«البيئة» تطلب تعويضاً من مالك سفينة «الحوت الأبيض»
سامي عبدالرؤوف (دبي) - فتحت وزارة البيئة والمياه، بلاغاً لدى السلطات المختصة، ضد مالك سفينة “الحوت الأبيض” مطالبة بتعويض مالي، عما سببه غرق السفينة المحملة بالديزل قبل 7 أشهر قبالة سواحل أم القيوين، من تلوث بيئي، وتحميله تكلفة إزالة الأضرار البيئية الناتجة عن الحادث.
وقالت الدكتور مريم الشناصي، وكيل الوزارة بالإنابة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، “بدأنا إجراءات مقاضاة مالك السفينة التي تم انتشالها أمس الأول، والموضوع موجود حاليا لدى النيابة العامة المختصة، وأعدت الوزارة ملفاً كاملاً عن السفينة والأضرار البيئية التي سببتها ومطالب الوزارة”.
وكشفت الشناصي، أن وزارة البيئة والمياه، رفعت التعديلات التي أجريت على القانون الاتحادي للبيئة، إلى اللجنة الفنية التابعة لدائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، مشيرة إلى إضافة مواد جديدة وتعديل المواد السابقة بما يتوافق مع التطلعات الجديدة والمستقبلية للدولة.
وأوضحت أنه شارك في إنجاز التعديلات كافة الشركاء، مشيرة إلى أن القانون الجديد يركز على إدارة النظم البيئية، ويحقق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت الشناصي، “تناول القانون التعديلات البيئة الداخلية، ووسائل النقل والاستفادة من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى توضيح لكافة الملوثات أنواعها ومصادرها سواء تلوث الهواء أو التربة أو المياه الساحلية أو مياه الشرب”، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تغطي مجالات تنمية البيئات الطبيعية، وتقييم الأثر البيئي، وإعادة تأهيل البيئات، والمسؤولية والتعويض عن المخاطر بكافة أنواعها، وتحديد العقوبات للتجاوزات البيئية بما يتناسب مع حجم ارتكاب الجريمة البيئية، وبما يردع عن ارتكاب المخالفات.
وأكدت، أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي تعديات على البيئة وعناصرها، مشيرة إلى أن الجهات البيئية بالدولة لن تتوانى في منع أي تجاوز أو استهتار. وقالت، إن “تلويث البيئة يدخل حيز الجرائم البيئية التي يعاقب عليها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن البيئة وتنميتها”.
وأشارت إلى أن تسرب وقود الديزل من سفينة “الحوت الأبيض” سبب تلوثاً بيئياً امتد إلى 3 كيلو مترات وقت غرق السفينة.
وكانت سفينة “الحوت الأبيض” تعرضت للغرق خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، على بعد 11 ميلا بحريا قبالة سواحل إمارة أم القيوين، وهى محملة بـ 450 طنا من الديزل، وحدث تسرب بسيط من حملتها من الديزل.
وتتحدد مسؤولية المدعي عليهم والناقلين والمؤمنين، إن وجدوا، وفقا لأحكام القانون، لا سيما أن الدولة من الدول المتعاقدة بشأن الصندوق الدولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، وبما أن غرق السفينة والتلوث البيئي، وقعا داخل أراضيها، فإن محاكم الدولة هي المختصة، مما اقتضى إقامة الدعوى ضد الشركة أمامها.
وقالت الشناصي، إن “الحكومة الاتحادية تولي البيئة أهمية قصوى في كافة مشاريع التنمية الاقتصادية، وتسعى إلى نهج يحقق الاستدامة في الاستفادة من العناصر الطبيعية دون أن نحرم الأجيال المستقبلية من حقوقها في التمتع بالأراضي والبيئات الطبيعية ودون انتقاص من رفاهية الإنسان الحاضر”، مؤكدة أن وزارة البيئة والمياه تعمل على ضمان بيئة مستدامة، بما يكفل استمراريتها والحياة فيها برفاهية.
ولفتت إلى أن عدم الالتزام بالضوابط البيئية والتقيد بالأنظمة والمعايير المطلوبة في وسائل النقل قد ينتج عنه تأثيرا بيئيا يترك أثراً سلبياً على الصحة، وحيوية التربة، وجودة الهواء، واستدامة الحياة، لافتة إلى أن بعض الملوثات البيئية تؤثر بشكل حاد في البيئة الطبيعية وقد يصعب التخلص من أثار الملوثات على المدى الطويل.
ونبهت الشناصي، إلى أن هناك العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان بسبب تلك الملوثات، ويأتي على رأسها الأمراض السرطانية والأمراض المسببة للحساسية والربو، إضافة التشوهات الخلقية يكون للملوثات دورا فيها.
وذكرت، أن العديد من الملوثات البيئية ترفع نفقات الصحة العامة، ونفقات النظافة العامة بالدولة، وتستنزف الموارد الطبيعية في حالة ما أصابها التلوث سواء كان طبيعيا أو فيزيائيا أو كيميائيا أو بيولوجيا.
وقالت، “عندما تتلوث التربة أو مياه البحر، فإن ذلك يؤثر سلبا في مياه الشرب ونوعية الغذاء، وفي بعض الحالات يكون تأهيل البيئة الطبيعية مكلفاً ويصعب إيجاد البدائل العلاجية للقضاء على الملوثات الطبيعية”.