هدى جاسم (بغداد)
بعد أن قطع العراقيون موعداً للخروج بتظاهرات، قال عنها متخصصون إنها ستكون الأوسع منذ عام 2003، تستعد الحكومة لنشر (قوات حفظ القانون)، التي شكلتها مؤخراً في محافظات الوسط والجنوب بينها بغداد، والتي يتوقع أن تنطلق منها تلك التظاهرات يوم الجمعة القادم، في وقت نفت فيه وزارة الاتصالات ما تردد عن قطع خدمة الإنترنت يومي الجمعة والسبت القادمين.
وأعلنت الحكومة، يوم الخميس الماضي، عن دخول القوات الجديدة (حفظ القانون) ضمن حزمة قرارات ما بعد تظاهرات الأول من أكتوبر الحالي، حيز العمل فعلاً، وأكدت في بيان لها أنّ القوة الجديدة ستكون مختصة في التعامل مع التظاهرات، والحفاظ على سلميتها، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وفي موقف لم يعد مفاجئاً، أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعمه المباشر للتظاهرات، وهو ما يعني دخول أنصاره على خط التحركات المرتقبة ،واتساع رقعتها بشكل أكبر مما كانت عليه ، فيما أكد الصدر أن على أنصاره انتظار التوجيهات خلال يومين للتحرك والمشاركة في التظاهرات المرتقبة.
من جانبه، قال المحلل السياسي، هشام الهاشمي، إن دخول مؤيدي التيار الصدري على خط التظاهر يعطي حماية للمحتجين السلميين، مبينا أن الأمور ستكون تحت السيطرة، بعيداً عن الصدامات المسلحة أو أي فوضى عارمة، وستكون على خطوات، وقد لا يشتركون بنفس الأهداف لكنهم سيصلون إلى تسوية أو هدنة وعدم الاعتداء على مؤسسات الدولة، وكذلك عدم الاعتداء على المتظاهرين السلميين.
وأعلنت قوى سياسية عراقية أخرى، مثل تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، وتحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، سعيها إلى استجواب عبد المهدي ووزراء في حكومته، وربما إقالتهم، مع بدء جلسات الفصل التشريعي الثالث الأسبوع المقبل، بسبب «ضعف الأداء، وتفشي الفساد المالي، وبطء إنجاز المشروعات الخدمية».
لكن الأمر لم يروق للتنسيقيات التي قالت إنها تمثل المتظاهرين، وعدت أي تدخل من الأحزاب وركوب موجة التظاهر خرقاً وتحدياً لهم وللضحايا الذين ما زالوا يطالبون بالكشف عن الجهات التي تقف وراء استهدافهم وقتلهم أو جرحهم.
وسقط أكثر من 111 قتيلاً، وجرح أكثر من 6 الآف جريح في التظاهرات الأخيرة، بدءاً من الأول من أكتوبر حتى الثامن منه، وطالبت المرجعية بالكشف عن الجناة المتورطين بعمليات القتل في مدة أقصاها أسبوعان تنتهي الخميس القادم.
من جانبه، أعرب النائب في البرلمان، عبد الخالق العزاوي، عن خشيته من خروج التظاهرات المرتقبة يوم 25 من الشهر الجاري، عن السيطرة، فيما شدد على ضرورة تعامل الحكومة مع مطالب الشعب بواقعية. وقال العزاوي: إننا «ندعم التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة، لكننا نخشى خروج التظاهرات المزمع انطلاقها يوم 25 من الشهر الجاري، عن السيطرة».
وأضاف العزاوي، أن «الحكومة بطيئة جداً في الاستجابة لمطالب الشعب»، مشيراً إلى أن «تباطؤ الحكومة بالاستجابة للشعب، كان وراء خروج تظاهرات سلمية شعبية كبيرة في عدة محافظات بداية الشهر الجاري».
وأطلقت الحكومة، لحد الآن ثلاث حزم للإصلاح تمس حياة المواطنين، منها توفير الخدمات والوظائف وتوزيع الأراضي على الفقراء والمنح على العاطلين، وتفعيل وإقرار عدة قرارات منها مجلس الخدمة الاتحادي، وتعديل قانون التقاعد للموظفين وقرارات أخرى، علق عليها مشاركون في التظاهرات وناشطون أنها حبر على ورق، وأن الإصلاح يجب أن يبدأ بتعديل الدستور، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، وحل البرلمان وتعديل قانوني الأحزاب والانتخابات.