المغاربة العائدون من «بلدان الأزمات» يعانون اختلاف المنهج الدراسي

يواجه المغرب أزمة حقيقية بسبب عودة آلاف المهاجرين المغاربة من البلدان التي تشهد أزمات في الفترة الأخيرة، إضافة إلى عودة المهاجرين الذين تجاوبوا مع عرض الحكومة الإسبانية بالعودة الطوعية والاستفادة من تعويضات البطالة والتقاعد، مقابل تنازلهم عن بطاقة الإقامة في إسبانيا، وعدم العودة للعمل فيها. حلول ملائمة يستأثر الحديث عن ترحيل المغاربة من البلدان، التي تشهد أزمات، فضلاً عن العائدين طوعاً من إسبانيا باهتمام الشارع المغربي، بينما تطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة معالجة موضوع هؤلاء العائدين، وإيجاد الحلول الملائمة لهذا الملف قبل فوات الأوان، ويعاني هؤلاء العائدون أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب فقدان مصدر دخلهم، وضياع جزء كبير من مدخراتهم واستثماراتهم في تلك البلدان، إضافة إلى عدم حصولهم على مسكن في المغرب، واختلاف المنهج الدراسي السائد في تلك البلدان عما يدرس في المغرب، ما يهدد مستقبل أبنائهم، لاسيما في العام الدراسي الحالي، حيث أن أغلبيهم أحجمت عن تسجيل أبنائها بسبب اختلاف المنهج، وارتفاع تكاليف التعليم الخاص. وقام المغرب بجهود كبيرة لتيسير عمليات ترحيل المغاربة بكل من ليبيا وتونس والبحرين ومصر وسوريا واليمن وساحل العاج واليابان، وهي البلدان التي شهدت أزمات واضطرابات سياسية، بينما عاشت اليابان كارثة حقيقية بسبب الزلزال المدمر. وبينما تقدر الجمعيات عدد المغاربة الذين رحلوا من البلدان التي تعرضت لأزمات، بنحو 50 ألف شخص، أعلنت وزارة المهاجرين أن عدد العائدين لم يتجاوز 20 ألف شخص. إلى ذلك، قال محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، إن عمليات الترحيل التي قامت بها الحكومة لأبناء الجاليات المغربية المقيمة بكل من ليبيا وساحل العاج وتونس والبحرين واليابان، ساعدت نحو 15 ألف مغربي إضافة إلى 400 فرد من جنسيات مختلفة على مغادرة هذه البلدان بميزانية تقدر بـ126 مليون درهم، إضافة إلى نحو 4 آلاف شخص عادوا على حسابهم الخاص بشكل انفرادي دون طلب المساعدة. نقل واستقبال وأوضح عامر أن عدد المغاربة العائدين إلى المغرب من ليبيا خلال الفترة ما بين 17 فبراير إلى 28 أبريل بلغ حوالي 14 ألف مواطن، تحملت الحكومة مصاريف ترحيل 10 آلاف و975 فرداً، مشيراً إلى أنه تمت إعادة 5888 شخصاً عبر البحر، و8087 عبر الجو من ليبيا. وأضاف أنه في إطار علاقات الصداقة والأخوة التي تربط المغرب بعدد من الدول العربية والأفريقية، تم أيضاً تأمين ترحيل حوالي 200 شخص من جنسيات مختلفة من السنغال ومالي وجامبيا وموريتانيا ومصر وتونس والسودان والجزائر، على متن ثلاث بواخر. وقال إن الوزارة سهرت على اتخاذ جميع التدابير لتوفير جميع وسائل الراحة لاستقبال العائدين على البواخر في أحسن الظروف، وتأمين نقل العائدين إلى مختلف المدن المغربية الذين توجهوا إليها. واستعرض عامر الأشكال التي تتم وفقها عملية ترحيل المواطنين المغاربة الراغبين في العودة، مؤكدا أن عملية ترحيل المغاربة عبر المعبر الحدودي التونسي “رأس جدير” لا تزال مستمرة، حيث يتم يومياً استقبال العشرات والتكفل بإيوائهم وترحيلهم عبر مطاري تونس وقرطاج. وفيما يخص عملية ترحيل الجالية المغربية بساحل العاج، أوضح عامر أن مجموع المغاربة الذين تم ترحيلهم من أبيدجان بلغ 937 مواطناً، يضاف إليهم حوالي 300 فردا من الميسورين الذين عادوا على نفقتهم، وكذا العشرات من المغربيات المتزوجات من لبنانيين وأطفالهم الذين توجهوا إلى لبنان، إلى جانب حوالي 50 فرداً توجهوا إلى الدول المجاورة. ?وأشار إلى أن عدد المغاربة الذين فضلوا البقاء بساحل العاج لأسباب شخصية أو عائلية يقدر بحوالي 100 شخص أغلبيتهم من المغربيات المتزوجات من أجانب ولهن أطفال. خلية مركزية بالنسبة لترحيل أفراد الجالية المغربية المقيمة بتونس ومصر والبحرين، ذكر عامر أنه تم على نفقة الحكومة ترحيل 1230 شخصاً من مصر، و600 من تونس، و19 من البحرين، في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الحكومة قامت كذلك بترحيل 165 مواطنا مغربيا مقيما باليابان نتيجة الزلزال الذي ضرب هذا البلد وتسونامي الذي صاحبه. واستجابت الحكومة المغربية لبعض طلبات العائدين وسهلت عملية إعادة إدماجهم المؤقت ببلادهم، حيث تم إحداث خلية مركزية بالوزارة المكلفة بالجالية لاستقبال المغاربة العائدين من هذه البلدان وتقديم كافة الإرشادات والتوجيهات الضرورية لهم، والتي من شأنها مساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي تعترض البعض منهم خلال مقامهم بالمغرب، والاستفادة من عروض السكن الاجتماعي بالشروط نفسها لفائدة مغاربة الداخل على أن يتم إعطاء الأولوية في معالجة وتلبية الطلبات للعائدين حسب العروض السكنية. كما تم الاتفاق مع قطاع التعليم المدرسي على الإدماج المباشر في المدارس الحكومية لتلاميذ الجالية المغربية العائدين، وتمكين المصابين بأمراض مزمنة من العلاج المجاني في المستوصفات، وتوجيه مراسلات إلى قطاعات التعليم العالي والداخلية والنقل والمالية بشأن قضايا تهم العائدين.