مكتب تنمية وتنظيم الصناعة يدعم القطاعات الاقتصادية بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد) ـ أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن قرار المجلس التنفيذي بإنشاء مكتب لتنظيم وتنمية الصناعة في الإمارة، يأتي انسجاما مع توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي في الإمارة كأحد أهم القطاعات غير النفطية التي يعول عليها المساهمة الكبرى في التنوع الاقتصادي المحلي وفق ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال عبدالله، في بيان صحفي أمس، إن مكتب تنظيم وتنمية الصناعة في أبوظبي سيكون من ضمن اهم أولوياته رسم سياسة تنظيمه تركز على تطوير معطيات القطاع الصناعي ومواكبة أنظمته للمستجدات والتطورات التنظيمية والفنية والبيئية العالمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية الخمسية 2011 – 2015 لإمارة ابوظبي والتي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية، والتي يأتي إنشاء هذا المكتب ضمن مخرجاتها، حددت ضرورة فصل الأدوار التنظيمية عن الأدوار التطويرية والتشغيلية ووجود جهة متخصصة لتنظيم وتنمية قطاع الصناعة الأمر الذي بدأ يتحقق مع صدور هذا القرار الحكيم.
وذكر أن قرار إنشاء مكتب تنمية الصناعة في إمارة أبوظبي تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية ينسجم مع كافة جهود الجهات المعنية في الإمارة بتطوير وتنمية هذا القطاع الهام والرامية الى التغلب على التحديات الراهنة من منظور الإستراتيجية الصناعية والتي تركز على تقديم الدعم والحوافز والتسهيلات والخدمات للمستثمرين الصناعيين بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وأشاد عبدالله بالدور الرئيس والمهم للجهات الحكومية الداعمة لإنشاء هذا القرار الاستراتيجي التي ساهمت في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية للإمارة مما كان لها الأثر الأبرز في تحديد الأهداف والأولويات الملحة لإنشاء هذا المكتب الى متخذي القرار بالإمارة.
وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية وشركائها الاستراتيجيين على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لحكومة أبوظبي.
وأوضح عبدالله أن قرار إنشاء المكتب يأتي من الحاجة إلى فصل الشؤون التنظيمية للقطاع الصناعي عن الجهات التطويرية والتشغيلية للمناطق الصناعية وتعزيز المنافسة المتزايدة لجذب الاستثمارات الصناعية في المنطقة، كما أنه سيوفر الميزة التنافسية ورسم وتطبيق خطط تنمية عملية ترتكز على أهمية ومتطلبات القطاعات والأنشطة الصناعية المجدية لأبوظبي.
وأضاف أن المكتب سيكون من ضمن مهامه وضع أهداف واضحة طويلة الأمد لتطوير القطاع الصناعي مع تحديد أولويات القطاعات والممكنات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة القطاعات الصناعية عبر رسم سياسات تتناغم مع حاجة القطاع الصناعي ووضع خطط محكمه والقيام بحملات منهجية للترويج الصناعي في أبوظبي عبر التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الصادرات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد وكيل الدائرة أن مكتب تنمية الصناعة سيحرص على إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة في حكومة أبوظبي في تحديد المبادرات وتطبيق القرارات الاستراتيجية الصناعية والتي تتوافق وتوجهات أبوظبي في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين في المناطق الجغرافية المتمركز فيها هذا القطاع على مستوى الإمارة.
وأضاف أن المكتب من ضمن مهامه العمل على تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات الصناعية والتنسيق لطرح وتطوير المناطق الصناعية، مشيرا إلى إنه تم وضع أربعة ركائز أساسية لإنشاء المكتب وهي العمل على توفير متطلبات تأسيس بنية هذا القطاع، وتوفير خدمات عالية الجودة للمستثمرين الصناعيين ومراجعة القوانين والأنظمة واللوائح وتطوير وتحديد القطاعات الصناعية المستهدفة.
وقال عبدالله إن مكتب تنمية الصناعة يهدف أيضا الى تنفيذ الأولويات التي رسمتها الاستراتيجية الصناعية الخمسية للإمارة ومنها إرساء مبادئ الحوكمة في القطاع الصناعي وذلك بالفصل بين دور واضع السياسات والاستراتيجيات العامة ودور منفذ السياسات والإستراتيجيات وتطوير وتنظيم القطاع الصناعي وتحديد الأدوار المتعلقة بإدارة المدن الصناعية وتطوير البنى التحتية.
وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية “نسعى من خلال هذا المكتب إلى العمل على تطوير قطاع الصناعة من خلال العمل المنظم والمشترك الهادف إلى تحقيق المتطلبات الأساسية والملحة للمستثمرين الصناعيين والتي تتمثل في توفر البنية التحتية والخدمات المرافقة لها وتسليم الخدمات والبنية التحتية للمستثمر بالوقت المناسب وبأسعار خدمات منافسة على المستوى الإقليمي”.
وشكل القرار الاستراتيجي الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتأسيس مكتب تنظيم وتنمية قطاع الصناعة في أبوظبي، خطوة متقدمة في إطار توفير الأدوات المناسبة لتحقيق رؤية أبوظبي 2030، حيث سيعمل هذا المكتب كجهة حكومية منظمة لهذا القطاع متخصصة بتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين، وتخطيط وتطبيق متطلبات وممكنات نمو القطاع الصناعي وزيادة تنافسية إمارة أبوظبي على المستوى العالمي كوجهة للاستثمار الصناعي.
واستند قرار تأسيس المكتب إلى المنهجية المتكاملة التي اتبعتها دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي من خلال تشكيلها فريق عمل مشترك بالتعاون مع عدة جهات حكومية، لدارسة الشكل الأمثل لهيكلية المكتب، حيث تم إجراء دراسة مقارنة لـ 23 جهة تنمية صناعية في 18 دولة مشهود لها على صعيد تنمية القطاع الصناعي.
وكانت الاستراتيجية الصناعية للإمارة 2011 – 2015 أظهرت وجود حاجة حقيقية لإطار تنظيمي متكامل يساهم بتحديد وتوضيح الأدوار الرئيسية في تنمية القطاع الصناعي.
وكان فريق عمل مشترك برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قام بوضع الأسس الرئيسية التي سينشأ عليها مكتب تنظيم وتنمية الصناعة في أبوظبي.
ومن المقرر أن يقوم مكتب تنظيم وتنمية الصناعة بتأسيس مراكز خدمات ودعم متكاملة تلبي كافة احتياجات المستثمرين الصناعيين، تشمل “مركز خدمات صناعة” لتوفير الدعم للمستثمر الصناعي وتسهيل الإجراءات الحكومية في كافة المراحل التي يمر بها المستثمر؛ و”مركز دعم وتطوير المنشآت الصناعية” والذي سيساعد المستثمرين الصناعيين من خلال توفير الدعم الفني والمشورة للمشاريع الصناعية الجديدة قبل انطلاقتها.
وسيقدم “مركز خدمات صناعة” خدمات التراخيص الصناعية والخدمات التنظيمية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى المعلومات والبيانات الصناعية وتوعية المستثمرين باللوائح والأنظمة والمتطلبات المختلفة، فضلا عن مساهمته في تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمر الصناعي من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات متكاملة وفعّالة وسريعة.
كما سيوفر نقطة تواصل واحدة لكافة الخدمات والمعلومات والطلبات للمستثمرين، بما يؤدي إلى تخفيض الإجراءات التي يمر بها المستثمر الصناعي وخفض عدد الأيام التي تتطلبها هذه الإجراءات وذلك على مراحل وبشكل تدريجي.
في حين سيساهم “مركز دعم وتطوير المنشآت الصناعية” في تعريف المستثمرين الصناعيين على الفرص الاستثمارية في أبوظبي وكيفية إعداد المتطلبات والدراسات وخطط العمل، فضلا عن توفير للمعلومات الإحصائية والدعم في اختيار الموقع المناسب والتوفيق بين الشركاء.
كما سيقدم هذا المركز المشورة والدعم حول الإعفاءات والحوافز المقدمة وآلية الحصول عليها، فضلاً عن توفير الدراسات والمنهجيات لدعم الشركات الناشئة، المساهمة في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين من خلال التواصل مع الأطراف ذات العلاقة وتوفير التغذية المرجعية بناء على ملاحظات المستثمرين.
وتشمل مهام مكتب تنظيم وتنمية الصناعة في أبوظبي أيضا، متابعة تطبيق الإستراتيجية الصناعية والخطط التي تستهدف تطوير القطاع الصناعي وضمان استمراريتها وتحديثها.
وسيقوم مكتب تنظيم وتنمية قطاع الصناعة في أبوظبي بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية ووضع خطط تنموية مفصلة ومكيفة لكل قطاع ونشاط بما يساهم بشكل رئيسي في وضع السياسات ومبادرات التنمية الصناعية المستقبلية.
كما سيطلق المكتب أيضا عددا من المبادرات التي تستهدف الممكنات الأساسية لتنمية قطاع الصناعة والتي تم تحديدها بناء على متطلبات المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية الأمر الذي من شانه رفع مكانة أبوظبي كوجهة للاستثمار الصناعي.
وتشمل هذه المبادرات مراجعة آلية تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، ودراسة تطبيق إستراتيجية جديدة لتخصيص وتسعير الطاقة بالتعاون مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى دراسة تطبيق إستراتيجية لتخصيص وتسعير الغاز الموجه للقطاع الصناعي أخذاً بالاعتبار أهمية القطاع الصناعي وأولوية الأنشطة الصناعية المستهدفة.
كذلك تشمل مبادرات المكتب العمل على توفير بيئة مشجعة ومنافسة للاستثمار الصناعي من خلال مبادرات لتشجيع تمويل المشاريع الصناعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها على اكتساب المؤهلات والخبرات لتمكينها من المنافسة بشكل فعال.
كما سيعمل بشكل فعال على حماية الملكية الفكرية الصناعية المحلية والعالمية، إلى جانب وضع منهجية مدروسة للتملك الأجنبي في القطاعات المستهدفة والتي تتطلب نقل المعرفة والخبرات المتراكمة مع تحديد الاشتراطات المصاحبة.