محمد صلاح، شروق عوض (دبي، رأس الخيمة)
سمحت وزارة التغير المناخي والبيئة للصيادين من أصحاب الطرادات استئناف صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق «التحويط»، وحدد قرار الوزارة في فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بهذه الطريقة، خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 30 أبريل من العام 2020، وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حماية الحياة البرية، وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية، وتحقيق استدامة التنوع البيولوجي في الدولة.
وقالت حليمة الجسمي، رئيس قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة: إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق باستدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، ويهدف إلى تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة شباك الصيد بالحلاق «التحويط»، وإعطاء فرصة لنمو الأسماك السطحية المستهدف صيدها بهذه الطريقة، كالخباط والقباب لتصل إلى أحجام يستفاد من قيمتها السوقية والغذائية، بما يعود بالنفع على المستهلكين كقيمة غذائية وتعزيز الاستفادة المالية للصيادين من مهنة الصيد لتعويض نفقاتهم التشغيلية لرحلات الصيد وتكاليفهم لمعدات وأدوات الصيد.
مواصفات الشباك
حددت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 468 لسنة 2019 الذي أصدرته الوزارة، أمس، مواصفات الشباك المستخدمة في الصيد، بحسب المنطقة التي سيتم الصيد فيها، فبالنسبة للساحل الممتد من إمارة دبي وحتى إمارة رأس الخيمة يجب ألا يزيد طول الشباك (الليخ) عن 1100 متر بالنسبة للعدة الواحدة المتصلة أو العدتين المنفصلتين معاً، وألا يزيد عرضها عن 20 متراً، بحيث لا تلامس قاع البحر، وأن تكون فتحاتها متناسبة مع نوعية الأسماك المستهدف صيدها، فبالنسبة لأسماك القرفا لا تقل فتحات الشباك عن 2 بوصة (5.1 سنتيمتر) على أن لا تقل سماكة خيوط الشبك عن الخيط 6، وبالنسبة للأسماك السطحية الأخرى يجب أن تكون الفتحات من 3.7 إلى 5.2 بوصة (9.4 إلى 13.2 سنتيميتر)، على أن لا تقل سماكة الخيوط المستخدمة عن الخيط 9. وبالنسبة لمنطقة الصيد في الساحل الشرقي للدولة، يجب ألا يزيد طول الشبك عن 1100 متر، وألا يزيد عرضها عن 28 متراً، فيما تتطابق مواصفات فتحات الشبك بالنسبة لأسماك القرفا والأسماك السطحية الأخرى مع مواصفات منطقة الصيد الأولى.
وألزم القرار في مادته الثالثة جميع الصيادين بأن تكون سماكة خيط الشبك واحدة لكل عدة، وأن يتم ربط أحد أطراف الشبك بالقارب، مع وضع علامة ضوئية على الطرف الآخر من الشبك، وأن تكون قطع الفلين «الكرب» عائمة فوق سطح البحر وألا تزيد المسافة بين قطع الفلين عن 2 متر، وأن تحمل العدة رقم قارب الصيد ورمز الإمارة بما لا يقل عن علامة واحدة مرقمة لكل 10 أمتار في العدة الواحدة، وأن يتم ترقيم أول وآخر قطعة فلين في العدة الواحدة.
وحظر القرار في مادته الرابعة استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائية أو ثلاثية الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشباك النايلون متعددة الطبقات، وحظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ملزماً الصيادين بضرورة التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، كما حظر تركيب وحمل أكثر من رافعة بحرية «ونش» على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، وحظر إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق (التحويط)، كما شملت المحظورات ربط شباك أكثر من قارب مع بعضها بعضاً أثناء الصيد، واستخدام الشباك بطريقة التدريس (المنصب القاعي/ السنيحة) في الصيد، واستخدامها بطريقة المد الثابت (المد الغافي) في الصيد، واستخدام الحبل المطلي بالرصاص بأنواع شباك الصيد كافة، واستخدام الأضواء الموصلة بمولدات كهربائية أو بطاريات موجهة على سطح البحر لتجميع وصيد الأسماك.
المحميات الطبيعية
ومنعت المادة الرابعة من القرار الصيد بواسطة الشباك بصورة دائمة في مناطق المحميات الطبيعية أو الاصطناعية البحرية، ومناطق المياه الداخلية، مثل البحيرات الطبيعية أو الاصطناعية والخيران، سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها، والمناطق التي تقع ضمن (3) أميال بحرية عن المناطق العسكرية، والمناطق التي تقع ضمن (3) أميال بحرية عن الجزر البحرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة (500) متر خارج حدود المناطق البترولية الصناعية المحددة على الخرائط البحرية (منطقة السلامة للحقول البترولية البحرية)، والمناطق التي تقع ضمن مسافة (3) أميال بحرية عن المنشآت الحيوية ومحطات الطاقة وتحلية المياه على الساحل، والمناطق المحددة من السلطات المختصة للصيد بالقراقير، وخارج المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، ومياه الصيد التابعة لإمارة أبوظبي.
نقاط التسجيل والتفتيش
وألزم القرار الصيادين بضرورة المرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجهم أو عودتهم من رحلة الصيد، وتسجيل ميناء الصيد التابع له الصياد لدى مراكز جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل الموجودة في الميناء نفسه وإبلاغ المركز بأي تعديل يطرأ بتغيير ميناء الصيد، والتقيد بالمسافات المحددة بموجب التشريعات الاتحادية والمحلية بشأن الابتعاد عن الجزر الطبيعية والمنشآت البترولية أثناء ممارسة حرفة الصيد البحري، واتباع التعليمات الأمنية بشأن الإبحار للصيد.
الأسماك المهاجرة
من ناحيته، أكد الدكتور سيف محمد الغيص، مدير إدارة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن قرار استئناف الصيد بالشباك جرى تأجيله لبداية نوفمبر المقبل بدلاً من منتصف الشهر الجاري لإعطاء الفرصة للأسماك المهاجرة والقادمة من بحر العرب للنمو، والوصول للأحجام الاقتصادية التي تساهم في إعطاء المردود المناسب، مشيراً إلى أن الصيد بالشباك يؤدي إلى صيد أنواع أخرى من الأسماك السطحية، وحتى أسماك القرش الصغيرة والتي تكون بحاجة إلى فترة أطول كي تتمكن من الانتقال إلى أماكن أخرى.
وأوضحت جمعية الصيادين في رأس الخيمة أن استئناف الصيد بالشباك سينعكس بشكل إيجابي على قطاع الصيد، وأسعار الأسماك في السوق المحلي، والتي تشهد انخفاضاً كبيراً مقارنة بفترات الحظر، كما يساهم استئناف الصيد بهذه الطريقة في عودة غالبية الصيادين للبحر، خاصة أنها تتزامن مع انكسار موجة الحرارة.
شباك جديدة
حميد الزعابي نائب رئيس جمعية الصيادين قال: إن الكثير من الصيادين في إمارة رأس الخيمة استعدوا لموسم الصيد بالشباك بشراء الشباك الجديدة، وعودة العاملين على الطرادات من إجازاتهم، مشيراً إلى أن قطاع الصيد يحظى بأهمية كبيرة انعكست على المنشآت المتطورة التي جرى إنشاؤها بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وفي مقدمتها الموانئ الحديثة والمتطورة، والتي تضم كافة الخدمات اللازمة للصيادين، لافتاً إلى أن القرار سيساهم في عودة الأسماك المحببة للزبائن، مثل الكنعد، الخباط والقرفة والدردمان والقباب والصدى والضلع والحلوايوه، وغيرها.
وأشار الزعابي إلى أن الأماكن الخاصة بصيادي الشباك لا تتداخل مع الأماكن المخصصة لبقية الصيادين، مثل صيادي القراقير والضغوة والدفار والخيط.