ناصر الجابري (أبوظبي)
أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030 التي تضم 6 أهداف رئيسة، و20 برنامجاً شاملاً و80 مبادرة، كما استعرضت الوكالة تفاصيل الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي، والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوكالة في فندق الريتز كارلتون بأبوظبي، أمس، بحضور مجموعة من قادة القطاع الفضائي الوطني، وعدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى نخبة من مهندسي الشركات العاملة في القطاع وممثلي وسائل الإعلام.
وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن الاستراتيجية الوطنية وخطة الاستثمار تعد منجزات أخرى تضاف لقطاع الفضاء الوطني بعد نجاح المهمة العلمية التي قام بها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي في محطة الفضاء الدولية، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، بما يعد نتاجاً لسلسلة من الرؤى والخطط التي هدفت إلى ترسيخ مكانة الإمارات الرائدة في القطاع.
وأشار الأحبابي إلى أن الاستراتيجية تستكمل الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع الفضائي الوطني، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائي في الدولة، حيث تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الفضائي في الاقتصاد الوطني، وإسهامات الدولة في مجال الفضاء وإبرازها على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وغيرها.
ولفت إلى أن أهداف الاستراتيجية تشمل توفير خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية ملهمة، وترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء، إضافة إلى تشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة في صناعة الفضاء، ووضع بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية.
وحول الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار، أوضح الأحبابي أن الخطة ستسهم في تحقيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عبر بناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج أحدث التقنيات المادية والرقمية والحيوية، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال جذب وتعزيز الاستثمار في صناعة الفضاء، وتشجيع وتسهيل أعمال الشركات والقطاع الخاص فيه، بهدف جعل دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رئيساً للأنشطة الفضائية.
وبين أن الإمارات تمتلك حالياً 10 أقمار اصطناعية و8 أقمار أخرى تحت التصنيع، بينما سيتم خلال العام المقبل إطلاق مسبار الأمل الذي يجعل من دولة الإمارات الأولى إقليمياً في مشاريع المريخ الاستكشافية، كما تواصل جهودها في القطاع عبر ترسيخ الشراكات الدولية التي وصل عددها إلى 30 اتفاقية مع كبرى وكالات الفضاء العالمية، إضافة إلى تقديم العناية والرعاية المتواصلة بشؤون تعليم الطلبة من خلال 3 جامعات محلية تقدم شهادات تخصصية في علوم الفضاء و4 مراكز بحثية للاستثمار.
من ناحيته، أوضح المهندس ناصر الراشدي، مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، أن نسبة النمو في الاقتصاد الفضائي تبلغ 9.6% سنوياً، حيث وصل حجم الاقتصاد الفضائي إلى نحو 350 مليار دولار بزيادة وصلت إلى 30% في حجم أعداد الشركات المستثمرة في قطاع الفضاء خلال عامي 2016 و2017، كما يشكل حجم الأنشطة التجارية في اقتصاد الفضاء نحو 79% مع الدور المتزايد للاستخدامات الفضائية وحجم التطور المستمر في دقة الصور الملتقطة من الأقمار الاصطناعية.
وأشار الراشدي إلى أن الوكالة تسعى من خلال خطة تعزيز الاستثمار الفضائي لوضع الأنشطة والآليات والأدوات اللازمة لتحفيز ريادة الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في قطاع الفضاء، حيث ستشرف في المرحلة القادمة على متابعة تنفيذ الأنشطة التي حددتها الخطة من خلال التنسيق والتعاون وإقامة الشراكات مع العديد من الجهات الرائدة في صناعة الفضاء، محلياً وعالمياً.
ولفت إلى أن توجه دولة الإمارات إلى قطاع الفضاء يعود إلى استهداف 7 نتائج رئيسة، تشمل العلوم والبحث والتطوير، وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني، وتحقيق الفائدة العلمية المرجوة من استخدام الفضاء باعتباره مصدراً ملهماً للطلبة، إضافة إلى تحقيق المصالح الاستراتيجية للاستخدامات الفضائية، وتعزيز ثقافة الابتكار والفخر الوطني، وتوسيع آفاق العلاقات الدولية عبر الشراكة مع مختلف وكالات الفضاء.
مبادرات متنوعــــة
تتضمن الاستراتيجية مبادرات، منها إنشاء منصات تفاعلية للتعليم في مجال الفضاء والقطاع الفضائي الوطني، وتوفير مناهج وبرامج تعليمية محلية لطلبة الجامعات حول التقنيات الفضائية، وتطوير المناهج التعليمية في مجال الفضاء للتعليم العام، وتطوير برنامج إعلامي للتعريف بإنجازات الدولة وفي مجال الفضاء بشكل عام، إضافة إلى تحفيز العاملين في القطاع الفضائي، واستبقائهم ومراعاة مبدأ التوازن بين الجنسين، وتطوير قاعدة بيانات للقدرات والمنتجات في القطاع الفضائي الإماراتي، وتحديد فرص التعاون والشراكات المحلية، والانضمام لتحالفات دولية في شأن تبادل البيانات الفضائية والخبرات الخاصة بحماية البيئة وإدارة الكوارث والأزمات، وتطوير وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز التمثيل في المنظمات الدولية، إضافة إلى إطلاق مشروع تجريبي لشبكة مجموعة أقمار فضائية صغيرة، وغيرها.