أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)
حذر حزب المؤتمر السوداني مما وصفه بمخططات لإجهاض الفترة الانتقالية في السودان، وقال الحزب إنه تابع تفاصيل مخططات جهات معادية عديدة للثورة والخط الاستراتيجي للانتقال السلمي الديمقراطي وفق خريطة الطريق المتفق عليها، والتي تقود للسلام والحرية والعدالة.
وأضاف الحزب، في بيان، أن هذه الجهات تعمل على استثمار العثرات في طريق الحكومة الانتقالية، وتحويلها إلى مواد تعبئة جماهيرية للتغطية على الانقضاض العسكري عليها تحت ادعاء الانحياز إلى الإرادة الشعبية، كما تعمل على خلق تمييز متوهم بين قوى الحرية والتغيير والسلطة الانتقالية، لتجريدها من حاضنتها السياسية وإضعافها لتسهيل الانقضاض عليها.
وأكد «المؤتمر السوداني» أنه ليس منطقياً انتظار نتائج نهائية من عمل الحكومة الانتقالية قبل إتمام شهر واحد من تكليفها، وهي الحكومة التي تشكلت من كفاءات وطنية، ونالت رضا غالبية الشعب السوداني وترحيباً محلياً وإقليمياً ودولياً كبيراً.
وأوضح «المؤتمر السوداني» أن قوى الحرية والتغيير تتابع مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء التدابير اللازمة لتفكيك دولة نظام الإنقاذ البائد، واستعادتها لصالح الوطن، وهي خطوات تبدأ بالتغيير من مستوى القيادة العليا، نزولاً إلى مؤسسات الدولة بالمركز والولايات، وأن الحكومة قطعت خطوات مهمة في سبيل إصلاح علاقات السودان الخارجية وإعادته إلى التواصل مع محيطه الإقليمي والدولي بصورة تحقق مصالحها الوطنية.
يأتي ذلك في وقت توالت التحذيرات من المشاركة فيما يسمى مليونية تصحيح المسار في 21 أكتوبر الحالي، والتي يعتقد على نطاق واسع أن «الإخوان» من فلول النظام السابق يقفون خلف الدعوة إليها.
وقال الكاتب الصحفي السوداني مصطفى سري: يجب أن ينتبه السودانيون أن الإسلامويين من فلول النظام السابق يسعون لخلق الفوضى.
فيما يرى المحلل السياسي السوداني فايز الشيخ السليك أن هذه المليونية كان يجب أن تكون للمطالبة بمحاكمة نظام الجبهة الإسلامية ورموزه الذين أجرموا في حق الشعب السوداني.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي أنها قامت أمس بفتح بلاغ جنائي في مواجهة الداعية المتطرف عبد الحي يوسف أمام نيابة الخرطوم، وذلك بعد أن وجه لها اتهامات بالكفر والردة عن الإسلام في خطبة الجمعة الماضية من مسجده بالخرطوم.
وقالت الوزيرة في بيان وجهته للشعب السوداني أمس، إنها قامت بمقاضاة عبد الحي يوسف لمخالفته العديد من مواد القانون الجنائي ونصوص الوثيقة الدستورية، فيما يخص الحريات الدينية وحرية العقيدة والعبادة والحق في الحياة الكريمة والإنسانية والمواطنة.
وأكدت ولاء البوشي أن بيوت الله ومنابر المساجد يجب أن تكون انعكاساً للمحبة والسلام والرحمة، ولكن خلال الثلاثين عاماً الماضية أصابت الشعب السوداني الفرقة والشتات نتيجة للنزعات العنصرية والقبلية والدينية، ثم جاءت ثورة الشعب السوداني في ديسمبر الماضي فصنعت جسوراً من السلام والوئام والوحدة، يجب الحفاظ عليها، باحترام الاختلاف والتنوع وبناء دولة القانون والمواطنة وعدم التفريط في شبر مما تحقق.
يأتي ذلك في وقت، علمت «الاتحاد» أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح يعكف على دراسة إجراءات جديدة لضبط الخطاب الديني في المساجد والمنابر، وذلك على خلفية هجوم الداعية المتطرف عبد الحي يوسف المعروف بارتباطه بالنظام السابق على وزيرة الشباب والرياضة.
وكانت أصوات عديدة في السودان قد طالبت وزيرة الشباب والرياضة السودانية بالإسراع بمقاضاة الداعية المتطرف ذي العلاقة الوثيقة بنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والذي يعد عاملاً لتوتير الأجواء وإثارة الفتنة في السودان.
وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني تاج السر حسين لـ«الاتحاد»: نطالب بمحاكمة الإرهابي عبد الحي يوسف لإساءته للآخرين دون دليل، ولإساءاته للجميع دون عقاب، فمن أمن العقوبة أساء الأدب.
وقال المحلل السياسي مصطفى سري لـ«الاتحاد»، إنه يجب القبض على المعتوه عبد الحي يوسف الذي يتهم الحكومة الانتقالية بأنها أتت لهدم الدين وإثارة الفتن.