أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت إمارة أبوظبي نجاحها يوم 23 سبتمبر 2019، في طرح إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أميركي، توزعت على ثلاث شرائح، شريحة أولى بمبلغ 3.0 مليار دولار أميركي بنسبة عائد 2.125 بالمائة بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية تستحق في عام 2024، وشريحة ثانية بمبلغ 3.0 مليار دولار أميركي بنسبة عائد 2.500 بالمائة بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأميركية تستحق في عام 2029، وشريحة ثالثة بمبلغ 4.0 مليار دولار أميركي بنسبة عائد 3.125 بواقع 110 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية تستحق في عام 2049. وحظي الطرح بإقبال كبير في أسواق رأس المال المقترض الدولية، حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حساب فريد.
وتعليقاً على ذلك، قال معالي جاسم بو عتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: «يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح قوة السجل الائتماني لإمارة أبوظبي، ويؤكد ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده الإمارة. لقد أسعدنا جداً تحقيق أقل عائد على السندات التي أصدرتها حكومة أبوظبي، بما في ذلك الإصدار الأول عام 2007، حيث استطاعت حكومة الإمارة تحقيق أقل عوائد على السندات للشرائح الثلاث. الأمر الذي يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بالقيادة الرشيدة للإمارة، ومسيرتها التنموية وملاءتها المالية المرتفعة».
وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الكبير على السندات السيادية للإمارة، والذي تجاوز حاجز الـ25 مليار دولار أميركي من أكثر من 650 حساباً فريداً. ويعد هذا الطرح الأكبر الذي تصدره حكومة أبوظبي على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاماً، كما حقق هذا الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف الآجال، وأقل عائد استطاع مصدر سندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10 و30 عاماً منذ الإصدار الأول لحكومة أبوظبي عام 2007.
ويأتي النجاح الكبير لحكومة أبوظبي في طرح السندات السيادية والإقبال الكبير الذي شهده على الرغم من أنه يقدم أقل سعر فائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليبرهن على المكانة الائتمانية الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة، وعلى ثقة المستثمرين الكبيرة باقتصادها. وقد جاء التخصيص النهائي لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78% للمستثمرين الدوليين، و22% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
فبالنسبة لسندات السنوات الخمس، فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 75% للمستثمرين الدوليين (9% للمستثمرين الآسيويين، و30% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و36% للمستثمرين الأميركيين) و25% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فيما جاء التخصيص النهائي لسندات السنوات العشر بنسبة 68% للمستثمرين الدوليين «9% للمستثمرين الآسيويين، و36% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و23% للمستثمرين الأميركيين»، و32% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما بالنسبة لسندات الثلاثين سنة، فقد جاء التخصيص النهائي بنسبة 91% للمستثمرين الدوليين (15% للمستثمرين الآسيويين، و31% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و45% للمستثمرين الأميركيين)، و9% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات السنوات الخمس بنسبة 56% لمديري الصناديق الاستثمارية، و36% للبنوك والشركات، و1% لصناديق التقاعد والتأمين، و7% لفئات أخرى. في حين جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات السنوات العشر بنسبة 50% لمديري الصناديق الاستثمارية، و42% للبنوك والشركات، و3% لصناديق التقاعد والتأمين، و5% لفئات أخرى. وجاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الثلاثين سنة بنسبة 71% لمديري الصناديق الاستثمارية، و12% للبنوك والشركات، و13% لصناديق التقاعد والتأمين، و4% لفئات أخرى.
وعمل كل من «بي إن بي باريبا» ومجموعة سيتي المصرفية وبنك أبوظبي الأول و«اتش اس بي سي»، و«جي بي مورغان» وبنك ام يو اف جي المحدود، كمديري اكتتاب ومحصلين مشتركين، في حين عمل كل من بنك أبوظبي التجاري وشركة ميتسوي سوميتو المصرفية، مديرين مشاركين في إصدار السندات.