أسدلت محكمة التمييز في دبي، الستار على قضية مدير من الجنسية الإيرانية، يبلغ من العمر 55 سنة، اتهم بالاستيلاء على 85 مليون درهم من بنك عبر طرق احتيالية، بالتصديق على قرار محكمتي الجنايات والاستئناف بسجنه لمدة 3 سنوات، وإبعاده عن الدولة بعد تمضية كامل عقوبته. وكانت محكمة الاستئناف بدبي رفضت في سبتمبر من الماضي طلب السلطات الإيرانية، تسليمها مدير الشركة لمحاكمته على الاتهامات المسندة إليه بدعوى أن الاعتمادات البنكية المزورة تم فتحها المتهم كانت بفرع البنك في مدينة خرم آباد الإيرانية. واتهمت النيابة العامة بدبي المدير عند إحالتها القضية إلى محكمة الجنايات في وقت سابق بتزويره مع هاربين 4 شهادات منشأ منسوب صدورها لغرفة تجارة وصناعة دبي، وفواتير تجارية مزورة، خاصة ببضائع عبارة عن سبائك ذهبية للحصول على اعتماد بقيمة المبلغ موضوع الجريمة من بنك “صادرات إيران”.