شرعت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة في استحداث تنفيذ مشروع البطاقة الحكومية الذكية لتكون بديلاً عن شهادة أو رخصة ممارسة النشاط للمتعاملين مع الهيئة. وقال الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي للهيئة لـ «الاتحاد» إن استحداث هذا المشروع الذي ستبدأ الهيئة في تطبيقه الأسبوع المقبل يأتي تحقيقاً لاستراتيجية الهيئة في الحفاظ على البيئة وتعزيزاً للتنمية المستدامة للتقليل من استخدام الورق مع توفير الوقت والجهد على المتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يأتي مسايرة لنهج حكومة رأس الخيمة الساعي إلى تنفيذ هدفها التنموي في مواكبة متطلبات النهضة الإلكترونية. وأوضح أن البطاقة الذكية تتميز بسهولة حملها واحتوائها على البيانات المهمة كافة التي تخص المنشأة وتساعد على إنجاز المعاملات بين مختلف الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة. ولفت إلى أن الهيئة بادرت في استحداث استخدام البطاقات الذكية بهدف التسهيل على المتعاملين معها وموظفيها وضمان سرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بترخيص المنشآت المختلفة. وأكد الدكتور الغيص تطور فكرة استخدام البطاقة الذكية ليشمل الدوائر المحلية في الإمارة التي تشترك في إجراءات إنهاء المعاملات المتعلقة بترخيص المنشآت المختلفة. وأضاف أن الهيئة قامت بمخاطبة الجهات ذات الصلة للاشتراك معها في تعميم الفكرة بإرسال البيانات التي ترغب في إضافتها للبطاقة الحكومية الذكية الجديدة وذلك بهدف التقليل من التعاملات الورقية عن طريق دمجها في بطاقة صغيرة يسهل حملها، وفي الوقت نفسه تحوي البيانات المطلوبة كافة. وثمن الدكتور سيف الغيص الدور الإيجابي لجميع الجهات التي أبدت رغبتها في التعاون لتنفيذ وتطبيق هذه الفكرة التي تأتي مسايرة لتوفير المتعاملين وفق مراحل التطوير الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.