أبوظبي (الاتحاد)- أكدت اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات على أهمية تدعيم التعاون في مختلف المجالات مع الشركاء الرئيسيين في قطاع الموانئ، الأمر الذي يحقق المصلحة الوطنية للدولة من خلال تطوير الأداء الأمني وذلك عبر الإلتزام بتطبيق المتطلبات الأمنية الدولية وكذلك الوطنية. كما أكدت أهمية تنفيذ عمليات التدقيق والتفتيش الأمني، ومتابعة التأكد من تطبيق الملاحظات التصحيحية، ومتابعة المستجدات والتطورات في بيئة الموانئ، وتقييم المعلومات، وتحليل المخاطر، وصولاً إلى تعزيز منهجية الأداء الأمني والذي يحقق رؤية القيادة الرشيدة في دعم أمن وسلامة الوطن. جاء ذلك خلال استقبال لطان بن يعقوب الزعابي، المدير التنفيذي لأمن الموانئ والمطارات بمقر اللجنة عبدالله سالم المحرمي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ أبوظبي، يرافقه هاري هاربر، ضابط أمن الموانئ لشركة موانئ أبوظبي بحضور مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام باللجنة. وأكد الزعابي أن اللجنة تعمل بتوجيهات ومتابعة مستمرة من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لتعزيز التواصل المؤسسي مع الشركاء الرئيسيين في قطاع الموانئ، وبحث التعاون، وتبادل الخبرات في مجالات العمليات الأمنية والتدريب. وأشار إلى أن اللجنة تمتلك فرق عمل مؤهلة ومدربة تقوم بتنفيذ السياسات والمبادرات المخططة من قبل قيادة اللجنة، وتتابع ميدانياً نتائج التطبيق، وترفع التقارير الدورية حول ذلك، مما يسهم في تعزيز أداء قطاع الموانئ أمنياً والذي يدعم الاقتصاد التنافسي لدولة الإمارات. من جانبه، أكد عبدالله المحرمي على الدور الحيوي والمهم الذي تؤديه اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات في قطاع الموانئ من خلال تحقيقها ريادة عالمية في تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية. وأشاد المحرمي بالمنهجية المؤسسية التي تتبعها اللجنة في تنفيذ عمليات التدقيق والتفتيش الأمني على الموانئ حيث ساهمت في تحقيق نتائج بارزه وملموسة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن مرافئ وموانئ أبوظبي تدعم وتساند جهود اللجنة في تطوير الأداء الأمني في قطاع الموانئ. وقد تضمن اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المشتركة بين الجانبين منها منهجية إعداد ومراجعة وتقييم الخطط الأمنية للمرافق المينائية بميناء خليفة، وخطط التدريب للموارد البشرية. كما تم مناقشة الإجراءات والضوابط المتبعة في زيارة السفن السياحية بميناء زايد ، والخطط الموضوعة لاستيفاء الملاحظات التصحيحية عن نتائج التدقيق والتفتيش الأمني.