دبي(الاتحاد)
تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي، وذلك بدءاً من أكتوبر 2019 ولمدة عامين، بحسب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة. وأكد معاليه في كلمته في الجلسة الوزارية بمؤتمر المحيط الهندي، التزام الدولة بمواصلة وتعزيز التعاون الدولي في إدارة المحيط الهندي وأمنه واقتصاده.
وشارك وفد الدولة برئاسة معاليه في مؤتمر المحيط الهندي بدورته الثالثة تحت شعار «ترسيخ العلاقات الإقليمية» في العاصمة الفيتنامية هانوي، والذي استمر على مدار يومين، بحضور ممثلين عن 43 دولة مشاركة و28 وزيراً.
وأكد أن الموقع الجغرافي للمحيط الهندي أكسبه أهمية عالمية كونه في قلب الكرة الأرضية، ويساهم بشكل كبير في نمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وتشهد دولة الإمارات على هذه الأهمية في مجالات عدة، أهمها أنه طريق الشحن الأهم عالمياً لنقل النفط، وعلى مدار عقود ساهم في زيادة حركة الإمدادات النفطية بين منطقة الخليج العربي وشرق آسيا.
وأضاف معاليه: «يأتي حرص الدولة على المشاركة في المؤتمر انطلاقاً من توجهاتها لتعزيز علاقاتها في المجالات كافة، وبالأخص الاقتصادية، مع دول العالم بشكل عام ومنطقة الاقتصادات الآسيوية على وجه الخصوص، في ظل التوقعات العالمية بارتفاع معدل نمو حجم صادرات هذه الاقتصادات من 17 في المئة 2010 إلى 28 في المئة 2030، ما يؤكد على مدى أهمية منطقة دول المحيط الهندي عالمياً».
وأوضح الزيودي أن التطور والتقدم الذي حققته دولة الإمارات خلال الفترة الماضية تطور وتقدم كبير، حيث تحولت لمركز ربط اقتصادي وتجاري بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وبوابة الدخول الأهم لمنطقة الشرق الأوسط، لذا تلتزم بشكل دائم بتعزيز تعاونها مع دول منطقة المحيط الهندي، بما يدعم استمرارية المحيط كطريق ذي أهمية عالية للتجارة الحرة والملاحة. وسلط وزير التغير المناخي والبيئة الضوء على دور الإمارات البارز في تعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة في مجالات وقضايا عدة، ومنها الالتزام بالعمل على مواجهة تداعيات التغير المناخي والعمل على خفض تأثيرها والتكيف معها، مشيراً إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي عملت على نشر استخدام حلول الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً، كما أنها تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، وهي عضو في التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وفي استراتيجيتها للطاقة 2050 تستهدف زيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي إنتاج الطاقة محلياً لتصل إلى 27% في العام 2021، وبحلول 2050 ترتفع هذه النسبة إلى 50%، على أن يخصص 44% منها من مصادر الطاقة المتجددة.
وقال: «إن الإمارات باعتبارها دولة ساحلية، تدرك جيداً أهمية الموارد البحرية للتنمية الاقتصادية وخدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها، وتؤمن بشدة بمفهوم الاقتصاد الأزرق، لذا نعمل مع شركائنا لضمان الإدارة المستدامة للحياة البحرية المتوفرة في مياهنا، والحد من تلويثها، بالإضافة إلى إنشاء المناطق المحمية».