دبي (وام)

ترعى وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة طرق ومواصلات دبي ومؤسسة الإمارات للحلول العقارية القمة العالمية للتسامح التي تقام يومي 13 و14 نوفمبر المقبل في قاعات مدينة جميرا دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتنظيم المعهد الدولي للتسامح بدبي، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
وقال الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح رئيس اللجنة العليا للقمة إن الحدث فرصة كبيرة لأصحاب الشأن للتشاور واستعراض التجارب وتبادل الخبرات والآراء بما يسهم في دعم وحشد الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح وإشاعة ثقافة التعايش، وتعزيزها لضمان التوازن الاجتماعي، والبناء عليها في سياق عمل تشاركي الأمر الذي أدركته «الجهات الراعية» وارتأت من خلاله ضرورة رعاية القمة والمشاركة في إنجاحها، مشيراً إلى إبراز الحدث أهمية روح التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال مساهمته في رفد ودعم كافة الفعاليات.
وأضاف الدكتور حمد الشيباني أن انعقاد الحدث للعام الثاني على التوالي دليل على التزام دولة الإمارات بالقيم التي يمثلها حوار الثقافات والديانات واعترافاً بالدور الرائد الذي تضطلع به على الصعيدين الوطني والدولي.
وشدد على أهمية إعلاء قيمة التسامح والإخاء لتحقيق الاستقرار والسلام العالمي والتعايش السلمي بين كافة الدول وفق مبدأ الاحترام والانسجام والتوافق والتكامل بين الشعوب والحضارات وهو نهج تأسست عليه دولتنا منذ قيامها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».
وأشار إلى أن انعقاد القمة العالمية للتسامح يأتي انطلاقاً من التوصيات والنتائج التي تمخضت عنها فعاليات الدورة الأولى من القمة العالمية للعام الماضي، وأكدت من خلالها على ضرورة تكاتف الجهود والطاقات لتعزيز قيم التسامح والإخاء واحترام وتقدير التنوع الغني في ثقافات هذا العالم ونبذ أشكال التمييز والعمل على تعزيز التنوع الفكري والاجتماعي والثقافي.
وتتوقع اللجنة العليا المنظمة أن يشارك في القمة التي تقام تحت شعار «التسامح في ظل الثقافات المتعددة.. تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وصولاً إلى عالم متسامح» مسؤولون وقادة حكوميون ومفكرون وخبراء في شؤون السلام وثلة من الأكاديميين والمتخصصين والمؤثرين الاجتماعيين وممثلي السلك الدبلوماسي الدولي والجمعيات والجهات الدولية والمحلية وأصحاب القرار وطلبة الجامعات لتبادل المعارف والخبرات والتجارب التي من شأنها تعزيز وترسيخ قيم ومبادئ التسامح في المجتمعات.