اتهم تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قوات الأمن في جمهورية مالي بقتل مدنيين، أعدم عشرات منهم في شكل تعسفي خلال عمليات جرت أخيرا ضد مليشيا.
وكانت الحكومة المالية اعترفت بضلوع قواتها في هذه الحوادث مع العثور على العديد من المقابر الجماعية في وسط البلاد بين فبراير ويوليو الماضيين.
وأوضح خبراء، في تقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي، أنهم تلقوا معلومات "تحدثت عن تكرار حصول انتهاكات لحقوق الإنسان بحق مدنيين من جانب قوات الأمن خلال عمليات ضد إرهابيين".
وأشار التقرير إلى هجمات استهدفت مدنيين ونسبت إلى القوات الحكومية، أسفر أحدها عن مقتل 12 مدنياً في سوق.
وكانت باماكو نسبت هذا الهجوم إلى "إرهابيين" قبل أن تتراجع على وقع الضجة التي أثارتها عائلات الضحايا.
وأضاف التقرير أنه، في نهاية إبريل الماضي، كانت قوة الأمم المتحدة في مالي تحقق حول "اتهامات تتصل ب44 إعداماً تعسفياً وثلاثة اختفاءات قسرية".
ومذاك، وقع الهجوم داخل السوق في مايو وعثر في يونيو على ثلاث مقابر جماعية تحوي جثث 25 مدنياً اعتقلوا في منازلهم.
وباشرت الحكومة المالية تحقيقات من دون اتخاذ أي تدبير بحق الجنود المتورطين.
وتابع التقرير أنه، في شمال مالي حيث لا يزال ينشط الإرهابيون، "قتل عدد كبير من المدنيين في هجمات إرهابية منذ فبراير".