محمد إبراهيم (الجزائر)
بدأ البرلمان الجزائري النظر في قانون المحروقات، الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، وأدى إلى غضب شعبي، بسبب منحه امتيازات للاستثمارات الأجنبية في التنقيب عن النفط، بينما من المقرر أن يمرر البرلمان القانون قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل. وقررت هيئة مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان)، أمس، طلب رأي الخبراء والمختصين خلال مناقشة قانون المحروقات، مع إحالته إلى اللجنة الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمناقشة قبل إقراره.
وكان مجلس الوزراء الجزائري، قد صادق الأسبوع الماضي على مشروع قانون المحروقات، مما أدى لخروج مظاهرات رافضة له في عدة ولايات، كما طالب الحراك الشعبي في مظاهراته الأسبوعية الحكومة بسحب مشروع قانون المحروقات، قبل تمريره إلى البرلمان للتصويت عليه.
وبررت حكومة نور الدين بدوي، تمرير مشروع قانون المحروقات بالمخاوف من العجز الهيكلي بين العرض والطلب ابتداء من 2025، وقالت إنه يتضمن أحكاماً جديدة ستسمح خاصة بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك، عملاق النفط الجزائري.
وقال المحلل السياسي، شريف لخضاري، لـ«الاتحاد»، إن حكومة بدوي تعمل على تمرير هذه المشاريع، قبل الانتخابات الرئاسية التي تسير عجلتها دون توقف، والحكومة تريد استغلال انشغال الشارع بهذه الانتخابات لتمرير القانون.
وأضاف: أن «حكومة بدوي هي حكومة تصريف أعمال، وليس من حقها تمرير قوانين، وكان من الأفضل ترك هذه المشاريع للحكومة المعينة من طرف الرئيس المنتخب».
وأشار إلى أن الكرة الآن في ملعب النواب، فإما أن يستجيبوا لمطالب الشارع بإرجاء تمرير القانون لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، وهو ما قد يؤدي لتهدئة الشارع نوعاً ما، وإما أن يستجيب لمطالب الحكومة بتمرير القانون.
وقال: إن «الشارع حرص على توصيل رفضه إلى أسوار البرلمان، بالتظاهر أمام مقر المجلس الشعبي عدة مرات رفضاً لقانون المحروقات الجديد، وصوت الشعب يجب أن يصل للمسؤولين».
ودخل مرشحو الرئاسة على خط الأزمة، إذ أعلن كل من عز الدين ميهوبي مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي»، وعلي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات عن رفضهما لتمرير القانون في ظل الحكومة الحالية. من جانبها، دافعت الحكومة عن مشروع القانون، على لسان توفيق حكار، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون المحروقات، الذي أكد أن العمل بالقانون الجديد ضرورة حتمية، وليس خياراً لتجنب العجز الهيكلي في واردات البلاد المتوقع بحلول 2030. من جانبها، دعت الكونفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة، إلى تنظيم احتجاجات موسعة يوم 29 أكتوبر الجاري، تبدأ بمسيرات تنطلق تمام الساعة العاشرة صباحاً، عبر كل الولايات، دعماً للحراك الشعبي السلمي.
وقال بيان للكونفدرالية، التي تضم في عضويتها 28 نقابة مستقلة: «نرفض المشاريع والقرارات والقوانين التي يراد تمريرها تحت غطاء حكومة غير شرعية ومرفوضة شعبياً».