضربت عدة ولايات جزائرية، ومن بينها العاصمة، أمس الثلاثاء، إلا أن طلبة الجامعات واصلوا تظاهراتهم للأسبوع الـ35، منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.
وخرج الطلبة من جامعات الجزائر العاصمة، صوب ساحة البريد المركزي بقلب العاصمة، للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي، وفي مقدمتها تنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي قبل انتخابات الرئاسة المقبلة، ورفض قانون المحروقات الجديد، والمطالبة بالإفراج عن نشطاء الحراك المعتقلين.
ولم تتأثر مظاهرات الطلبة سواء بالطقس البارد، أو اقتراب غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، منتصف ليل السبت المقبل، إذ أصروا على مطالبهم، وموقفهم من الانتخابات الرئاسية.
ويترقب الجزائريون، الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، بعد أن أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، أن هناك 6 مرشحين طلبوا تحديد موعد لتقديم ملفات ترشحهم بعد استيفاء كافة الشروط.
ومن جانبه، أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل الجزائري، أن الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، تشكل طوق النجاة الذي وضع بين أيدي الجزائريين. وأشار إلى أنه إذا كان للفساد علاقة بالوضع الاقتصادي بشكل عام، فإن ما تشهده البلاد منذ ثمانية أشهر يعمل على استمرار مخاطرها ما دام الخلاف مستمراً بين أفراد المجتمع الواحد، والذي تغذيه أيادٍ قذرة ملطخة بالمال الفاسد، والتي من مصلحتها أن يدوم الوضع الحالي، تحقيقاً لمآربها ومصالحها الضيقة.
ومن جهة أخرى، أعلن القضاء العسكري الجزائري عن إيداع جنرال سابق قيد الحبس المؤقت بتهم الفساد، وقال النائب العام العسكري الجزائري، بمجلس الاستئناف العسكري، بولاية البليدة (شمال): إن قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية في البليدة أمر بصفة تحفظية، وبناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية، بوضع الجنرال المتقاعد، جبار مهنا، رهن الحبس المؤقت، بتهمة الثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.
ورقي جبار مهنا إلى رتبة جنرال في 2005، وتقلد عدة مسؤوليات في دائرة الأمن والاستعلامات (المخابرات)، أهمها مدير أمن الجيش، قبل أن يتم إحالته على التقاعد، من قبل الرئيس السابق بوتفليقة.