برلمان إيطاليا يقر تعديلاً دستورياً يخفض عدد النواب بالثلث

أقر النواب الإيطاليون، اليوم الثلاثاء، بغالبية ساحقة تعديلا دستوريا يخفض بالثلث عدد النواب في البرلمان.
وهذا وعد انتخابي قطعته حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات، بغية توفير 500 مليون يورو في كل دورة تشريعية.
وأيد 553 نائبا هذا التعديل مقابل 14 عارضوه وامتنع اثنان عن التصويت.
وبموجب التعديل، ينخفض عدد النواب من 945 إلى 600 وعددهم حالياً هو الثاني في أوروبا بعد بريطانيا (1400) وقبل فرنسا (925).
وينص التعديل على خفض عدد النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200.
وقال الخبير القانوني غويدو نيبي مودونا لصحيفة "ال فاتو كوتيديانو"، "إنه إصلاح متوازن نتائجه ممتازة". وأضاف "خفض عدد النواب سيدفع الأحزاب إلى اختيار مرشحيهم بعناية فائقة".
وهذه المحاولة هي الثامنة في إيطاليا لخفض عدد النواب منذ 1983. لكن من المتوقع أن تنجح المحاولة هذه المرة لأن كافة الأحزاب متفقة حول هذه النقطة رغم رد فعل زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني الجمعة حيث قال إن التسويات هي للتمسك بالكرسي.
واشترط زعيم حركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو هذا التعديل للتحالف مع الحزب الديمقراطي (يسار وسط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم بين حركته وحزب الرابطة (يمين متطرف) برئاسة سالفيني.
وتؤكد حركة "خمس نجوم" أن هذا التعديل سيسمح بتوفير 500 مليون يورو في كل دورة تشريعية (5 سنوات)، ويتيح لغرفتي البرلمان العمل بطريقة أكثر فاعلية.
ويعتبر دي مايو أن هذه الأموال يمكن أن تستثمر في المدارس والمستشفيات ومساعدة المحتاجين.
ووافق الاشتراكيون الديمقراطيون على مضض على دعم هذا التعديل بعدما كانوا معارضين، لكنهم فرضوا شروطا منها مراجعة القانون الانتخابي بهدف كبح حزب الرابطة الذي يملك أعلى نسبة تأييد في إيطاليا (32% في نيات التصويت).
ويريد الاشتراكيون الديمقراطيون إدخال النسبية على القانون الانتخابي لتحقيق هذا الهدف.