يوسف العربي (دبي)
بلغ عدد المشروعات العقارية الفعالة «قيد التنفيذ» في دبي حالياً، 456 مشروعاً، بحسب دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.
وأكدت الدائرة لـ «الاتحاد» أنه من المقرر استكمال هذه المشاريع تباعاً بما يتناغم مع مستويات الطلب، ويدعم احتياجات التوسع في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأشارت إلى أن عدد المطورين المرخصين من قبل دائرة الأراضي والأملاك للتنفيذ بلغ 844 مطوراً بنهاية الشهر الماضي، يمتلكون مشروعات قائمة، وقيد التنفيذ، أو التخطيط، ويقدمون للسوق مختلف فئات المشاريع العقارية التي تخدم القطاعات الاقتصادية في الإمارة، ويسهمون في الناتج الإجمالي للقطاع.
وقالت الدائرة، إن الإحصاءات تؤكد أن التطورات التي يشهدها السوق العقاري في الإمارة تعبر عن الجاذبية التي باتت صفة وميزة بسوق عقارات دبي للمستثمرين المحليين العرب والأجانب، ويظهر السوق مرونة عالية في تلبية متطلبات وتوجهات المستثمرين خلال الفترة الماضية.
من جانبه، قال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة «هاربو» العقارية والمحاضر بكلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، إن المشاريع العقارية التي طرحها المطورون في دبي على مدار الثلاث سنوات الماضية جاءت استناداً إلى دراسات جدوى واستطلاعات متفحصة لنبض السوق لرصد فئات الطلب الحقيقي بالقطاع على المديين المتوسط والبعيد أي أن هذه المشروعات شيدت لطلب قائم ولذلك لم تتأثر وتيرة تنفيذها كثيراً بالتذبذبات الاعتيادية لمستويات الطلب.
وأكد الوادية، أن معظم المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها تأتي في القطاعات النشطة مثل الإسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل، والفلل السكنية الصغيرة، ومساحات التجزئة المتخصصة، فضلاً عن المكاتب عالية الجودة، معقولة التكلفة.
ولفت إلى أن المطور العقاري سيبقى حريصاً على تنفيذ مشروعاته قيد التنفيذ للاستفادة من عوائدها في حال ضمها لمحفظته الإيجارية، أو من أجل مواصلة تحصيل الأقساط من المشترين في حال يتم تطوير المشروع من أجل البيع.
ونوه الوادية بأن السوق العقاري في الإمارات يسجل أعلى عوائد على الاستثمار العقاري، ولا يزال ضمن أعلى العوائد على المستويين الإقليمي والمحلي.
وتوقع الوادية استمرار وتيرة حركة الإنشاءات في دبي، والدولة بوجه عام، على نحو مرض في ظل توافر العوامل الإيجابية التي تدعم نمو السوق، أهمها تزايد شريحة المشترين النهائيين الذين يتحولون من التأجير إلى التملك واقتحام أصحاب الدخل المتوسط تجربة الاستثمار العقاري للمرة الأولى.
ووفق شبكة «بي إن سي نتورك» المختصة في إدارة وتتبع المشروعات بلغت قيمة العقود الإنشائية بالقطاع العقاري المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول من 2018 نحو 29 مليار درهم (7.9 مليار دولار)، متوقعة عودة النمو للقطاع، ليسجل زيادة نسبتها 12% بنهاية العام الجاري. وبلغت قيمة عقود العمران التي تمت ترسيتها في دبي 17.6 مليار درهم (4.8 مليار دولار) حسب شركة الأبحاث التي أكدت أنه مع قرب انطلاقة معرض إكسبو 2020 ستزيد وتيرة تنفيذ الشركات العقارية للمشاريع التي أطلقتها مؤخراً. وشددت على أن أداء السوق العقاري في الإمارات لا يزال قوياً، مستفيداً من الرؤية الحكومية الطموحة، والدور النشط للشركات العقارية التي تدعم هذه الرؤية من خلال مواصلة تنفيذ المشروعات المليارية.
وفي مطلع العام الحالي، طرحت شركة نخيل العقارية مناقصة أعمال الحفر لمشروع «بالم 360» الواقع في «نخلة جميرا»، ومن المقرر طرح مناقصة تشييد المشروع في الربع الثالث من العام الجاري، تمهيداً لإنجاز المشروع في العام 2021، وخلال مارس الماضي طرحت شركة داماك العقارية مناقصة جديدة للأعمال الأولية في مشروع فيرا ريزيدنسز، البرج السكني المكون من 30 طابقاً ويشمل عقد المناقصة تنفيذ الأعمال الأساسية بالبرج، والتي تهدف إلى تمهيد الأرض لوضع الأساسات والردم، وبعدها البدء بالعمليات الإنشائية ويشتمل البرج على طابق أرضي ومنصة مكونة من 3 طوابق، و25 طابقاً من الوحدات السكنية، إضافة إلى سطح البرج.