نصف الناتج المحلي لأبوظبي يعتمد على القطاعات غير النفطية

شكلت أنشطة القطاعات الإنتاجية غير النفطية أكثر من نصف الناتج المحلي لأبوظبي العام الماضي، بعد أن حققت نمواً بنحو 6.2% مقارنة بعام 2008. وأشار مركز الإحصاء - أبوظبي في نشرة إحصائية حديثة بعنوان “أبوظبي في أرقام 2010” إلى أن حصة القطاعات الإنتاجية غير النفطية تعزز خطط وتوجهات إمارة أبوظبي نحو تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل. وبينت النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية بلغ 546.5 مليار درهم عام 2009، وهو ما يشكل أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وقد مثل نشاط الصناعة الاستخراجية حوالي 49.4% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2009، بينما مثلت الأنشطة الأخرى حوالى 50.6%. وحققت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي نمواً قياسياً بلغت نسبته 52% خلال العام الماضي لتصل إلى 9.5 مليار درهم، مقارنة بـ6.25 مليار درهم في 2008. ونمت قيمة إعادة التصدير بنسبة 39.3% لتبلغ 8.7 مليار درهم في 2009 مقارنة مع 6.24 مليار درهم في 2008، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي. وأوضح المركز في النشرة التي تتضمن إحصاءات رسمية مفصلة عن جميع القطاعات الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية، أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي بلغ 112.1 مليار درهم في عام 2009، مقابل 102.8 مليار درهم في عام 2008، محققة نمواً بنسبة 9%. وقد جاء هذا النمو نتيجة الزيادة في قيمة الواردات السلعية والذي بلغ نموها 4% في عام 2009، والنمو الكبير في الصادرات غير النفطية بنسبة 52% والمعاد تصديره بنسبة 39.3% خلال العام نفسه. وقد غطت الصادرات غير النفطية والمعاد تصديرها نسبة 19.4% من قيمة الواردات في عام 2009، علماً بأن معدل التغطية خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ 16.4%. وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين للإمارة من ناحية الصادرات جاءت قطر ونيجيريا، في المركزين الأول والثاني على التوالي بنسبة فاقت نصف الصادرات غير النفطية بواقع 52.8%، تلتهما المملكة العربية السعودية والصين والهند وباقي الدول. أما بالنسبة للواردات، فقد أسهمت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والمملكة العربية السعودية واليابان وكوريا بأكثر من 50% من قيمة الواردات إلى الإمارة. وحول أهم المجموعات السلعية المصدرة خلال عام 2009 فقد بلغت حصة المعادن الأساسية ومصنوعاتها 39% واللدائن ومصنوعاتها 26% وشكلت الصادرات من هاتين المجموعتين ما يقارب ثلثي الصادرات غير النفطية. وبخصوص الواردات فقد كانت أهم المجموعات السلعية المعدات والآلات والأجهزة وأجزاؤها بنسبة 33%، تبعتها معدات النقل وأجزاؤها بنسبة 25% ثم المعادن الأساسية ومصنوعاتها بنسبة 16%، وهذه المجموعات الثلاث شكلت معاً ما يقارب 75% من الواردات السلعية للإمارة خلال عام 2009. التضخم ووفقاً للإحصاءات، سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك تراجع معدل التضخم لعام 2009 إلى 0.78% مقارنة بـ 14.88% عام 2008. ويؤكد المركز أن مساهمة مجموعة “الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى” في معدل التضخم بلغت 22.3% في معدل التضخم الإجمالي لعام 2009، وذلك نتيجة لزيادة قدرها 5.4% في الإيجارات. وأما مجموعة التعليم، فأسهمت بنسبة 38.8% من إجمالي التضخم لعام 2009، ويعود السبب في ذلك الى زيادة الرسوم الدراسية بحوالي 11%. كما أسهمت مجموعة “الملابس والأحذية” ولكن باتجاه تباطؤ معدل التضخم السنوي، وذلك بنسبة 77.3% ويعود ذلك الى انخفاض أسعار المجموعة بنسبة 5.5%، نظراً لانخفاض أسعار الملابس بنسبة 3.3% والأحذية بنسبة 23.5%. الإيرادات وبحسب المركز، تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيرادات حكومة أبوظبي، وتعكس هذه النسبة الانخفاض الكبير في مستويات الرسوم والضرائب التي تفرضها الإمارة، حيث أسهمت الإيرادات الجارية للدوائر بنحو 8.1% فقط من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال عام 2009. أما بالنسبة للنفقات العامة، فقد استهلكت النفقات الجارية نحو 60.8% من إجمالي النفقات، بينما استهلكت النفقات الرأسمالية نحو 39.2%. الرخص التجارية وتوضح إحصاءات الرخص التجارية في عام 2009 أن إمارة أبوظبي حققت نجاحاً وتقدماً مستمراً في تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تواكب المتغيرات الدولية وتسهم في تحويل الإمارة الى مركز مالي وتجاري إقليمي. وبلغ إجمالي عدد الرخص التجارية 76.9 ألف رخصة منها 3266 رخصة تجارية جديدة، بنسبة ارتفاع 4.2% عن العام السابق. الاحتياطي النفطي وتحتل إمارة أبوظبي المرتبة السادسة عالمياً من حيث حجم الاحتياطي النفطي المؤكد، الذي يشكل حوالي 10% من الاحتياطي العالمي، كما يشكل إنتاجها الحالي أكثر من 8% من إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين تحتل الإمارة المرتبة السابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي. ويشير المركز إلى وجود مصفاتين لتكرير النفط في إمارة أبوظبي طاقتهما التكريرية 66 ألف برميل يومياً، فيما تعتزم الإمارة بناء مصفاة ثالثة في إمارة الفجيرة بطاقة 300 ألف برميل يومياً. وتؤكد النشرة أن برامج التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل لإمارة أبوظبي تعتمد على العوائد النفطية كمصدر رئيس للتمويل، حيث تقدر مساهمة القيمة المضافة لهذا النشاط بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ما أدى الى تبني خطة من قبل الحكومة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليص هذه النسبة الى 36% بحلول عام 2030. الصناعة ويأتي في مقدمة نشاطات الصناعة التحويلية نشاط الصناعات المعدنية الأساسية، حيث يعد من الأنشطة التي تلعب دوراً مهماً في تطوير نشاط الصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي. كما شكل نشاط الصناعات المعدنية الأساسية نسبة 5.4% من القيمة المضافة ونسبة 2.36% من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي للصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي لعام 2009. وشهدت صناعة البتروكيماويات في إمارة أبوظبي تطوراً ملحوظاً، نظراً لما يتوفر لها من المقومات الأساسية التي تؤهلها للتفوق وإنتاج أجود أنواع المواد البتروكيماوية الأساسية للصناعات التحويلية، مثل صناعة المواد الأساسية للبلاستيك كالإيثيلين والبولي إيثيلين ومنتجات الأسمدة والكيماويات مثل اليوريا والأمونيا. الكهرباء والمياه وتظهر الإحصاءات الصادرة عن المركز أنه يوجد في الإمارة حالياً 17 محطة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة، تمتلكها سبع شركات، منها شركتان مملوكتان بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي، كما تمتلك حصة 60% في الشركات الخمس الأخرى. وتوجد أربع شركات متخصصة في قطاع الماء والكهرباء، هي شركة أبوظبي للماء والكهرباء، شركة توزيع أبوظبي، شركة توزيع العين، شركة أبوظبي للنقل والتحكم، وأن هذه الشركات الخدمية الأربع مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. ووصل استهلاك الكهرباء في إمارة أبوظبي عام 2009 إلى 24.214 جيجا واط / ساعة، فيما بلغ نصيب الاستهلاك المنزلي حوالي 38% من إجمالي قيمة استهلاك الإمارة، وبلغ إجمالي استهلاك أبوظبي 64% والعين 29% والمنطقة الغربية 7% من إجمالي الاستهلاك. وبالنسبة إلى استهلاك المياه فقد بلغ 173.781 مليون جالون امبريالي، تستهلك أبوظبي 62% منه والعين 24? والمنطقة الغربية 14%، ويبلغ نصيب الاستهلاك المنزلي في الإمارة 68% من إجمالي الاستهلاك، بينما يبلغ نصيب الاستهلاك الزراعي 3.4%. الإنشاءات ويتوقع المركز أن تصل نسبة مساهمة نشاط الإنشاءات إلى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في عام 2009، بينما بلغت تعويضات العاملين في القطاع حوالي 12 مليار درهم لعام 2007 في حين من المتوقع أن تبلغ في عام 2009 حوالي 15 مليار درهم. وتشير البيانات الى أن أعداد المركبات الخفيفة في عام 2009 ارتفعت بنسبة 20.3% عن عام 2008 ليصبح 586.1 ألف مركبة.