قال صندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد”، إن دولة الإمارات نجحت في احتواء تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية، وأنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ولفت الصندوق في تقريره السنوي لعام 2010، إلى انتعاش النمو في الإمارات مدفوعا في المقام الأول بتصاعد الإنتاج الهيدروكربوني، فيما انخفضت نسبة التضخم، وارتفع فائض الحساب الجاري، واستمر إحراز تقدم نحو تدعيم الثقة في النظام المصرفي والتنوع الاقتصادي حسبما تتوخاه رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وقال إن أداء البلدان الأعضاء في الصندوق ظل شديد التأثر بأحوال الاقتصاد العالمي وسوق النفط العالمية، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي العالمي إنتعش العام الماضي مقابل انكماش خلال عام 2009، موضحا أن النمو كان بطيئا في الاقتصادات المتقدمة وأقوى بكثير في الاقتصادات الناشئة والنامية. وأشار إلى أن حجم التجارة العالمية الذي شهد انتعاشا قويا يعزى في المقام الأول إلى البلدان النامية، منوها بأن حجم الطلب العالمي على النفط خلال عام 2010 ارتفع ليواكب بذلك توسع النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة العالمية. وذكر أن قيمة الصادرات البترولية للبلدان الأعضاء في “أوبك” ارتفعت إلى حوالي 780 مليار دولار مقابل 571 مليار دولار خلال عام 2009، مواكبة بذلك زيادة متوسط أسعار السوق الفورية لسلة “أوبك” المرجعية من النفوط المختارة. وأتاح تصاعد مستويات إنتاج النفط وعائدات تصديره حدوث تحسن في الموازين المالية وموازين التجارة الخارجية، وإن لم يبلغ هذا التحسن مستويات ما قبل الأزمة، مما مكن عدة حكومات من مواصلة اتباع سياسات مالية توسعية دعما للجانب غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن استمرار هذه التدابير المحفزة في إحداث آثار استتباعية إيجابية في اقتصادات البلدان غير المنتجة للنفط من خلال صلات تجارية وثيقة. وفي الجزائر تحسن الأداء الاقتصادي الكلي مرتكزا على إنفاق حكومي قوي ضمن إطار برنامج الاستثمار العمومي دعما للقطاع غير الهيدروكربوني وقطاع البنية التحتية.