واشنطن (رويترز)
قال بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض، أمس، إن معدل البطالة المنخفض في الولايات المتحدة ونمواً مطرداً للوظائف يجب ألا يردع مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خفض أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل، أمس، إن معدل البطالة في أكبر اقتصاد في العالم هبط إلى أدنى مستوى في حوالي 50 عاماً عند 3.5 بالمئة، وإن نمو الوظائف تزايد بخطى معتدلة رغم أن نمو الأجور يبقى راكداً.
وقال نافارو في مقابلة مع محطة تلفزيون سي.إن.إن: «هذا الرقم رغم أنه رقم جيد جداً يجب ألا يردع مجلس الاحتياطي عن أن يخفض بشكل نشط أسعار الفائدة لسبب واحد بسيط، ليس لأن الاقتصاد يتباطأ، لكن لأن الدولار أعلى من قيمته الحقيقية، وذلك يقتل صادراتنا». وتأتي تعليقات نافارو بينما أثارت بيانات اقتصادية قلقاً بشأن تباطؤ وشيك وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، تبادل فيها كل من البلدين فرض رسوم جمركية على واردات من البلد الآخر.
وحث الرئيس دونالد ترامب مراراً مجلس الاحتياطي على خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، وقال إن قوة الدولار تلحق ضرراً بالصناعات الأميركية.
وارتفع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة طفيفة في سبتمبر مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 50 عاماً، ليصل إلى 3.5 بالمئة، وهو ما قد يهدئ من مخاوف الأسواق المالية من أن الاقتصاد المتباطئ على حافة الركود، وسط توترات تجارية مستمرة.
ومع ذلك، يُظهر التقرير الشهري للوظائف الذي نشرته وزارة العمل الأميركية أمس الجمعة ويحظى بمتابعة وثيقة أن نمو الأجر الشهري لم يطرأ عليه أي تغيير، في حين انخفضت وظائف قطاع التصنيع للمرة الأولى منذ ستة أشهر، بينما استمر قطاع التجزئة في فقدان الوظائف.
وقالت الحكومة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 136 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات شهر أغسطس لتظهر نمو عدد الوظائف بواقع 168 ألف وظيفة بدلاً من 130 ألفاً، كما أُعلن سابقاً. ونمو الوظائف في سبتمبر يقل عن المتوسط الشهري البالغ 161 ألفاً هذا العام، لكنه لا يزال أعلى من حوالي 100 ألف وظيفة مطلوبة شهرياً لمواكبة نمو السكان في سن العمل. وساهم انخفاض بمقدار العُشرين لمعدل البطالة من 3.7 بالمئة في أغسطس في دفع المعدل إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 1969.
وعلى الرغم من قوة سوق العمل، لم يطرأ أي تغيير الشهر الماضي على متوسط الأجر في الساعة بعد أن ارتفع 0.4 بالمئة في أغسطس. وفي الاثني عشر شهراً التي تنتهي في سبتمبر، ارتفعت الأجور 2.9 بالمئة بعد أن زادت 3.2 بالمئة في فترة الاثني عشر شهراً التي تنتهي في أغسطس.