دبي (الاتحاد)
أقرت دول «حوار أبوظبي» 7 مسارات للتعاون بينها خلال العامين المقبلين تحت رئاسة دولة الإمارات، وذلك ضمن «إعلان دبي» الذي جاء في ختام أعمال اللقاء الوزاري التشاوري الخامس الذي انعقد في دبي خلال الأربعاء والخميس الماضيين، بحضور ومشاركة الوزراء المعنيين ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء، وكبار المسؤولين في المسارات التشاورية الإقليمية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية.
وشمل «إعلان دبي» كلاً من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان وسيرلانكا ونيبال وأفغانستان وباكستان وتايلاند وماليزيا وبنغلاديش والفلبين والهند وإندونيسيا وفيتنام.
وأشار الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية إلى أن مسارات العمل المشترك التي أقرها اللقاء تشمل المضي قدماً في استخدام التكنولوجيا لتعزيز ممارسات استقدام وتوظيف شفافة وقانونية، لاسميا في ضوء الجهود الناجحة لدولة الإمارات وجمهورية الهند لتحقيق الربط بين أنظمتهما التكنولوجية للمعلومات من أجل إدارة ناجعة لاستقطاب العمال وتوظيفهم، وهو مثال نموذجي للدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تمارسه في تعزيز الرقابة الحكومية المشتركة على حوكمة الانتقال من أجل العمل.
وقال إن المسارات تتضمن تطوير المهارات واعتمادها والاعتراف المتبادل بها، وذلك بما يسهم في معالجة مشكلة عدم التطابق بين مهارات العمال ومتطلبات صاحب العمل، وتحسين مزيج المهارات في أسواق العمل بدول الاستقبال والارتقاء بالإنتاجية والأثر الإيجابي على هياكل الأجور للعمال الوافدين.
وأشار النعيمي إلى أن دول «حوار أبوظبي» اتفقت على الوقوف على الفرص والتحديات المتعلقة بمستقبل العمل، وهو مسار ثالث سيتم بموجبه قياس مدى تأثير المتغيرات المرتبطة بمستقبل العمل على الطلب على العمالة في دول الاستقبال، ومن المقرر أن تواصل دول الحوار ضمن المسار الرابع تنفيذ البرنامج التوجيهي الشامل للعمالة المتنقلة.
وأوضح النعيمي أن المسار الخامس يتمثل في تطوير المعايير الأساسية للكفاءة المهنية للعمال المنزليين، مشيراً إلى أن اللقاء ثمن الجهود التي بذلها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في سبيل تطوير معايير الكفاءة المهنية للعمال المنزليين.
وقال النعيمي: إنه سيتم بموجب المسار السادس تعزيز التعاون بين «حوار أبوظبي» والحوارات التشاورية الإقليمية الأخرى المعنية بتنقل العمالة لتبادل الخبرات بينها، ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة فنية من الأكاديميين والباحثين للمساعدة في تطوير مجموعة من البحوث التي تستهدف دعم المبادرات والبرامج لحوار أبوظبي وتعزيز مشاركة وحضور الدول الأعضاء في الحوار، وذلك في إطار تنفيذ المسار السابع الذي نص عليه «إعلان دبي».