اجتمع القادة الأوروبيون أمس ولمدة يومين في إطار قمة يتوقع أن تسجل الخروج من سنة ونصف السنة من أزمة الديون، لكنها تندرج في نهاية المطاف في سباق مع عقارب الساعة لتفادي إفلاس اليونان وتعرض منطقة اليورو برمتها للخطر. فبالرغم من عدم إدراجها رسميا على جدول الأعمال من المتوقع أن تتناول نقاشات القادة الأوروبيين حتى ساعة متأخرة من ليل أمس حالة اليونان، بحسب بعض الدبلوماسيين. وتوجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إلى زملائه الأوروبيين مدعوما بعض الشيء بتصويت الثقة مساء الثلاثاء في البرلمان وحصوله على دعم كل نواب حزبه لتبني خطة تقشف جديدة، ليقول لهم إن سياسة التقشف قادت البلاد إلى حافة الانفجار. وقالت توليا بوكو الخبيرة الاقتصادية لدى يونيكريديت “ان تصويت الثقة يكسب اليونان بعض الوقت” لكن يبقى هناك “تحديات هائلة”. الأول هو تبني قبل نهاية الشهر حزمة جديدة من تدابير التقشف وعمليات الخصخصة لا تحظى بتأييد شعبي. ويرفض الأوروبيون وصندوق النقد الدولي بدون ذلك منح المال الذي تحتاجه اليونان أمس الحاجة لتفادي الإفلاس، أي 12 مليار يورو في إطار خطة الإنقاذ الأولى التي تقررت العام الماضي بقيمة 110 مليارات يورو. وللتخفيف قليلا عن اليونان التي تعيش في تقشف قد يدعم القادة الأوروبيون فكرة “خطة طارئة” اقترحتها بروكسل الثلاثاء الماضي، وتقضي بتحريك مليار يورو من الإعانات الأوروبية لإنعاش الاقتصاد، والمجمدة حتى الآن لان أثينا عاجزة عن تأمين مساهمة في التمويل مطالبة بها في المقابل. وتحتاج البلاد في شكل خاص لمئة مليار يورو من القروض الإضافية لتأمين تمويلها في السنوات المقبلة. لكن الأوروبيين لا يكفون عن تأجيل الاستحقاقات لخطة إنقاذ ثانية. وهم ينتظرون تبني خطة تقشف مطلع يوليو. وهذه المماطلات تثير القلق حتى أبعد من منطقة اليورو. فقد ندد وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر بشدة الثلاثاء بتنافر المواقف الأوروبية، مطالبا بصوت واحد، صوت واضح بشأن استراتيجية” لمواجهة الأزمة. وحذر صندوق النقد الدولي من جهته من خطر “انعكاسات عالمية كبيرة”. ويخشى كثيرون أن تصبح اليونان ليمان براذرز جديدا، بنك الاستثمار الأميركي الذي أدى إفلاسه في منتصف 2008 إلى أزمة مالية عالمية. وحذر وزير الخارجية الإيطالي فرنكو فراتيني أمس الأول من “أن عدم التدخل حاليا لصالح اليونان سيعرض كل أوروبا، بدون استثناء أي بلد، لخطر مواجهة أزمة ثقة، وأيضا تجاه الأسواق”. وقد هددت وكالات التصنيف بخفض علامة الدول الأوروبية المثقلة بالديون مثل إيطاليا أو بلجيكا، وكذلك مصارف فرنسية معرضة للخطر في اليونان. وإضافة إلى الحالة اليونانية فان مصداقية الرد الأوروبي على الأزمة مهددة أيضا بصعوبات في إنجاز ورشة وصفت بالمهمة بهدف تقوية ميثاق الاستقرار الذي يحد من مستوى العجز. وكان من المفترض أن تنجز مبدئيا قبل نهاية يونيو الجاري، لكن النواب الأوروبيين أرجأوا الاستحقاق إلى يوليو.