حسام عبدالنبي (دبي)
تخصص شركة دانة غاز 367.5 مليون درهم إضافية لإعادة شراء المزيد من الصكوك خلال الأشهر التسعة القادمة، حسب الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» والذي كشف لـ«الاتحاد» أن إجمالي السيولة النقدية لدى الشركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 2.25 مليار درهم، وذلك بعد توزيع أرباح نقدية بقيمة 95 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي.
وأعلن أنه بعد انتهاء النصف الأول من العام الحالي، واستكمال عملية إعادة هيكلة الصكوك وإصدار الصكوك الجديدة، قامت الشركة بدفع مبالغ مالية قدرها 235 مليون دولار تشمل خفض قيمة الصكوك من 700 مليون دولار إلى 530 مليون دولار، وتوزيع الأرباح المستحقة وغيرها من التكاليف الأخرى.
وأعرب عن تطلع الشركة قدماً لمواصلة توزيع الأرباح بشكل سنوي مستقبلاً وفقاً لتقدير مجلس الإدارة، واعتماداً على استمرار قوة أداء الشركة ومركزها المالي، نافياً وجود أية نية حالياً لإصدار أدوات دين أو زيادة رأس المال عبر بيع حصص في الشركة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن الصكوك الجديدة لا تتضمن خاصية التحويل التي تضمنتها الصكوك القديمة، ونتيجة لذلك تم تجنيب المساهمين من إمكانية تعويم تلك الصكوك، حيث كان من الممكن إصدار أكثر من مليار سهم في حال تحويل الصكوك القديمة إلى أسهم.
وأوضح وارد، أنه على الصعيد التشغيلي، ارتفع إجمالي الأرباح نتيجةً لتحسُّن أسعار البيع المحققة وضبط التكاليف وتحصيل دانة غاز حصتها من مطلوبات سابقة كانت تحتفظ بها بيرل بتروليوم.
وقال إن هذه الزيادة ساعدت على تعويض ارتفاع رسوم الاستهلاك الناتجة عن التكاليف النفطية الإضافية لصالح بيرل بتروليوم في أعقاب اتفاقية التسوية مع حكومة إقليم كردستان، مضيفاً أنه على الرغم من تسجيل تكاليف غير متكررة لمرة واحدة نتيجة لإعادة هيكلة الصكوك، فإن صافي أرباح الشركة ارتفع بسبب ارتفاع أسعار البيع المحققة خلال النصف الأول من العام 2018 والتي قوبلت بانخفاض في الدخل الناتج عن الاستثمار والتمويل.
ولفت إلى أنه سيتم تعويض تكاليف إعادة هيكلة الصكوك بفضل انخفاض تكلفة التمويل، نتيجة لإعادة هيكلة الصكوك وانخفاض نسبة أرباح الصكوك التي تدفعها الشركة بمقدار النصف، ما سيحقق للشركة وفورات سنوية في حدود 35 مليون دولار على الأقل سنوياً.
توقعات الأداء
وتوقع وارد، أن تواصل الشركة أداءها القوي خلال النصف الثاني من العام 2018 وصولاً إلى العام 2019، مرجعاً تلك التوقعات إلى أربعة عوامل رئيسية تشمل ارتفاع أسعار النفط، الإيرادات الإضافية المتوقعة من زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق اعتباراً من نهاية الربع الثالث بنسبة 25%، نتيجة برنامج التوسعة والتطوير والذي يرجح أن يسهم في توفير إيرادات بنحو 50 مليون دولار سنوياً من دون زيادة تذكر في النفقات؛ بمعنى أننا سنرى أثراً مباشراً لهذه الإيرادات في صافي أرباح الشركة.
وقال وارد، إن ثالث العوامل يتمثل في نمو الإنتاج الناجم عن أنشطة الحفر التي قامت بها الشركة خلال وقت سابق في مصر، بالإضافة إلى البدء في حفر بئر «بلسم 8» الذي من المتوقع أن يساعد في العودة بمستويات الإنتاج في مصر إلى المستويات القصوى التي وصلنا إليها في عام 2017 والتي تقارب 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، مما سينعكس إيجاباً على إيرادات الشركة التي تأثرت بمقدار 19 مليون دولار نتيجة لانخفاض الإنتاج في مصر، منوهاً أن العامل الأخير يشمل انخفاض تكاليف التمويل نتيجة لانخفاض مديونية الشركة ونسبة أرباح الصكوك الجديدة التي تدفعها الشركة (التي تبلغ 4% في مقابل معدل الربح القديم والبالغ 8%)، مما سيسهم في تحقيق وفورات مالية تُقدّر بحوالي 35 مليون دولار سنوياً.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» خلال حديثة، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحقيق ارتفاع في أسعار منتجات الشركة، ما سيكون له تأثير إيجابي ومباشر على الإيرادات، فضلاً عن أن خطط الشركة التي تستهدف زيادة الإنتاج في مصر وفي إقليم كردستان العراق ستمكنها من الاستفادة بصورة أفضل من ارتفاع أسعار النفط، مقارنة بالنصف الأول من هذا العام.
وقال إن صندوق جولديلوكس انفستمنت كومباني ليمتد («صندوق جولديلوكس») تملك بالفعل حصة وقدرها 5.21% في شركة دانة غاز، حيث أعلن عن تطلعه إلى العمل مع جميع الأطراف لتعزيز مكانة الشركة كواحدة من أنجح شركات النفط والغاز في دولة الإمارات.
وأوضح أن صندوق جولديلوكس يحظى بدعم من مساهمين آخرين وهم المتكاملة كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية واللذين مع صندوق جولديلوكس يملكون مجتمعين قرابة 9% من أسهم «دانة غاز»، لافتاً إلى أنه تم انتخاب اثنين من ممثلي «مجموعة أبوظبي المالية» كأعضاء في مجلس إدارة «دانة غاز» خلال اجتماع الجمعية العمومية (في شهر أبريل 2018)، إذ تعد «مجموعة أبوظبي المالية» ثاني أكبر المساهمين في الشركة.
ورداً على سؤال عن التحكيم بين «شركة النفط الوطنية الإيرانية» و«مشروع غاز الإمارات» وشركة «نفط الهلال»، أجاب وارد، بأن «دانة غاز» ليست طرفاً في قضية التحكيم، حيث تم توقيع الترتيبات التعاقدية بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة نفط الهلال، والتي بدأت إجراءات التحكيم في العام 2009، متوقعاً صدور الحكم النهائي حول حجم الأضرار خلال جلسة المحكمة التي ستنعقد قبل نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي.
واستعرض وارد، الخطوات التي تمت فقال إن شركة «نفط الهلال» أبرمت في عام 2001 عقداً مع «شركة النفط الوطنية الإيرانية» لتوريد 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً ولمدة 25 عاماً اعتباراً من العام 2005، إلا أن «شركة النفط الوطنية الإيرانية» لم تلتزم ببنود هذا العقد.
وأكد أن هيئة التحكيم أصدرت قرارها الذي أكد على صحة العقد وإخلال الشركة الإيرانية ببنود العقد الموقع بين الجانبين منذ العام 2005، على الرغم من أن شركة «دانة غاز» وظّفت استثمارات بقيمة مليار دولار أميركي لبناء منصة استلام بحرية وأنابيب نقل الغاز المرتبطة بها والمنشآت البرية الخاصة بمعالجة الغاز والمتعلقة بدعم عملية نقل الغاز، مختتماً بالإشارة إلى أن المبلغ الفعلي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار سري بموجب شروط اتفاقية التحكيم، وسيصدر حكم يحدد مقداره في شهر أكتوبر القادم، ولكننا على علم بأن مطالبات شركة نفط الهلال قد تضمنت الخسائر التي تكبدتها شركة دانة غاز.
استلام 89 مليون دولار مستحقات متأخرة لدى مصر
قال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» إن مستحقات الشركة في مصر، بلغت 62 مليون دولار وتم استلام 89 مليون دولار من المستحقات المتأخرة لدى الحكومة المصرية خلال النصف الأول من 2018، وهو ما يعني تحقيق معدل تحصيل بنسبة 144%، منوهاً بأن المستحقات التي تم تحصيلها تشمل 50 مليون دولار كجزء من المبالغ التي تم تسديدها من قبل الحكومة للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، إضافة إلى 21 مليون دولار إجمالي قيمة شحنتي مكثفات قامت الشركة ببيعهما خلال النصف الأول، وفي الفترة اللاحقة لنهاية النصف الأول من العام الجاري، نجحت المجموعة في تحصيل 11 مليون دولار أخرى مقابل شحنة أخرى من المكثفات بيعت في شهر يونيو الماضي.
وأضاف «تتطلع» دانة غاز قدماً لاستلام دفعات مالية أخرى من مستحقاتها المتأخرة خلال الأشهر الـ 18 القادمة، لافتاً إلى أن الشركة استثمرت جميع المستحقات التي استلمتها بالفعل من الحكومة داخل مصر لتعزيز نمو أعمالها هناك، ونأمل أن تمكننا هذه المدفوعات من مواصلة القيام بذلك.
وأشار إلى أنه في إقليم كردستان العراق، بلغت مستحقات الشركة 60 مليون دولار، معلناً أن المبلغ قد تم تحصيله بالكامل، فيما تواصل حكومة إقليم كردستان العراق دفع المبالغ المستحقة للشركة بصورة منتظمة وليس لدينا حالياً أي متأخرات لديها.