أكد مصرف الإمارات المركزي، أنه يمكن للبنوك والمنشآت المالية العاملة بالدولة، الاكتفاء ببطاقة هوية دولة الإمارات في فتح الحسابات وإجراء المعاملات للعملاء الأفراد، من دون جواز السفر.
وقال «المركزي» لـ «الاتحاد» إن هوية الإمارات تعتبر كافية، أما فيما يتعلق بالأفراد الذين لا يتطلب القانون حصولهم على بطاقة الهوية، فإن البنوك ستستمر في استخدام جواز السفر في فتح الحسابات وإجراء معاملاتهم المالية.
وأوضح المصرف أنه «حسب إشعار المصرف المركزي رقم 383/‏‏2016 المؤرخ 13/‏‏12/‏‏2016، قام المصرف المركزي بإدخال تعديلات على التعميم رقم 24/‏‏2000 وبموجب هذه التعديلات يمكن للبنوك والمنشآت المالية الأخرى استخدام بطاقة هوية دولة الإمارات من دون جواز السفر في فتح الحسابات وإجراء المعاملات للعملاء الأفراد، مع الاستمرار في استخدام جواز السفر في فتح الحسابات وإجراء المعاملات للعملاء الأفراد الذين لا يتطلب القانون حصولهم على بطاقة الهوية».
وقال فيليب كينج الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن مصرف أبوظبي الإسلامي يقوم بطلب كل من جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية قبل فتح أي حساب، وذلك للتأكد من تطابق أسماء العملاء بين جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية للتأكد من عدم فتح حسابات للأشخاص المدرجين على القائمة السوداء وغير المخولين في فتح حسابات في الدولة.
كما تظهر بيانات بنك أبوظبي التجاري، أن الوثائق المطلوبة للحصول على قرض تشمل الهوية الشخصية وجواز السفر، في حين يطلب بنك الإمارات دبي الوطني صورة عن جواز السفر وصفحة الإقامة، مرفقة بالجواز الأصلي عند التقدم بطلب لفتح حساب مصرفي بالبنك.
وللحصول على تمويل سيارة، على سبيل المثال، من بنك دبي الإسلامي، تحتاج إلى صورة من جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة هوية الإمارات، ومن أجل فتح حساب توفير لدى بنك الاتحاد الوطني تحتاج إلى جواز السفر وصورة تأشيرة صالحة، وبطاقة هوية الإمارات، ووفقاً للبيانات المنشورة والتي تعلن عنها البنوك العاملة بالدولة، فإن معظمها يطلب بطاقة الهوية وجواز السفر وتأشيرة صالحة ووثائق أخرى.
وقال مصدر مصرفي مطلع لـ «الاتحاد» إن البنوك تسعى دائماً لاتباع إجراءات تحقق أعلى درجات الأمان الممكنة ولذلك، تطلب جواز السفر بجانب الهوية لمزيد من التأكيد والحرص على الحصول على كافة البيانات الصحيحة، خاصة أن الهوية يمكن أن تكون سارية المفعول لحاملها، في فترات انتقالية عند نقل الإقامة من شركة إلى شركة، ويكون الموظف خلال الفترة الانتقالية ترك عمله وانتقل إلى شركة أخرى.
وقد تكون الهوية سارية المفعول لموظف ترك عمله ولم يحصل على عمل جديد بعد، وغيرها من الأمور التي تدفع البنوك لطلب الهوية وجواز السفر أيضاً، من عملائها عند فتح الحسابات، أو فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للحصول على التمويل أو بطاقات الائتمان، وذلك لضمان حقوق البنك فيما بعد.