رفضت اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الرابع أمس طلب شركات الدواجن بزيادة أسعار البيض بنسبة تتراوح بين 15 - 20 بالمائة وأسعار الدجاج بنسبة 25 - 37 بالمائة· واكتفت اللجنة بأن لا تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار البيض عن 10 بالمائة وأسعار لحوم الدجاج الطازج عن 12 بالمائة بغية تحقيق التوازن الأمثل بين أطراف المعادلة المستهلك والسوق وشركات الدواجن· وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد، في بيان، أن هذه الزيادة تعد مقبولة وتتناسب مع معطيات السوق فيما أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أهمية الحفاظ على المنتج المحلي· وأكد عبدالله آل صالح ضرورة المعالجة الجذرية لمشكلة ارتفاع أسعار لحوم الدواجن والبيض من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال الحيوي وتحفيز التجار على توسيع قاعدة استيراد لحوم الدواجن والبيض· ودعا القطاع الخاص إلى إيجاد مصادر جديدة لاستيراد لحوم الدواجن والبيض والجمعيات التعاونية إلى الاستيراد من الخارج مباشرة لتغطية حاجة السوق المحلية· وناقشت اللجنة العديد من المسائل والموضوعات التي تتعلق بأوضاع السوق المحلية وتوفر المنتجات والمواد الغذائية وطلبات بعض الشركات والموردين رفع الأسعار في ضوء ارتفاع التكاليف الإنتاجية وزيادة أسعارها في الأسواق العالمية· وتضم اللجنة العليا لحماية المستهلك ممثلين عن الوزارات والدوائر الاقتصادية والجهات المسؤولة بالدولة وجمعية حماية المستهلك واتحاد غرف تجارة وصناعة بالدولة حيث تتخذ قراراتها بالإجماع· وأشار عبدالله آل صالح إلى الدور الممنوح للجنة العليا لحماية المستهلك بموجب قانون حماية المستهلك موضحاً أن اللجنة لا تسعى إلى تسعير جميع السلع الموجودة في الأسواق وليس ذلك من مسؤوليتها لأن هذه السياسة تتناقض مع نهج الاقتصاد الحر الذي تتبناه دولة الإمارات وأن مثل هذه التدخل غير قانوني وينسف كل قواعد الاقتصاد الحر· وأضاف أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تتحرك في إطار قانوني يتمثل في مكافحة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار ومحاربة الاحتكارات والتكتلات التي يقوم بها المنتجون والمصنعون لغير مصلحة المستهلك والسوق· وأشار إلى أن تسعير جميع السلع في السوق قد يؤدي إلى تلاعب المستثمرين والموردين بالجودة وخلق سوق سوداء تسيء إلى نهج الاقتصاد والإنجازات التي حققتها الدولة طوال العقود الماضية· ولفت آل صالح إلى أن اللجنة لا تستطيع الدخول في تفاصيل جميع السلع المتوفرة في السوق وركزت منذ إنشائها على السلع الاستراتيجية التي تقود السوق لأن أي ارتفاع في أسعار هذه السلع سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاعات مماثلة في بقية السلع والمنتجات والخدمات القائمة في السوق· من جانب آخر دعا أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك المستثمرين والتجار إلى إدراك واجباتهم تجاه المستهلك والدولة التي منحت كل التسهيلات والخدمات وطالبوا المستهلكين باتباع سياسة الترشيد في الاستهلاك· وأكدوا أهمية تفعيل الدوائر المحلية والبلديات للرقابة على الأسواق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وأشاروا إلى الدور البناء الذي يمكن أن يقوم به المستهلكون في مساعدة الجهات المعنية في الإبلاغ عن أي ارتفاعات أو إساءات للسوق المحلية من قبل المحال التجارية ومراكز التوزيع في مختلف إمارات الدولة ومناطقها· وعرضت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد دراسة حول أسعار منتجات الدواجن بدولة الإمارات والتي أوصت بأن لا تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار البيض عن 10 بالمائة وأسعار لحوم الدجاج الطازج عن 12 بالمائة· حيث انطلقت الدراسة في تحديد هذه النسب في الزيادة من مصلحة المستهلك آخذة بعين الاعتبار دخل الفرد وخاصة من ذوي الدخل المحدود وتأثير هذه السلعة الأساسية على دخله· واعتبرت الدراسة أن شركات الدواجن لديها المرونة في تخفيض جزء من تكاليفها من خلال العديد من البدائل لتحقيق الأرباح· وطالبت الدراسة بتوسيع منافذ الاستيراد لسد الطلب المحلي المتزايد وتوعية المستهلكين بترشيد الاستهلاك ورفع مقترح لدعم مستلزمات الإنتاج الأساسية مثل العلف ومصادر توليد الطاقة كما في بعض الدول المجاورة وتشجيع المشاريع القائمة على زيادة طاقاتها الإنتاجية بحدودها القصوى لتغطية الطلب المتاح في السوق وتخفيض نسبة الخصم وأجور الأرفف في منافذ البيع وخاصة الجمعيات التعاونية لتخفيض التكاليف التسويقية لشركات الدواجن وبالتالي انعكاساتها على خفض الأسعار للمستهلك· كما ناقشت اللجنة بعض القضايا والمواضيع المطروحة على جدول الأعمال وقررت تأجيل البحث في بعضها خاصة موضوع الأرز إلى الاجتماع القادم بعد استكمال الدراسة حولها من جميع الجوانب بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الموردين والسوق والمستهلكين والاقتصاد الوطني·