يبلغ إجمالي مشتريات الدوائر الحكومية من منتجات مشاريع الشباب التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 700 مليون درهم بنهاية العام الحالي، بحسب إبتهال ناجي مدير أول برنامج المشتريات الحكومية بالمؤسسة. وقالت ناجي خلال الملتقى السنوي للمؤسسة والذي عقد في دبي، إن مجموع مشتريات الدوائر الحكومية من مشاريع الشباب التابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 250 مليون درهم خلال عام 2008. وأشارت إلى نمو قيمة المشتريات الحكومية من منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة للمؤسسة بنسبة 50% خلال العام الماضي لتصل إلى 150 مليون درهم مقابل نحو 100 مليون درهم خلال عام 2009. وتوقعت أن ترتفع قيمة المشتريات الحكومية من منتجات مشاريع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 33,3% خلال العام الحالي لتصل إلى نحو 200 مليون درهم بنهاية العام. وأوضحت أن مجموع المشتريات الحكومية من مشاريع المؤسسة بلغت نحو 500 مليون درهم خلال ثلاث سنوات على إطلاق المؤسسة برنامج المشتريات الحكومية خلال عام 2008 ترتفع إلى 700 مليون درهم حتى نهاية العام الجاري، بحسب المؤشرات المتوافرة لدى حول معدل المشتريات الحكومية منذ بداية العام. وقالت ناجي خلال الملتقى السنوي الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، إن المشتريات الحكومية في الأشهر الخمسة من بداية العام كانت جيدة، حيث بلغت 40 مليون درهم، وذلك من 15 جهة فقط من إجمالي 50 جهة حكومية تقوم بدعم البرنامج، ما يعطي توقعات أكثر من متفائلة لهذا عام 2011. وأضافت أن هناك اتجاهاً إلى تطبيق فكرة تخصيص جزء من المشتريات الحكومية لصالح دعم المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التنسيق بين أعضاء الشبكة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث لاقت هذه الفكرة الرائدة لحكومة دبي استحساناً من الكثير من الجهات محلياً وإقليمياً. وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 50 مناقصة يتم إيرادها إلى البرنامج يومياً عبر موقع «تجاري دوت كوم» يتم توزيعها على الأعضاء المنتمين إلى البرنامج، فضلاً على المناقصات الحصرية التي تأتي إلى المؤسسة رأساً من الجهات الحكومية، حيث توزع هذه المناقصات على المشروعات، بحسب نوع القطاع، حيث ما يقرب من 60% من المشروعات استفادت من البرنامج بأكثر من عقد، بينما 40% من الأعضاء حصلوا على عقد واحد وهؤلاء هم الأعضاء الجدد على البرنامج، حيث من المتوقع لهم توقيع أكثر من عقد مستقبلاً. وقالت إن هناك عدداً كبيراً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من هذا البرنامج، حيث يقدر عددها بـ200 شركة، مشيرة إلى أن هناك دعماً كبيراً مقدماً من القطاع الخاص للبرنامج، حيث إن مشتريات الشركات الخاصة وعلى رأسها «إعمار» و»س س لوتاه» و»كيلي كونتركت» و»اندكس»، شكلت نحو 15% من إجمالي مشتريات هذه الشركات. من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي في تصريحات على هامش الملتقى، إن 95% من المشروعات الاقتصادية في إمارة دبي تندرج تحت قائمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هناك 72 ألف شركة صغيرة ومتوسطة موجودة بدبي، تشغل نسبة 40% من القوة العاملة بالإمارة، حيث تشكل هذه المشروعات ما قيمته 60% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد الأقل تأثراً بالأزمة المالية العالمية، لكونها لا تحتاج إلى واردات مرتفعة لتستمر، فضلاً عن مرونتها وإمكان تغيير نشاط المنشأة في حال تعثرها، مؤكداً أن عدد المنشآت الصغيرة التي أغلقت بسبب الأزمة لا يكاد يذكر. وأفاد الجناحي بأن جميع المؤسسات الحكومية التابعة لحكومة دبي، أو التي تمتلك فيها حكومة دبي نسبة 50%، ملزمة بطلب 5% من مشترياتها من مشروعات الشباب، لافتاً إلى وجود استثناءات تتعلق بطبيعة عمل المؤسسة وطلباتها. وأشار إلى أن المؤسسة تقدم الدعم اللوجستي والمعنوي، فضلاً عن الدعم المالي المباشر لأعضائها، وتسهل حصولهم على الرخص التجارية المعفاة من رسوم التراخيص الاقتصادية والضمان المصرفي في وزارة العمل، كما تسهل الاقتراض والتمويل المصرفي للمشروع، لكونه مضموناً من المؤسسة التي لديها اتفاقات مع ستة بنوك عاملة في الدولة. وأكد نجاح التنسيق بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات الداعمة بالدولة لنشر التجربة الرائدة لحكومة دبي الخاصة عبر الشبكة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف الملتقى السنوي لأعضاء البرنامج إلى التحاور والتشاور حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالتعامل مع الدوائر الحكومية الداعمة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد من خلال تخصيص نسبة مشتريات تقدر بـ5%. ولفت إلى أن هذا العام ساهمت حوالي 7 دوائر حكومية تجاوزت هذه النسبة، حيث وصلت نسبة المشتريات من قبل بعض الدوائر الحكومية إلى 29%، وكان من أبرزها ورشة «حكومة دبي»، القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الرقابة المالية وومحاكم دبي والنيابة العامة والإدارة العامة للدفاع المدني، ومركز دبي للإحصاء. وشهد الملتقى السنوي لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية مشاركة لافتة من قبل أعضاء البرنامج الذين تفاعلوا وتحاوروا حول آخر مستجدات السوق المحلية ومناقشة أوجه الدعم التي يمكن أن يستفيدوا منها من خلال تعاملهم مع الدوائر الحكومية وناقشوا المشاكل والعقبات التي تواجههم وكيفية تنسيق الجهود لحل هذه المشاكل، وقام الأعضاء بطرح العديد من المقترحات وتباحثوا حول إمكانية تنفيذها بحسب القوانين المحلية المتبعة، وتم تكريم أفضل الموردين لدى الدوائر الحكومية، بحسب تصنيف وترشيح الدوائر الحكومية.