حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، من حرمان اللاجئين الفلسطينيين من خدمات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال الصفدي، في بيان، إن "حرمان اللاجئين من خدمات الوكالة سيعمق مشاعر اليأس والحرمان وسيجعل من زيادة التوتر وتفجر الأوضاع خطراً حقيقياً". وأعرب عن أسف بلاده لقرار واشنطن وقف تمويلها للوكالة.
وقال الصفدي "الأردن يأسف لهذا القرار الذي يفاقم التحديات المالية التي تواجهها الوكالة، ويهدد قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية للاجئين".
وأضاف وزير الخارجية الأردني أن "الأردن بذل جهوداً مكثفة لإقناع الولايات المتحدة بالاستمرار في تقديم التمويل للوكالة والعمل مع المجتمع الدولي للتوصل لمعادلة تضمن توزيعاً أكثر عدالة لحصص الدعم لكن واشنطن اتخذت قرارها بوقف الدعم مما سيفاقم من تحدي سد العجز المالي لهذا العام".
وحذر الصفدي من "الانعكاسات الخطرة لعدم تلبية احتياجات الوكالة وعدم تمكينها من أداء دورها على الأوضاع الإنسانية للاجئين وعلى الأمن والاستقرار".
وأوضح أن "أي تراجع في خدمات الوكالة وأي محاولة للانتقاص من دورها وفق تكليفها الأممي يهدد بتبعات خطرة، خصوصاًَ في هذا الوقت الذي يشهد غياب الآفاق لإنهاء الاحتلال وحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو 1967".
وأكد الصفدي أن "الحفاظ على الأونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من خمسمئة ألف طفل لاجئ من الذهاب إلى المدارس إضافة إلى أنه تأكيد على حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية".

وأعلن وزير الخارجية أن بلاده، التي تستضيف ما يزيد على مليوني لاجئ مسجل، ستواصل حشد الدعم للوكالة لتيسير المصاعب المالية الفعلية التي تواجهها.

وتابع أن الأردن يشارك اليابان والاتحاد الأوروبي والسويد في رعاية اجتماع يوم 27 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بهدف "حشد التأييد السياسي والمالي للوكالة".
وقال "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان حصول الأونروا على التمويل الذي تحتاجه لمواصلة تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين".
وأعلنت الإدارة الأميركية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تمول الأونروا بعد اليوم.
والولايات المتحدة، التي كانت على مدى عقود المساهم الأول في موازنة الأونروا، خفضت في يناير بنسبة كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، إذ إنها لم تقدم هذا العام سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في 2017.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مانح جماعي للأونروا، أنه سيناقش مع شركائه الدوليين "كيفية ضمان مساعدات مستديمة ومتواصلة وفعالة للفلسطينيين بما في ذلك عبر الأونروا" خلال المرحلة التي تسبق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.