رفعت تركيا، اليوم السبت، أسعار الغاز الكهرباء بنسبة تصل إلى 14 بالمئة مع ارتفاع التضخم بفعل أزمة العملة المتفاقمة.
وخسرت الليرة 42 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي هذا العام بسبب مخاوف من سيطرة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وزيادة الخلاف مع الولايات المتحدة بسبب قس أميركي تحتجزه أنقرة.
وتسبب هبوط قيمة العملة في زيادة تكلفة الغذاء والوقود وأثار مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقاً على اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي.
ويخشى خبراء الاقتصاد بشكل خاص من إخفاق البنك المركزي في السيطرة على التضخم الذي قارب 16 بالمئة في يوليو الماضي وهي أعلى نسبة يصل إليها في 14 عاماً.
وقال مصدران إن شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية "بوتاس" رفعت أسعار الغاز الطبيعي 14 بالمئة للاستخدام الصناعي وتسعة بالمئة للاستخدام المنزلي اعتباراً من اليوم السبت.
وزادت "بوتاس" أسعار الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج الكهرباء بنسبة 50 بالمئة الشهر الماضي كما رفعته وقتها للاستخدام المنزلي بنسبة تسعة بالمئة. وتعتمد تركيا اعتماداً شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة. ورفعت أزمة الليرة من تكلفة شراء النفط والغاز بحسابات العملة المحلية.
وفي خطوة مماثلة، أفادت أرقام نشرت في الجريدة الرسمية في تركيا بأن مرفق الكهرباء سيرفع الأسعار 14 بالمئة للاستخدام الصناعي وتسعة بالمئة للاستخدام المنزلي اعتباراً من أول سبتمبر الجاري. وكان مرفق الكهرباء قد زاد الأسعار بنسبة مماثلة الشهر الماضي.
وأنتجت محطات تعمل بالغاز الطبيعي العام الماضي ما يقارب ثلث إجمالي الطاقة الإنتاجية للكهرباء في تركيا البالغة 293 مليار ميجاوات.