معتز الشامي (دبي)
لا خلاف على أن الانضمام إلى أي منتخب، شرف لا يضاهيه شيء آخر بالنسبة للاعب كرة القدم، أو أي لعبة أخرى، وهو تكليف وليس تشريفاً، يحتاج إلى من يتخلى عن أهدافه الشخصية، ويلعب إنكاراً للذات، ولاعب بمواصفات مقاتل، لا يبخل بجهد أو قطرة عرق، سعياً إلى إسعاد الشارع الرياضي، ويضاف إلى ذلك أن يكون قدوة بأخلاقه، وتصرفاته، وأفعاله، داخل الملعب وخارجه.
هكذا ما يجب أن يكون عليه اللاعب الدولي في أي منتخب، إلا أن الفترات الأخيرة شهدت تكراراً لسيناريو عدم الانضباط في معسكرات المنتخب تارة، أو التهرب من الانضمام إلى المنتخبات بالمراحل المختلفة تارة أخرى.
ما بين هروب أو تهرب، وسلوك مشين يصل إلى درجة التصرف «الخادش للحياء»، وقع 12 لاعباً في أخطاء استوجبت العقاب والتحويل إلى لجنة الانضباط، من يناير 2018 إلى أكتوبر 2019 ما يعني 22 شهراً فقط، بخلاف عشرات المخالفات الأخرى، التي تم توقيع عقوبات مالية داخلية بسببها، دون التحويل إلى لجنة الانضباط أو الإعلان عنها، فهل أصبح الأمر «ظاهرة» تضرب معسكرات المنتخب، وتتطلب مواجهة حاسمة ورادعة من أطراف الساحة الرياضية، أو هي مجرد حالات فردية للاعبين فقدوا «بوصلة» الدافع، وغاب عنهم قيمة ارتداء قميص يحمل شعار المنتخب، وسقطوا في تصرفات مشينة، وصلت إلى درجة وصفها بأنها «خادشة للحياء» بنص المادة 26 من لائحة عقوبات اللاعبين الدوليين بالمنتخبات، البند 17، والتي عوقب بها لاعبان فقط حتى الآن، من بين 17 لاعباً تم تحويلهم إلى «الانضباط»، وهما محمود خميس لاعب النصر الذي تم إبعاده عن معسكر المنتخب، قبل كأس آسيا «الإمارات 2019» في يناير الماضي، وعوقب بإيقاف 5 مباريات و200 ألف درهم غرامة مالية، والعقوبة نفسها والمادة نفسها أيضاً، عوقب بها لاعب الشارقة ماجد سرور، الذي تم استبعاده من المنتخب، في معسكر أكتوبر الجاري، قبل لقاء إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
الانفلات في معسكرات وتجمعات المنتخب، من الأمور التي تقع في منتخبات عدة، إلا أن الصدمة الأولى جاءت في معسكر المنتخب عام 2008، عندما كان عبد الكريم ميتسو مدرباً للمنتخب، وتم تسريب صور تثبت خروج لاعبي «الأبيض» وسهرهم حتى الساعات الأولى للصباح، في مقر الإقامة، ثم عاد الالتزام والهدوء بعدها، وأفرزت أنديتنا جيلاً جديداً سمي بالجيل الذهبي، بقيادة عموري ومبخوت وخليل ورفاقهم، وظل الحال كما هو، حتى أول أزمة تتسرب تفاصيلها للإعلام حتى العام 2015، وتحديداً قبل مباراة فلسطين بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018، عندما خرج أكثر من 6 لاعبين من معسكر المنتخب في معسكر الأردن، وتم ضبطهم من إدارة المنتخب، وهم يدخنون الشيشة بأحد مقاهي عمان، ووقتها رفض مهدي علي إبعاد اللاعبين عن المنتخب قبل المباراة ورفض معاقبتهم، وفي تلك الفترة لم تكن هناك لائحة عقوبات للاعبين الدوليين بالاتحاد السابق، وعمدت لجنة المنتخبات برئاسة عبيد سالم الشامسي، نائب رئيس الاتحاد وقتها، إلى إصدار لائحة تتضمن العقوبات على أي لاعب مخالف، وانتهت منها في أواخر موسم 2016، ولكن حالت الانتخابات دون إقرار اللائحة.
وجاء مجلس مروان بن غليطة، ليعتمد اللائحة في 2017، من دون تطبيق ودون تحويل إلى «الانضباط» لأي لاعب بصفوف المنتخبات، حتى واقعة «خليجي 23» بالكويت، عندما خرج عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت ومحمد فوزي، من دون إذن، وتأخروا خارج المعسكر، وخسر «الأبيض» نهائي البطولة، وتم تحويل الثلاثي إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار منصور لوتاه، ليتم توقيع عقوبة الإيقاف 4 مباريات وغرامة مالية 50 ألف درهم.
وفي سبتمبر 2018، قامت لجنة المنتخبات بتعديل لائحة العقوبات للاعبين الدوليين، واشترطت توقيع اللاعبين عليها، كما قامت بتعميمها على جميع الأندية، وفي أكتوبر 2018، تمت معاقبة جاسم يعقوب «النصر»، وعبدالرحمن العامري «الجزيرة» لاعبي المنتخب الأولمبي، بغرامة 50 ألف درهم لخروجهما من دون إذن من المعسكر.
قبل أن يتم ضبط محمود خميس، مدافع النصر، بتصرف وصف في تقرير اللجنة بالسلوك المشين في أروقة معسكر ديسمبر 2018، قبل كأس آسيا بأسابيع قليلة، وتم تحويله إلى «الانضباط» ليعاقب بالمادة 26 البند 17، وجاء معسكر أكتوبر الجاري، ليشهد تصرف ماجد سرور، الذي تم إبعاده فوراً ومعاقبته بـ200 ألف درهم غرامة والإيقاف 5 مباريات، وفي الأسبوع نفسه، تغيب لاعبان عن صفوف المنتخب الأولمبي، هما عبدالعزيز الكعبي ومحمد جمعة لاعبا شباب الأهلي، و3 لاعبين بصفوف الوحدة لم ينضموا إلى معسكر منتخب الشباب.
وقع 17 لاعباً في أخطاء استوجبت عقوبات بمعسكرات المنتخبات المختلفة، منهم 12 لاعباً فقط تمت إدانتهم بعقوبات، بعد تحويلهم إلى «الانضباط» رسمياً، بينما اعترفت لجنة المنتخبات بارتكاب 5 لاعبين سلوكاً مشيناً بترك المعسكر من دون إذن عام 2015، ولم يتم تحويلهم إلى لجنة الانضباط، واكتفت بعقوبات داخلية، عبارة عن خصم من مكافأة الانضمام إلى المعسكر نفسه.
واتفقت الآراء التي استطلعها «الاتحاد»، أن تلك الحالات تعتبر مؤشراً خطيراً، على حد وصفهم، ما يتطلب ضرورة التحرك ومواجهته داخلياً بالأندية أولاً، لأنها «المربي» الأول للاعبين والمفرخ للمواهب في المنتخبات المختلفة، وطالب خبراء وقانونيون، بضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بالسلوك المشين في أي معسكر، لأن فرض غرامة 200 ألف درهم على لاعب يتجاوز راتبه السنوي أكثر من 5 ملايين درهم، يعد من الأمور غير الرادعة، بجانب أن الإيقاف 5 مباريات مع نادٍ تمر سريعاً ولا تعتبر كافية.
واتهم بشير سعيد، لاعب المنتخب الأسبق، الإداريين بالأندية، لأنهم لا يهتمون بتنشئة اللاعبين الصغار بشكل سليم، خاصة من حيث الالتزام والانضباط النفسي والسلوكي، خاصة خلال المعسكرات الخارجية، التي أصبح بعض اللاعبين يعتبروها مناسبة لكسر القواعد وعدم التقييد بها، خاصة أن الأندية لا تعاقب في لوائحها الداخلية بعقوبات رادعة اللاعبين غير الملتزمين في المعسكرات الخارجية، بجانب قيام بعض الإداريين بتحريض اللاعبين في المراحل السنية للتهرب من تجمعات المنتخب، بسبب ارتباط أنديتهم بمباريات في الدوري، أو في الكأس، وقال «أعرف بعض الإداريين لا يهتمون بوجود معسكرات للمنتخبات الوطنية، ويدفعون اللاعبين لـ«اختلاق الأعذار»، بأمور تتعلق بالاختبارات في الجامعات أو المدارس، حتى لا ينضم اللاعب إلى المعسكر، ومن ثم يستفيد به في مباراة محلية لاحقاً، والأمر يتكرر للأسف، والسبب بحسب وجهة نظري، هو أن هناك أندية كثيرة في دورينا، لا تهتم باختيار الإداري الذي يعمل على تنشئة اللاعبين، ولا تولي الأمر لإداري محترف، وبالتالي قديماً كان الإداري تربوياً وموجهاً للاعب ويضبط سلوكه، والآن تحول الأمر إلى مجرد «بيزنس» عند بعض الإداريين، أو مجرد وظيفة ثانوية، تحقق له راتباً إضافياً فقط، ولا يهتم بعضهم بتطوير دورهم، والقيام بأدوار أكثر تربوية مع اللاعبين.
وأضاف: «في السابق، الإداري في المنتخب بمثابة أب وقدوة وأخ أكبر، ويهتم بالجوانب التربوية والسلوكية لدى اللاعبين، صحيح أنه كان زمن الهواية، ولكن لا خلاف على أنه أكثر انضباطاً مما نراه ونشاهده الآن، وتعويد اللاعبين على التهرب من خدمة الوطن، يعتبر مصيبة كبيرة، وأمراً لا يجب السكوت عنه، وبعض الإدارات في الأندية للأسف غير متخصصين في الرياضة أو كرة القدم، وبالتالي يفكرون في أنفسهم بشكل أكبر من التفكير في مصلحة كرة الإمارات».
وأشار بشير، إلى أن اللاعبين الآن أصبحوا أقل التزاماً من قبل، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة توقيع عقوبات مغلظة على أي لاعب، يثبت عدم التزامه خلال المعسكر، وقال: «منتخبنا سواء الأول أو في المراحل، هدف لأي لاعب، وأعتقد أن جميع اللاعبين يحلمون بارتداء قميص المنتخب، إلا أن بعضهم قد يتأثر بأمور خارجية، ولا يجد من يقومه، وهنا يجب أن تتحمل إدارات الأندية مسؤوليتها كاملة، خاصة فيما يخص اللاعب الدولي، الذي يعتبر انضمامه إلى المنتخب شرفاً للنادي بالفعل، لكن للأسف في بعض الأندية، نرى أنها تقدم مصلحتها الخاصة على مصلحة المنتخب.
ما بين مواقف الأندية وتصرفات اللاعبين، لا يمكن أن نغفل أن مرور سنوات طويلة، كان فيها الصمت والإخفاء للتصرفات غير المنضبطة داخل معسكرات المنتخبات، هو أحد المسببات لانتشار تلك الحالة، وهو ما كسره الاتحاد الحالي، الذي أصر على فرض الانضباط والإعلان عن أي تصرف غير منضبط يصدر عن أي لاعب سواء بالمنتخب الأول، أو باقي منتخبات المراحل، وأشاد به الدكتور أحمد النجار، أستاذ علم النفس بجامعة الإمارات، والمتخصص في علم نفس الرياضي، حيث أوضح أن معاقبة المخطئ، خصوصاً في معسكرات المنتخبات، هو تصرف جيد، ويندرج تحت لائحة الثواب والعقاب، التي يجب أن تفعل في مثل تلك التجمعات، وقال: «ما أرفضه تماماً ولا يمكن أن نقبله أيضاً، هو التشهير باللاعبين، مهما كان خطأ اللاعب، فلا يجوز التشهير به، لأن هذا الأمر يؤذيه نفسياً بدرجة كبيرة».
وعن المتسبب في تكرار هذا الأمر، ووجود حالات غير منضبطة بالمنتخبات، قال: «الأندية هي المخطئ الأول، لأنها المسؤول عن تنشئة اللاعب وتهيئته نفسياً، مشيراً إلى أن «آفة» الساحة الرياضية، خاصة في المنتخبات، هو إهمال دور «المعد النفسي»، سواء في الأندية أو المنتخبات، وقال: «انعدام دور المتخصص في التأهيل والإعداد النفسي يعتبر «أم المشكلات» في الساحة الرياضية، وفي كرة القدم، ويقف أيضاً وراء تكرار مشكلات اللاعبين بمعسكرات المنتخبات الوطنية، حيث إن وجود المتخصص في التأهيل النفسي، يمكنه أن يحل مثل تلك المشكلات ويضمن عدم تكرارها».
وأكد النجار، أن تكرار الهروب من الانضمام للمنتخب خاصة في المراحل السنية، يعتبر ظاهرة يجب التصدي لها بقوة، مطالباً بضرورة تغليظ العقوبات، مع إخضاع اللاعبين الدوليين لدورات تأهيل نفسي في الأندية، خاصة أصحاب المواهب والمرشحون، لأن يكونوا نواة للمنتخبات الوطنية.
الحوطي: منتخبات الإمارات «خط أحمر»
وجه المستشار سعيد الحوطي، رئيس لجنة الانضباط، انتقاداً لاذعاً لبعض الأندية التي تبدي رفضها لأي عقوبة توقع على لاعب لا يلتزم بالسلوك الصحيح في معسكرات المنتخبات الوطنية، أو يتهرب من الانضمام لنداء المنتخب، مهما كانت الظروف، وشدد على أن معاقبة ماجد سرور بالإيقاف 5 مباريات وغرامة مالية 200 ألف درهم، إنما جاء وفق اللوائح والنصوص التي تم إقرارها من قبل لجنة المنتخبات، وقال: «اللجنة تطبق اللوائح والقوانين، من دون النظر إلى أي شيء آخر، هناك مخالفات مرفوضة وقعت، وبالتحقيق فيها اتضح أن اللاعب ارتكب جرماً غير مقبول، ويندرج تحت السلوك المشين، وفق المادة 26 البند رقم 17، من لائحة العقوبات، ويجب أن يدرك الجميع، أن منتخبات الإمارات «خط أحمر»، ولا يمكننا في لجنة الانضباط أن نقبل أي وقوع في خطأ من اللاعبين، ويتم رفع تقرير به من إدارة المنتخبات الوطنية»
ولفت الحوطي إلى أن الانضمام للمنتخبات الوطنية، يجب أن يكون شرفاً يفخر به أي لاعب، ويقاتل من أجل نيله، بدلاً من التهرب منه أو ارتكاب سلوك يسيء للمنتخب بأكمله. ولباقي زملائه اللاعبين، وقال: «هناك مشكلة يجب التصدي لها، الأمر بالفعل تكرر مؤخراً، وهناك أندية كثيرة علينا أن نوجه لها السؤال، لماذا تقع تلك الأخطاء من اللاعبين الذين تقدمونهم للمنتخبات، وهل بالفعل تقوم الأجهزة الإدارية في الأندية بدورها كرقيب وموجه أول للاعب، الذي يأتي لتجمع المنتخب، وهو معتاد على عدم الالتزام بالتعليمات في المعسكر، أو عدم الانضباط بشكل عام في سلوكه، وهذا يجب أن نتصدى له بكل قوة».
وأضاف: «للأسف هناك أندية تضع مصلحتها فوق مصلحة المنتخب، علينا أن نصارح أنفسنا ولا ندفن الرؤوس في الرمال، حتى نضمن عدم تكرار تلك الأخطاء، يجب أن يتم التنبيه على اللاعب الدولي بأهمية الالتزام في معسكر المنتخب، وأن يكون قدوة لزملائه، ولكن ما يحدث عكس ذلك الآن، ويجب التحرك لمواجهته حتى يصبح ظاهرة، لأن معاقبة 12 لاعباً في أقل من عامين، أمر يدعو للتوقف عنده».
وأوضح الحوطي أن بعض الأندية ترفض عقوبات الانضباط بحق اللاعبين الدوليين المثبت وقوعهم في الخطأ بتقارير الأجهزة الإدارية، وقال: «وفق نص المادة 28، لا يجوز للأندية الاستئناف على قرار الانضباط، إذا ما كان الأمر متعلقاً بمخالفة في معسكرات المنتخبات الوطنية، وللأسف نرى بعض الأندية تبدي امتعاضها، وتطلب الطعن على القرار، بل وبعضها طلب تقديم استئناف على قرارات ثبت فيها ارتكاب لاعبين لسلوك مشين في المعسكرات».
لوتاه: اتحاد الكرة لديه خلل إداري في التعامل مع الدوليين
الأمر أصبح مقلقاً بالفعل، لكنه يعكس في الوقت نفسه وجود خلل إداري في التعامل مع اللاعبين الدوليين بالنسبة لاتحاد الكرة، هكذا قال المستشار منصور لوتاه، رئيس لجنة الانضباط السابق، في تعليقه على أزمات اللاعبين الدوليين في المعسكرات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، وقال: «أحد اللاعبين طلب من اتحاد الكرة رسالة رسمية للجامعة، حتى يتسنى له الانضمام إلى المنتخب الأولمبي، ولكن الاتحاد لم يقم بدوره، ولم يرسل الرسالة، وفوجئ اللاعب بإيقافه والتشهير به، بأنه رفض الانضمام للمنتخب وتلبية نداء الوطن، وهنا نتحدث عن خلل إداري يتحمله اتحاد الكرة أولاً، لأنه «ماطل» لاعباً دولياً، ولم يمنحه شهادة تفريغ للجامعة، وبالتالي اعتذر اللاعب عن المنتخب، وكان القرار هو اتهامه بالتهرب من المعسكر».
وأضاف: «كان على الاتحاد أن يظهر الحقيقة في واقعة اللاعب الذي طلب رسالة رسمية من إداري المنتخب، ولكن لم يتلقها، رغم أن الإداري طالبه بالعودة إلى ناديه، لكن شريطة عدم المشاركة في مباريات، حتى لا يتعرض للعقوبات».
ولفت لوتاه إلى أن بعض الأندية أصبحت تشكو، لعدم وجود لاعبين لخوض المباريات، حيث يتم استدعاء الشباب في السن المفروض أن يكون ضمن القائمة الأساسية للفريق الأول لديها، وبالتالي تضطر الأندية إلى لاستعانة بلاعبين من المراحل الأقل، ولا تدفع بهم كونهم صغاراً في السن، وهو ما يتطلب ضرورة وضع حلول بديلة».
وفيما يتعلق بعقوبات سوء السلوك، خاصة أنه يعتبر أول رئيس لجنة انضباط، يعاقب لاعبين دوليين لارتكابهم مخالفات في معسكر المنتخب، وهم عموري ومبخوت وفوزي لخروجهم من معسكر المنتخب في «خليجي 23» من دون إذن، قال: «الواقعة هي الأولى بالفعل التي يتعامل معها الشارع الرياضي بنوع من الشفافية والانفتاح، وهذا الأمر يحسب لاتحاد الكرة».
وأضاف: «عند ارتكاب أي سوء سلوك يتم معاقبته بمادة السلوك المشين، في حالة محمود خميس أو سرور سالم، فإن اقتصار العقوبة على مبلغ 200 ألف درهم، يعتبر غير رادع، وهذا مبلغ زهيد للغاية، لن يؤثر على لاعب راتبه يتجاوز 5 ملايين درهم سنوياً، فضلاً عن أن مدة الإيقاف ليست كافية، وغياب 5 مباريات يعني أسبوعين فقط أو 18 يوماً بالنسبة للاعب، وهذه أيضاً ليست فترة كافية لمعاقبته، لأن أغلب الأندية لن تعاقب اللاعب مالياً أيضاً، حال ثبت ارتكابه مخالفة مع المنتخب، وهنا يجب التفكير في تغليظ العقوبات وجعلها رادعة، وإجبار الأندية على معاقبة لاعبيها الذين يثبت عدم التزامهم في التجمعات والمعسكرات».
وأوضح أنه يجب أيضاً فرض عقوبات مالية على الأندية، حتى تستقطعها من رواتب اللاعبين، وقال: «إذا لم تأت العقوبة الحالية بفائدة وتكرر «الجرم» نفسه، فإن هذا يعني ضرورة تغليظ العقوبات، وأرى أن الأمر أصبح يتطلب إعادة النظر في اللائحة التي تعاقب اللاعبين الدوليين، حتى يتم تغليظها كلها».
ظاهرة جديدة.. ارتفاع العقوبات بالمراحل السنية للأندية!
المتابع للعقوبات التي تصدر من لجنة الانضباط، خلال الموسمين الماضيين، يكتشف وجود مشكلات لا حصر لها ترتبط بسوء السلوك، وهو ما يعكس عدم تنشئة جيدة للاعبين في المراحل السنية تحديداً، خاصة أن العقوبات توقع على لاعبين بداية من مرحلة تحت 14 سنة، وحتى دوري تحت 21 سنة بالأندية المحترفة.
وأدانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على مدار موسم 2017-2018 بالمراحل السنية، ما يصل 85 لاعباً ناشئاً بارتكاب سلوك مشين، وبالتالي كانت هناك قرارات إيقاف بدأت بمباراة إلى 12 مباراة، بخلاف انفلات انفعالي وعصبي لمدربين وإداريين بدوريات المراحل، وأكثر من 10 حالات شهدت الاعتداء على الحكم بالضرب، والبصق، والسب، من لاعبين لم تتعدى أعمارهم 14 عاماً، ومن بينهم عوقب ما يصل إلى 35 لاعباً بالإيقاف لأكثر من 4 مباريات. أما الموسم الماضي 2018-2019، شهد زيادة أعداد اللاعبين المرتكبين للسلوك المشين خلال المباريات من ضرب وسب وقذف وبصق وتعدي على الحكم أو زملائهم في الملعب، حيث بلغ العدد 105 وقائع، منها 53 عقوبة لأكثر من 4 مباريات إيقاف، ما يعني ارتكاب فعل غير أخلاقي داخل الملعب.
وأكد الدكتور عبدالرزاق المضرب، المتخصص في الدراسات الأخلاقية الرياضية، أن الأخلاق والقيم الرياضية والسلوكية أهم بكثير من كل البطولات والألقاب والإنجازات، ويجب أن نركز على تربية أجيالنا على التحلي بالروح الرياضية، وعدم البحث عن شماعة للخسائر تتحول إلى سلوك خاطئ من خلال الاعتراض والاعتداء.
وأوضح، أنه يجب أن يركز المدربون والإداريون على تعليم اللاعبين مهارات أساسية في المنافسة الرياضية وثقافة احترام المنافس واللعب النظيف، والتركيز على الأداء بوجود دافع للفوز لكن دون أن يكون الانتصار هو الحافز الوحيد، لتكثر الاعتراضات منهم على الحكام والفريق المنافس، وبالتالي تزداد حالة الشحن للاعبين، ليتحول الأمر إلى مسألة وقت، قبل أن تندلع «شرارة العراك» في لحظة غضب، بسبب هذا الشحن دون وعي كامل للمسألة، وإدراك للعواقب الخطيرة التي ينشأ عليها جيل كامل تشبع بالتعصب وعدم احترام الحكام أو المنافس، ولفت إلى أن وجود انفلات في سلوكيات اللاعبين بمعسكرات المنتخب وتكرار ذلك، أصبح أمراً يتطلب حلولاً، ويمكن وصفه بالظاهرة، واتهم المضرب الإداريين بالأندية، لأنهم أول من يتعامل مع اللاعبين، وأول من عليه تقويمهم، وقال: «اللاعب ينضم للنادي معظم فترات السنة، وبالتالي السلوك الذي يحتاج للتقويم يجب أن يكون في النادي أولاً قبل المنتخب».
تسلسل المخالفات
سبتمبر 2015
خروج 5 لاعبين من دون إذن في معسكر الأردن، ومهدي علي يرفض معاقبتهم
يناير 2016
لجنة المنتخبات تقرر إعداد لائحة للعقوبات على اللاعبين الدوليين
أبريل 2016
انتهاء اللائحة وعدم اعتمادها بسبب الانتخابات
يونيو 2017
اتحاد الكرة يعتمد لائحة عقوبات المنتخبات دون تحويلها للأندية أو إبلاغ اللاعبين بمحتواها
18 يناير 2018
تحويل 3 لاعبين من المنتخب إلى «الانضباط» لارتكاب مخالفات بمعسكر المنتخب في «خليجي 23» بالكويت
23 يناير 2018
تفعيل لائحة المنتخبات بعد اعتمادها للمرة الأولى، وتوقيع أول عقوبة على عموري ومبخوت وفوزي بالإيقاف 4 مباريات وغرامة 50 ألف درهم
سبتمبر 2018
لجنة المنتخبات تقوم بتعديل اللائحة، وتغليظ بعض العقوبات، وتخفيف عقوبات أخرى.
أكتوبر 2018
تغريم جاسم يعقوب «النصر»، وعبدالرحمن العامري «الجزيرة» لاعبي المنتخب الأولمبي، 50 ألف درهم لخروجهما من المعسكر من دون إذن
ديسمبر 2018
استبعاد محمود خميس من معسكر المنتخب، قبل كأس آسيا «الإمارات 2019»، لسوء السلوك
يناير 2019
إيقاف محمود خميس لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة، والنصر يعلن إيقاف اللاعب لأجل غير مسمى
فبراير 2019
إيقاف محمود خميس 5 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم لسوء السلوك خلال معسكر المنتخب قبل كأس آسيا
أكتوبر 2019
- تحويل ماجد سرور لاعب المنتخب إلى «الانضباط» ومعاقبته بالإيقاف 5 مباريات لسوء السلوك بمعسكر المنتخب
- معاقبة محمد جمعة، عبدالعزيز الكعبي، لعدم الانضمام إلى معسكر «الأولمبي»
- معاقبة 3 لاعبين لعدم الانضمام إلى منتخب الشباب، وهم عبدالله حمد، راشد عبدالله، إسماعيل عمر الزعابي