مصطفى عبد العظيم (دبي)
تقدمت دولة الإمارات مركزين في مؤشر التنافسية العالمي 4.0 لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصعد إلى المرتبة الـ 25 عالمياً وتحافظ على صدارتها عربياً للعام الرابع على التوالي.
ووفقاً للمؤشر الذي يضم 141 دولة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في خمسة محاور ومؤشرات رئيسة وفرعية، فيما حلت ضمن المراكز العشرة الأولى في نحو 28 مؤشراً.
كما حققت دولة الإمارات في تقرير العام الجاري، المراتب الأولى عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية، شملت مؤشر قلة التغير السنوي في التضخم، ومؤشر ديناميكيات الديون، ومؤشر اشتراكات النطاق العريض للهواتف المحمولة، ومؤشر معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان.
وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 نسمة، والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية، ومؤشر أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية.
وحققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر توفر الكفاءات الأجنبية وتنوع القوى العاملة، والسابع عالمياً في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي ومؤشر الدفع والإنتاجية ومؤشر ممارسات التوظيف وإنهاء الخدمات، والمركز التاسع عالمياً في مؤشر قلة عبء الحواجز غير الجمركية، ومؤشر توفر رأس المال المغامر.
استراتيجيات فعالة
وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إنه يجري العمل على إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الفعالة والمبنية على أسس علمية ومعرفية، وذلك للمحافظة على ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف معاليه: «ماضون على النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل والمثابرة دون كلل لتحسين وتطوير الأداء في جميع المؤشرات التنافسية العالمية، وبالأخص المرتبطة بتحقيق الرؤية المئوية لدولة الإمارات، من خلال تحسين التشريعات وتطوير الإجراءات، واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية».
تحسينات مستمرة
من جهته، قال عبدالله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «إن حكومة دولة الإمارات تولي أولوية قصوى تجاه عملية التحسينات المستمرة لقطاعاتها الحيوية، مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والعلوم المتقدمة والتي يرتقي من خلالها اقتصاد الدولة إلى مصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة، من خلال التأكيد على استمرارية التطوير الاقتصادي الهيكلي الذي تشهده دولة الإمارات مؤخراً من خلال التشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية، والتي تسهم في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والاستمرار في استراتيجية التنويع الاقتصادي ودعم بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار والمستثمرين».
عوامل النمو
بدوره، قال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «يعتبر مؤشر التنافسية العالمية 4.0 بمثابة بوصلة للازدهار في الاقتصاد الجديد، حيث يصبح الابتكار هو العامل الرئيس للقدرة التنافسية».
تقدّم في معظم المؤشرات
وتفصيلاً، حققت دولة الإمارات تقدماً لافتاً على مستوى المؤشرات، حيث تقدمت في 52 مؤشراً تنافسياً عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشراً، وذلك من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير.
كما جاءت دولة الإمارات ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشراً عالمياً، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.
فعلى مستوى المحاور الرئيسة والفرعية، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور «استقرار الاقتصاد الوطني» والمركز الثاني عالمياً في «محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات» والرابع عالمياً في «محور أسواق السلع».
كما تقدمت دولة الإمارات في ثمانية من أصل 12 محوراً رئيساً، وهي كل من محور «المؤسسات»، ومحور «البنية التحتية»، ومحور «تبني تقنية المعلومات والاتصالات»، ومحور «التعليم والمهارات»، ومحور «كفاءة أسواق السلع»، ومحور «كفاءة سوق العمل»، ومحور «ديناميكية الأعمال»، ومحور «سعة الابتكار».
17 من 22
أما على مستوى المحاور الفرعية، فقد حققت الدولة أيضاً مراكز متقدمة على المستوى العالمي، حيث جاءت الدولة في المراكز العشرة الأولى عالمياً في سبعة محاور فرعية، منها المركز الرابع عالمياً في محور «أداء القطاع الحكومي»، والسادس عالمياً في «محور منافسة السوق المحلية»، والسابع عالمياً في كل من محور «الأمن» ومحور «الانفتاح التجاري»، والثامن عالمياً في كل من محور «ثقافة ريادة الأعمال» ومحور «البنية التحتية للنقل»، والتاسع عالمياً في محور «التوجه المستقبلي للحكومة». وتقدمت الدولة في 17 من أصل 22 من المحاور الفرعية في عام 2019.
ومن ضمن المؤشرات التي حققت فيها دولة الإمارات في تقرير هذا العام مراتب متقدمة، جاءت الدولة ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات هي مؤشر «قلة التغير السنوي في التضخم»، ومؤشر «ديناميكيات الديون»، ومؤشر «اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك»، ومؤشر «قلة فجوة الائتمان».
كما جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «معدل اشتراكات الكهرباء من نسبة السكان»، ومؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المتحرك»، ومؤشر «تنوع القوى العاملة»، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر «سرعة استجابة الحكومة تجاه المتغيرات»، وفي المركز الرابع عالمياً في كل من مؤشر «كفاءة الأطر القانونية»، ومؤشر «قلة عبء الإجراءات الحكومية»، ومؤشر «تكيّف الأطر القانونية لاستيعاب نموذج العمل الرقمي»، ومؤشر «الرؤية الحكومية طويلة الأمد» ومؤشر «اشتراكات الإنترنت بتقنية الألياف البصرية»، ومؤشر «الأجور والإنتاجية»، ومؤشر «توفر رأس المال المغامر».
كما حققت المركز الخامس عالمياً في كل من مؤشر «عدد مستخدمي الإنترنت»، ومؤشر «قلة أثر الضرائب والإعانات على المنافسة التجارية»، ومؤشر «نمو الشركات المبتكرة».
مراكز متقدمة
كما تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق مراكز متقدمة ضمن أول 20 دولة عالمياً في 57 مؤشراً عالمياً، منها المركز السادس عالمياً في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات»، والسابع عالمياً في كل من مؤشر «قلة تأثير الجريمة المنظّمة على قطاع الأعمال»، ومؤشر «جودة الطرق»، ومؤشر «كفاءة خدمات النقل الجوي»، ومؤشر «السلوك تجاه مخاطر ريادة الأعمال»، والثامن عالمياً في كل من مؤشر «تأكيدات الحكومة تجاه استقرار القرارات الحكومية»، ومؤشر «سهولة العثور على الموظفين المهرة»، ومؤشر «التفكير التحليلي في التدريس»، والمركز التاسع عالمياً في كل من مؤشر «قلة نسبة جرائم القتل»، ومؤشر «قلة عبء الحواجز غير الجمركية» ومؤشر «إجراءات التوظيف والفصل»، ومؤشر «مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، ومؤشر «تطوير المناطق الاقتصادية المتخصصة»، ومؤشر «تقبل الشركات للأفكار المبتكرة».
سلطان المنصوري: دليل على مدى متانة الاقتصاد الوطني
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن نتيجة مؤشر التنافسية العالمية تؤكد كفاءة النهج الذي تتبعه الدولة في مختلف المجالات التنموية، لا سيما في الجوانب المتعلقة بتنافسية الاقتصاد ومدى تطور بيئة الأعمال الوطنية وجاذبية الدولة للاستثمارات والأنشطة التجارية المتنوعة.
وأوضح معاليه أنه من خلال قراءة أهم المؤشرات الفرعية ضمن تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن تبوء دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في استقرار الاقتصاد الوطني الكلي دليل جديد على مدى قوة ومتانة اقتصاد الدولة وقدرته على تخطي التحديات التي تتخلل المشهد الاقتصادي العالمي، وكفاءته في مواكبة الاتجاهات الحديثة في التنمية الاقتصادية، خصوصاً من خلال ما أكده التقرير من أن حكومة دولة الإمارات قادرة على تحقيق استجابة سريعة للمتغيرات العالمية وتبني أحدث مخرجات التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد ستبقى حريصة على العمل مع شركائها لمواصلة الجهود وإطلاق المبادرات التي تصب في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية قدماً وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
سنغافورة في المقدمة
تعد سنغافورة أكثر اقتصادات العالم تنافسيةً لعام 2019، إذ حققت مجموعاً قدره 84.8 وذلك بتقدم 1.3 نقطة، متجاوزةً بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية.
وجاءت هونج كونج في المرتبة الثالثة، بينما حلت هولندا في المرتبة الرابعة وسويسرا في الخامسة، مُشكّلة بذلك المراتب الخمس الأولى.
أما إقليمياً، فحلّت الإمارات في المرتبة الأولى (25 عالمياً) تتبعها المملكة العربية السعودية (36 عالمياً). أما البحرين التي شهدت تحسناً بمعدّل خمس نقاط، فحلّت رابعة إقليمياً (45 عالمياً)، تبعتها الكويت والتي شهدت التقدم الأكبر ضمن شقيقاتها العرب بمعدّل ثماني نقاط (46 عالمياً).