قالت شركة ''داماك كابيتال انترناشيونال'' إن الاقتصادات الخليجية محصنة بشكل جيد إزاء الركود المحتمل في الولايات المتحدة، ومن ثم فإن تأثيرات هذا الركود لن تكون قوية على المنطقة· وأشارت إلى أن دول الخليج تملك معدلات سيولة عالية بفضل فوائض الإيرادات النفطية، وبالتالي سيكون تأثير الركود الأميركي على المنطقة هامشياً· ورسمت الشركة في تقرير أصدرته عقب الأزمة التي تعرضت لها الأسواق الإقليمية مؤخراً في سياق تراجع الأسواق العالمية جراء مخاوف الركود الأميركي، صورة متفائلة لحركة الاقتصادات الإقليمية في المرحلة المقبلة، معتبرة في الوقت نفسه أن الركود المحتمل سيترك أيضاً أثراً محدوداً على الطلب على النفط· وتقول ''داماك'': ''رغم أنه لا يمكن القول إن المنطقة محصنة تماماً من تأثيرات الركود الأميركي، إلا أن ذلك لا يمنع من القول إنها محصنة بشكل جيد بفضل الوضعية المميزة على صعيد السيولة والفوائض المالية، وبالتالي سيكون التأثير هامشياً· وبلغ إجمالي فوائض الميزانيات الخليجية 121 مليار دولار في العام ،2006 وينتظر أن تكون وصلت إلى 150 مليار دولار في العام ،2007 بما يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة· وهذه ''القوة المالية'' ستمكن دول الخليج من مواصلة تنفيذ المشروعات العملاقة، وبرامجها الاستثمارية الطموحة خاصة في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية'' وترى ''داماك'' أنه حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل فإن حكومات المنطقة ستواصل ''الاستفادة بفائض موازنة ''صحي''· وأضافت أن الركود الأميركي يمكن أن يفيد دول الخليج من خلال مواصلة الاستحواذ على أصول خارجية بأسعار أكثر جاذبية، مشيرة في هذا الصدد إلى استحواذ أبوظبي مؤخراً على 4,9% من سيتي جروب مقابل 7,5 مليار دولار· وتعتقد الشركة أن الركود الأميركي قد يترك أثراً محدوداً على الطلب على النفط، مشيرة إلى أنه ومع تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي من 5,3% في 2007 إلى 4,7% في 2008 يفترض أن يتراجع الطلب على النفط· ووفقاً لتوقعات ''أوبك'' فإن الطلب مرشح للنمو بمقدار 1,3 مليون برميل يومياً في العام ،2008 كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أيضاً أن ينمو الطلب على النفط بين 2007 و2008 بنسبة 2,3% أي مليوني برميل يومياً على الرغم من المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأميركي· وتعتقد داماك أن الشركات الآسيوية التي تصدر للسوق الأميركية ستتأثر في حال دخل الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود، لكن التأثيرات ستكون أقل مما كان يحدث في الماضي استناداً إلى تزايد حركة التجارة والاستثمار في آسيا· وتراجع الاعتماد على السوق الأميركية قياساً للسنوات السابقة وأضاف التقرير: ''لاشك أن الركود الأميركي خاصة إذا ما كان من النوع الحاد سيؤثر على الصادرات الصينية والهندية للولايات المتحدة، لكن ينبغي الانتباه إلى النمو المتسارع للطبقة الوسطى في آسيا التي تواصل بدورها تحفيز الطلب على العديد من المنتجات ومنها السيارات والأجهزة المنزلية، ومواد البناء وبخلاف ذلك فإن الطلب على النفط والحديد في الصين والهند سيكون قوياً لمواكبة توسع الاقتصاد وتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات البنية الأساسية والإنشاءات والطرق''· وتستند داماك إلى تقرير حديث أعدته شركة ''ليمان برازرز'' يوضح أنه وباستثناء اليابان، فإن 43% من صادرات آسيا تتجه إلى دول المنطقة ذاتها، مضيفة: ''على ما يبدو فإن الهند والصين أصبحتا أكبر من أن تتأثر اقتصاداتهما بسهولة بركود أميركي''· ووفقاً لمجموعة ''سيتي جروب'' المصرفية فإنه حتى لو تراجع الاقتصاد الأميركي بنسبة 1% فإن ذلك لن يؤدي لتراجع الاقتصاد الصيني بنسبة تزيد على 1,3%، علماً أن الاقتصاد الصيني مرشح للنمو بنسبة تصل إلى 11% العام الحالي وهي نسبة تقل بدرجة هامشية عن معدلات النمو في العام ·2007 وبالنسبة للهند ترى مؤسسة ''جي بي مورجان'' أنه لو دخل الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود فإن نمو الاقتصاد الهندي سيتباطأ إلى 7% مقارنة بـ 9% حالياً·